باید مذاکره با عربستان و کویت درباره میدان آرش را آغاز کنیم و به توافق برسیم / بهره برداری از این میدان فوق برای کویت اولویت دارد؛ این، فرصت مناسبی برای رسیدن به توافق با کویت ایجاد می‌کند / سال ١٣۵٢ که خط مبدأ سواحل ایران به تصویب دولت رسید، هیچ دولتی به آن اعتراض نکرد؛ این موضوع می تواند مورد استناد قرار گیرد
کویت و عربستان مدعی اند میدان گازی آرش در خلیج فارس متعلق به آنهاست و ایران هیچ سهمی در این میدان ندارد.
شهاب‌الدین متاجی، از مسئولان سابق وزارت نفت و کارشناس انرژی، درباره مالکیت میدان آرش به «انتخاب» گفت: میدان گازی آرش در ناحیه آب‌های کم عمق شمال خلیج فارس واقع شده است و در محل تلاق آب‌های سرزمینی کشور‌های ایران عربستان و کویت واقع شده است. در چنین مواردی لازم است بین کشور‌ها تفاهم برای تعیین مرز‌های آبی صورت پذیرد. کویت و عربستان بین خود مرز‌ها را مشخص کرده و جهت توسعه و بهره برداری از میدان برنامه ریزی کرده اند. ماهم ضمن برنامه ریزی برای توسعه و بهره برداری از میدان باید مذاکره با کشور‌های فوق را آغاز کنیم و به توافق دست یابیم. بهره برداری از میدان فوق برای کشور کویت به منظور تامین سوخت پاک برای نیروگاه‌های خود اولویت دارد و این موضوع فرصت مناسبی برای ایران جهت رسیدن با توافق با کویت ایجاد می‌کند.
وی در ادامه درباره اهمیت سیاسی و اقتصادی میدان آرش گفت: با توجه به اولویت‌های دیگر کشور ما جذب سرمایه خارجی برای بهره برداری از این میدان ارجحیت خواهد داشت. فعالیت ایران در میدان آرش همکاری نزدیک وزارت‌خانه‌های نفت و خارجه و مذاکره با کشور‌های همسایه ذیربط و رسیدن به توافق را می‌طلبد. با توجه به سرمایه‌گذاری کشور‌های فوق و نیاز جهانی به استفاده از سوخت‌های پاک اکنون زمینه برای رسیدن به تفاهم آماده است.
متاجی درباره معیار مرزبندی میادین نفتی و گازی گفت: در مورد میدان‌های مشترک خشکی موضوع ساده است. مشکلات درباره میادین واقع در دریا‌ها بروز می‌کند. بطور کلی ۵ ناحیه در آب‌های دریایی تعریف میشود:آب‌های داخلی (internal water) آب‌های سرزمینی (territorial sea) آب‌های تحت نظارت (contiguous zone) منطقه انحصاری اقتصادی (exclusive economic zone) دریای آزاد (high seas) که هریک تعریف حقوقی خاص و دقیقی دارد. در این جا با توجه به اهمیت به منطقه انحصاری اقتصادی می پردازم که باید توجه شود کارشناسان حقوق دریا‌ها باید نظر دهند. منطقه اقتصادی انحصاری منطقه‌ای از دریاست که کشور ساحلی حقوق انحصاری در بهره برداری و ماهیگیری و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی را دارد و به عرض ٢٠٠ مایل از مجاورت ساحل تعریف می شود. معمولا اختلاف بین کشور‌های همسایه از تعریف خط مبدا که فاصله ٢٠٠ مایل از آن محاسبه میشود یا هم پوشانی نواحی انحصاری اقتصادی ناشی میشود. خط مبدأ سواحل ایران در سال ١٣۵٢ به تصویب دولت ایران رسید و در سطح بین المللی هم منتشر شد و هیچ دولتی اعتراض نکرد و می تواند مورد استناد قرار گیرد از سوی دیگر در مورد هم پوشانی هم دولت‌ها میتوانند مذاکره و نقشه مورد قبول و مجزا را ترسیم نمایند و یا به نسبت پوشش از منابع بهره برداری نمایند و یا بهر توافق حقوقی دست یابند.
