ببینید: داستان جزایر سه‌گانه ایران
سید حمزه صالحی؛ سرویس تاریخ «انتخاب»: امارات از سال ۱۹۹۲ که ادعای واهی خود را در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ و تنب‌کوچک و بوموسی مطرح کرد، دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک زیادی زده تا این ادعای مداخله‌آمیز خود را در سطج منطقه‌ای و بین‌المللی موجه سازد. آخرین نمونه آن در ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ بود که اتحادیه اروپا در بیانه مشترکی که به همراه شورای همکاری خلیج‌فارش منتشر کرد سطح مداخله و اهانت به تمامیت‌ارضی ایران را بالا برد و در حمایت از امارات رسما ایران را اشغالگر جزایرسه‌گانه دانست. این درحالی است که این جزایر از لحاظ تاریخی از ابتدا متعلق به ایران بوده‌اند و امارات هیچ نسبتی با آن‌ها ندارد. در ادامه به مرور تعلق تاریخی ایران جزایر به ایران می‌پردازیم.
اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهند نه تنها جزایر سه‌گانه؛ بلکه همه جزیره‌ها و کرانه‌های خلیج‌فارس از۵۵۰ سال پیش از میلاد تا ۶۵۱ میلادی در اختیار ایران بوده‌اند. اگرچه با سقوط امپراتوری ساسانی وضعیت ایران دگرگون شد اما در سال۹۵۰ میلادی بار دیگر تحت حاکمیت ایران قرار گرفت و تا زمان آمدن استعمار بریتانیا این وضعیت حکم‌فرما بود.
در هنگامی که امپراتوری بریتانیا درحال گسترش دامنه استعماری خود بود، جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی جز فرمانداری شاخه‌ای از قاسمیان بندر لنگه در ایران بودند و تابعیت ایران شیوخ قاسمی هم بر انگلستان روشن شده بود. برای مثال زمانی که انگلستان دزدان دریایی و قاسمیان راس‌الخیمه را سرکوب کردند، بخشی از قاسمیان آنجا به بندر لنگه پناه بردند و بریتاینا به دنبال تعقیب و تنبیه آن‌ها قصد تجاوز به خاک ایران را داشت، یه همین دلیل ژنرال گرانت کایری انگلیسی در نامه‌ای به دربار فتحعلی‌شاه مدعی شده که هجوم انگلیس به بندر لنگه صرفا برای سرکوب نیروهای قاسمی است و تجاوز به خاک ایران نیست، اما حکومت قاجار به انگلیس هشدار دارد که قاسمیان بندر لنگه اتباع و ماموران دولت ایران هستند و نیروی بیگانه حق تجاوز به خاک ایران را ندارد. به همین دلیل انگلیس از لشگرکشی به خاک ایران اجتناب ورزید. از آن پس هم دربار ایران هم حکومت فارس که بندرلنگه زیرمجموعه آن ایالت بود و هم حکومت قاسیمان بندرلنگه بارها و بارها به انگلستان ثابت کردند که قاسیمان بندر لنگه تابعان و ماموران ایران و جزایر تابع بندر لنگه جزئی از خاک ایران هستند.
در سال ۱۸۸۷با توجه به اقدام‌های تحریک‌آمیز انگلیس و برخی کارهای ناهماهنگ شیوخ آنجا دولت ایران تصمیم گرفت نظام حاکم بندرلنگه را برچیند؛ بنابراین از موضعی متکی بر پیشینه تاریخی و جغرافیایی در تحکیم و اقتدار حاکمیت خود حکمرانان قاسمی لنگه را برکنار و جزایر سیری، تنب و بوموسی را تحت حاکمیت مستقیم خود در آورد. دولت انگلیس که در سودای گسترش امپراتوری خود به وسیله حکومت‌های دست نشانده بود در همان سال مدعی شد که قاسمیان بندرلنگه تابعان دولت ایران نبوده‌اند؛ بنابراین جزایر تنب و ابوموسی و سیری برای قاسمیان شارجه است. ایران این ادعا را مسخره دانست و شدیدا با آن مخالفت کرد.
واقعیت این است بریتانیا چنین ادعای بدون پشتوانه ای را به این دلیل مطرح کرد که از تمایل روسیه برای حضور در خلیج فارس مطلع شد. درواقع به دنبال ملاقات کنت بنکین دورف سفیر روسیه در لندن با لرد لنسدون وزیر خارجه بریتانیا که در سخنانی از تمایل شدید روسیه برای داشتن بندر در خلیج فارس سخن گفته بود، دولت بریتانیا از نیروی دریایی دولت انگلیسی هند که امور خلیج فارس زیر نظر آن بود بخواست ضمن ارائه یک گزارش از کلیه موقعیت‌ها و تسهیلات بنادر و جزایرخلیج فارس، زمینه‌ها و ادعاهای لازم برای اشغال جزایر ایران را هم ارائه کند. بعد از گزارش سِر پرسی کاکس در مورد اهمیت و موقعیت استراتژیک جزایر سه‌گانه دولت بریتانیا که به بهانه هایی نظیر مقابله با دزدان دریایی در منطقه حضور داشت تصمیم به اشغال این جزایر گرفت و در سال ۱۹۰۳ طی نامه‌ای سری به شیخ شارجه رسما دستور داد که جزایر ایرانی تنب و ابوموسی را اشغال کند و پرچم خود را در این جزایر بر افرازد، تصمیمی که بلافاصله به اجرا گذاشته شد و انگلستان عملا جزایر سه‌گانه را اشغال کرد.
در واقع انگلستان اشغال جزایر سه‌گانه را نه به صورت مستقیم که به صورت غیرمستقیم توسط شیخ‌نشین شارجه انجام داد؛ بنابراین همان‌طور که اشاره شد با‌توجه‌به اوضاع و تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (آغاز مشروطه خواهی مردم و ضعف دولت مرکزی ایران ) و تمایل روس‌ها برای نفوذ در خلیج فارس، دولت بریتانیا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۲۸۲ (۳۰ آوریل ۱۹۰۳) ، با نصب پرچم قاسمی‌های شارجه جزایر ایرانی را اشغال کرد. این اقدام با اعتراض تند دولت ایران مواجه شد و با آنکه ایران در آن زمان یکی از ضعیف‌ترین شرایط را داشت؛ اما مظفرالدین‌شاه در نامه‌ای به صدراعظم خود دستور پیگیری داد و گفت ایران به هیچ‌وجه از حق خود نخواهد گذشت. البته انگلستان قبل‌تر و در سال ۱۸۹۴مالکیت ایران شیوخ قاسمی شارجه بر جزایر سه‌گانه را مشاع دانسته بود که وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه هیچ وقت جزایر مزبور خارج از تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده است این ادعا ی دولت بریتانیا را رد کرد. گفتنی است قبل از آن جزایر قشم و هنگام به اشغال بریتانیا درآمدده بود. البته استدلال مالکیت مشاع آن چنان سست و بی‌دفاع بود که بسیاری از کارشناسان رسمی بریتانیا از جمله سِر اریک بکت حقوقدان وزارت خارجه این کشور آن را رد کردند و انگلستان در آغاز سده بیستم از این ادعا دست برداشت.
نکته ی مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که قبل از آنکه دولت بریتانیا و دولت انگلیسی هند ادعای مالکیت مشاع را مطرح کنند، از نظر آن‌ها جزایر سه گانه همواره جز محدوده آب‌های دولت ایران و متعلق به آن محسوب می شده است؛ زیرا زمانی که برای اولین‌بار در سال ۱۸۸۷ نقشه‌ای با عنوان نقشه ایران در بخش اطلاعات وزارت جنگ انگلستان تهیه و در ژوئن ۱۸۸۸میلادی (یکسال بعد از ادعای بریتانیا در مورد تعلق داشتن جزایر به شارجه) به ایران ارسال شد جزایر تنب و ابوموسی جزئی از خاک ایران شناخته شده است. نقشه مزبور از جانب ملکه انگلستان و توسط درآموند وولف وزیرمختار بریتانیا در ایران به ناصرالدین‌شاه اهدا شد و ناصرالدین‌شاه هم همیشه این نقشه را به عنوان سند حقانیت ایران مورد استناد قرار می‌داد. این نقشه بار دیگر در سال ۱۸۹۱ چاپ گردید و چهار سال بعد هنگامی که بین ایران و بریتانیا بر جزایر سه‌گانه اختلاف به وجود آمده بود مجددا به چاپ رسید و باز هم جزایر سه گانه به رنگ خاک ایران نشان داده شده بودند.
علی‌رغم اینکه ایران به سبب قدرت بسیار زیاد انگلستان توان بازپس‌گیری کامل جزایر اشغال شده خود را نداشت؛ اما هرگز حاکمیت هیچ کشوری غیر از ایران بر آن‌ها را نپذیرفت و حتی بارها اقدام به بر افزاشتن پرچم ایران در آن جزایر برای بازپس گیری آن‌ها کرد که با دخالت دولت انگلس مواجه می‌شد.
تلاش‌های ایران برای بازپس گرفتن جزایر ادامه داشت و در دوران پهلوی اول تیمورتاش نماینده ایران برای باز پس گیری این جزایر بود. ایران در سال ۱۹۲۸ از آنجا که توان نظامی برای بازپس گیری جزایر خود را نداشت؛ ولی از آنجا که اسناد و مدارک تاریخی همه حق حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می‌کرد، تصمیم گرفت اقدام حقوقی انجام دهد. در جریان مذاکراتی که تیمورتاش با کلایو نماینده دولت بریتانیا در مورد بازپس‌گیری جزایر داشت، تیمور تاش اسنادی را ارائه داد که موید مالکیت ایران بر جزایر یاد شده بود، از جمله این اسناد نقشه ایران در سال ۱۸۸۷ و نامه لرد سالیسبوری در مورخ ۱۲ ژوئن ۱۸۸۸ بود. تیمورتاش با ارائه اسناد مذکور اظهار داشت که انگلیسی‌ها قبلا حاکمیت ایران بر این جزایر را به رسمیت شناخته‌اند، کلایو در پاسخ گفت اسناد کافی نیست و اینها چیزی را ثابت نمی کند؛ اما آگاه بود که ایران از نظر حقوقی در موقعیت بسیار بهتری قرار دارد؛ زیرا بکت – مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا دلایل قبلی بریتانیا (اصل تقدم در اشغال و مسئولیت دوگانه) را ضعیف ارزیابی نمود و اعلام کرد که بهتر است بریتانیا به «اصل مرور زمان» متوسل شود تا بتوان به آن استناد کرد؛ اما چون این شرایط هم در مورد جزایر تنب و ابوموسی صادق نبود؛ بنابراین تکیه بر اصل مرور زمان هم سست به‌نظر می‌رسید، از آنجا که دولت بریتانیا استدلال حقوقی چندانی برای اشغاال جزایر نداشت از ارجاع مساله به جامعه ملل خود داری کرد و پذیرفت تا درباره اختلاف بر سر جزایر سه گانه با ایران گفتگو کند. این گفتگوها از ژانویه ۱۹۲۹ تا میانه بهار آن سال ادامه یافت؛ اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت کارگری در بریتانیا، هندرسون که به جای چمبرلین به وزارت خارجه بریتانیا رسیده بود مذاکرات تیمورتاش و کلایو را به پایان رساند و مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت به طوری که ایران مجبور شد راه‌های دیگری انجام دهد.
برای مثال در اواخر سال ۱۹۳۴ فرماندار بندرعباس و برخی دیگر ار مقامات رسمی از جزیره تنب بزرگ دیدن کردند این دیدار حاصل توافق پنهانی میان ایرانیان و حاکم راس الخیمه بود که بر اساس آن حاکم راس الخیمه پرچم خود را فرو کشید و موافقت کرد که پرچم ایران در آنجا افراشته شود، مجموع تلاش‌های ایران باعث اعتراض بریتانیا شد که در نهایت با دخالت این کشور وضع به حالت نخست بازگشت داده شد.در جریان تلاش‌هایی که ایران برای بازپس گیری جزایر خود از اشغال انگلستان انجام می‌داد دو جزیره قشم و هنگام که قبل از جزایر سه گانه به اشغال انگلستان درآمده بودند در سال ۱۹۳۵ به ایران بازگشت داده شدند.
در دوران پهلوی دوم هم تلاش برای بازپس‌گیری این جزایر ادامه یافت و دولت ایران سعی می‌کرد به هر طریق ممکن جزایر خود را باز پس بگیرد. ایران در دوران نخست وزیر اسدالله علم توانست جزیره سیری را هم که از قبل در اشغال انگلستان بود، پس بگیرد. بعد از آن سفارت انگلستان از سوی شیخ شارجه اعتراض کرد که ایران پاسخی سخت به این اعتراض داد و بار دیگر حاکمیت خود را یادآور شد. در سال ۱۹۶۸ که بحث خروج انگلستان از خلیج فارس مطرح شد، تلاش ایران برای بازپس گیری جزایر اشغال شده خود جدی‌تر شد و مذاکراتی هم آغاز شد.
در واقع روند بازپس‌گیری جزایر در زمان محمدرضاشاه بدین صورت آغاز شد که ابتدا آقای اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت ایران، در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۰، موضع ایران را در سازمان ملل تکرار کرد، شاه یکبار در فوریه ۱۹۷۱ طی گفتگویی با نماینده وزیر خارجه بریتانیا و بار دیگر شش هفته قبل از بازپس‌گیری جزایر، در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۱، طی کنفرانسی مطبوعاتی در تهران، به خبرنگارانی که برای شرکت در جشن‌های ۲۵۰۰ ساله دعوت شده بودند بر حاکمیت ایران بر این جزایر تاکید ورزید. البته شاه پیش از این هم در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۱ در گفتگو با نشریه هندی بلیتز که در آستانه خروج نیروهای بریتانیا از منطقه انجام شد با صراحت و قاطعیت در مورد بازپس‌گیری جزایر هشدار داد و گفته بود: « امیدوارم درحال حاضر (مساله جزایر) حل و فصل شود. در غیر این صورت چاره‌ای نداریم جز اینکه جزایر را با زور پس بگیریم ».
بر همین اساس مذاکرات ایران و بریتانیا توسط امیر خسرو افشار و سر ویلیام لوس واپسین نماینده سیاسی بریتانیا در خلیج‌فارس انجام شد که گفتگوهای پایانی در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۱ در تهران آغاز شد، گفتگوهایی که به سبب نزدیک بودن خروج نیروهای بریتانیا از منطقه و اعلام موجودیت فدراسیون امارات عربی متحده، بسیار حساس و تعیین کننده توصیف شد. این دور از گفتگوها در ۱۸ نوامبر پایان یافت و ویلیام لوس به هنگام خروج از تهران گفت که ایران و بریتانیا اختلاف‌های خود را در مورد جزایر حل کرده‌اند. بدین سان بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسی به ایران بر پایه توافق نانوشته صورت گرفت؛ زیرا از دید دولت ایران هرگونه توافق نوشته ممکن بود حاکمیت و مالکیت تام آن را بر این دو جزیره را با تردید روبرو کند از سوی دیگر حاکم راس الخیمه در جریان مذاکرات تقاضای پول هنگفتی از ایران به عنوان بهای دو جزیره کرد که ایران آن را نپذیرفت؛ زیرا ایران نمی‌خواست با پرداخت پول سرزمین اصلی خودش را پس بگیرد. یکی از نکات مهم برای ایران این بود که تهران میخواست بازپس گرفتن جزایر حتما در زمان حضور بریتانیا در منطقه انجام گیرد. درنهایت یک روز پیش از بیرون رفتن نیروهای انگلیسی، ایران جزایر را از انگلستان پس گرفت و بار دیگر حاکمیت تاریخی و قانونی بر این جزایر را اعمال کرد و در واقع ایران جزایر اشغال شده خود را در شرایطی از بریتانیا پس گرفت که هنوز کشور به نام امارات بر روی نقشه جهان وجود خارجی نداشت.
در واقع نتایج یک سال گفتگوی پنهانی بین ایران و بریتانیا در روز نهم آذرماه ۱۳۵۰منجر به بازپس‌گیری جزایر سه گانه شد جزایر تنب بزرگ و کوچک بدون قید و شرط به ایران بازگشت داده شدند و حاکمیت مشترک ایران و شارجه بر اساس تقسیم شمالی – جنوبی بر جزیره ابوموسی اعمال شد. البته یک نکته مهم این است که پذیرش تفاهم نامه ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱درباره جزیره ابوموسی با شارجه از سوی ایران بر این پایه بود که خدشه‌ای به حاکمیت ایران به بر جزیره وارد نمی‌کرد؛ زیرا به موجب نامه ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه بریتانیا «هیچ عاملی در این تفاهم وجود ندارد که آزادی ایران را در اعمال هر اقدامی در جزیره ابوموسی که برای حفظ و امنیت جزیره و نیروهای ایرانی ضروری تشخیص داده شود محدود نماید» در پاسخ به این نامه وزیر خارجه بریتانیا نوشت «شرط پذیرش تفاهم مربوط به جزیره ابوموسی از طرف دولت شما را دریافت کرده و به حاکم شارجه ابلاغ کردم ». بعد از باز پس گیری جزایر توسط ایران امیر شارجه ( شیخ خالد بن محمدالقاسمی ) در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ در بیانیه ای که از رادیو پخش شد اعلام کرد که به منظورحفظ منافع مردم شارجه و تداوم روابط دوستانه و برادرانه با ایران، در خدمت به صلح و امنیت منطقه، اقدام به انعقاد این موافقت نامه کرده است و این موافقتنامه با امیدها و آرزوهای مردم شارجه تطابق دارد.
بعد از این توافق بلافاصله یک شکایت عربی، با شرکت فعال عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی پیشین، علیه توافق یاد شده ایران و بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. نمایندگان کویت و امارات عربی متحده نیز که همان روز به عضویت سازمان ملل در آمدند به نمایندگان کشورهای عربی معترض پیوستند. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که در روز نهم دسامبر۱۹۷۱ (یک ماه بعد از باز پس گیری ) تشکیل شد پس از سخنرانی نماینده‌های دولت های یاد شده، نماینده ایران علام کرد که مساله جزایر سه گانه یک مساله داخلی است و شکایت را رد کرد. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز در این جلسه مجموع ترتیبات حاصل شده میان ایران و بریتانیا در مورد ابوموسی و دو تنب را به عنوان «سرمشق یا نمونه دستور کاری برای حل مسائل سرزمینی مشابه در دیگر نقاط جهان » تعریف کرد. سر انجام « ابی فرح » نماینده سومالی پیشنهاد کرد شکایت به کناری نهاده شود این پیشنهاد به تصویب شورای امنیت رسید و پرونده بایگانی شد، بدین سان موضوع پایان یافته شمرده شد.
از آن زمان امارات ادعایی مطرح نکرد تا اینکه در سال ۱۹۹۲ ادعای واهی خود را در مورد جزایر سه‌گانه مطرح و زمینه تنش‌هایی در روابط دو کشور شد که هم‌اکنون وارد مراحل حساسی شده است. یکسال پیش (مهرماه ۱۴۰۲) در گزارشی به این بخش از ماجرا پرداخته شد.
