اینترنت پرو چگونه مانع توقف کامل کسبوکارها شد؟
با تداوم محدودیتهای اینترنتی، فعالان اقتصادی، اصناف و شرکتهای صادراتی بیش از هر زمان دیگری با اختلال در ارتباطات بینالمللی، ثبت سفارش، تبادل اطلاعات و ارتباط بامشتریان خارجی روبهرو شدند. این شرایط به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، میتوانست به توقف کامل بخشی از فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
اجرای طرح اینترنت پرو بهعنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ابلاغ به اپراتورهای ارتباطی، به یکیاز مهمترین راهکارهای جلوگیری از اختلال گسترده در چرخهتجارت و تولید تبدیل شد. بر اساس این مصوبه که پس از تشدیدنگرانیهای امنیتی و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۴ تصویب شد، اپراتورها صرفاً مجریتصمیم نهادهای بالادستی بودند. هیچ یک از سه اپراتور همراهکشور امکان تصمیمگیری مستقل درباره ارائه یا عدم ارائه چنینسرویسی را نداشته و صرفا اینترنت پرو را در اختیار افراد و شرکتهای معرفی شده از سوی نهادهای ذیصلاح قرار میدادند. بهعبارت دیگر، تعیین چارچوب، سطح دسترسی و نوع سرویساینترنت پرو در اختیار نهادهای سیاستگذار و امنیتی بوده و اپراتورها تنها مسئول اجرای مصوبه و ارائه خدمات طبق دستورالعمل ابلاغی هستند.
در هفتههای اخیر، شماری از فعالان صنفی و اعضای اتاقهایبازرگانی، اینترنت پرو را عاملی موثر در جلوگیری از توقف کاملکسبوکارها دانستهاند.
علی مغانی، عضو کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران، با اشاره به وابستگی صنعت چاپ به ارتباطات بینالمللی، اینترنت پرو را برای تداوم فعالیت این صنعت ضروری دانست و تاکید کرد توسعه واقعی این سرویس زمانی محقق میشود که تمام حلقههای زنجیره کسبوکار به آن دسترسی داشته باشند.
محمدرضا ملاکی، نائب رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکیخودرو اتاق اصناف ایران نیز گفت بخش مهمی از واردات قطعات، سفارشگذاری و حتی عیبیابی خودروها وابسته به دسترسیلحظهای به اطلاعات فنی و وبسایتهای خارجی است و اینترنتپرو توانسته بخشی از این نیاز حیاتی را پوشش دهد.
مهرداد عباد، از فعالان حوزه صادرات، با اشاره به نقش اینسرویس در حفظ ارتباطات بینالمللی شرکتها تاکید کرد اینترنتپرو برای برخی شرکتهای صادراتی راهگشا بوده و مانع توقف کامل بخشی از فعالیتهای وارداتی و صادراتی شده است.
رضا فرزانه، عضو سابق اتاق بازرگانی کاشان نیز اینترنت پرو را اقدامی مثبت توصیف کرد و گفت در شرایط فعلی کشور، وجود چنین مسیری برای حفظ ارتباطات تجاری فعالان اقتصادیضروری است؛ هرچند این طرح برای رسیدن به کارایی کاملهمچنان نیازمند اصلاح و توسعه بیشتر است.
سید تقی حجازی، عضو اتاق بازرگانی کاشان، هم تاکید کرد در شرایطی که زیرساختهای عمومی با محدودیت روبهرو هستند، ابزارهایی مانند اینترنت پرو میتوانند نقش نجاتبخش برای تولید، تجارت و صادرات ایفا کنند و مانع اختلال در چرخه اقتصادیشوند.
در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان از اجرای این طرح دفاع کردهاند. اردوان اکبرپور، نماینده مجلس، اینترنت پرو را راهحلی قابل قبول برای ایجاد تعادل میان نیاز کسبوکارها و ملاحظات امنیتی دانست و تاکید کرد ارائه اینترنت پایدار به کسبوکارها، دانشگاهها و مراکز آموزشی میتواند از آسیببیشتر به اقتصاد جلوگیری کند؛ البته به شرط آنکه به بستری برایرانت و تبعیض تبدیل نشود.
سیدمحمد موحد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیزگفت اینترنت پرو تا حد زیادی توانسته گره فعالان اقتصادی را باز کند و همزمان از گسترش بازار فیلترشکنهای ناامن جلوگیریکند.
علی کشوری، دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰، هم تاکید کرد اینطرح علاوه بر کمک به کسبوکارهای اینترنتی، میتواند به مقابله بابازار سیاه فیلترشکنها و دسترسیهای غیرایمن کمک کند؛ بازاری که پس از محدودیتهای اینترنتی، با فروش فیلترشکنهایتقلبی و سیمکارتهای سفید چندصد میلیونی، خسارتهایگستردهای به مردم و کسبوکارها وارد کرد.
با وجود حمایت فعالان اقتصادی از اینترنت پرو، بسیاری از آنهاتاکید دارند این سرویس باید شفافتر، گستردهتر و ضابطهمندتراجرا شود تا تمام حلقههای ضروری کسبوکار، از تولید تا صادرات و خدمات فنی، بتوانند از اینترنت پایدار بهرهمند شوند.
در عین حال، همزمان با افزایش تقاضا برای دسترسی به اینترنتپایدار، گزارشهایی از سوءاستفاده برخی افراد و ایجاد بازار غیررسمی فروش دسترسیهای جعلی نیز منتشر شده است.
برخی سودجویان با سوءاستفاده از نام اینترنت پرو تلاش کردهانداز طریق فروش اکانتهای غیرواقعی، سیمکارتهای موسوم به «سفید» یا دریافت مبالغ سنگین، از متقاضیان کلاهبرداری کنند. فعالان صنفی تاکید دارند همانطور که در بسیاری از طرحهایبزرگ، عدهای بهدنبال سوءاستفاده و ایجاد بازار سیاه هستند، در موضوع اینترنت پرو نیز دستگاههای نظارتی و قضایی باید بامتخلفان برخورد جدی داشته باشند.
بر همین اساس، متقاضیان دریافت اینترنت پرو باید صرفاً از طریق درگاهها و مسیرهای رسمی اعلامشده، از جمله سازماننظام صنفی رایانهای، اتاقهای بازرگانی، اتحادیههای صنفی و سایر نهادهای معرفیشده از سوی مراجع رسمی اقدام به ثبتنامو پیگیری درخواست خود کنند. هرگونه دریافت خدمات از مسیرهای غیررسمی یا پرداخت وجه به افراد واسطه، میتواندزمینهساز کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و خسارت مالی برای کاربران باشد.
