ایتالیا در حصار پارادوکس تروریسم‌ستیزی با یک انتخاب سوال برانگیز – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق بین‌الملل تروریسم را به مثابه تهدیدی علیه صلح، امنیت، و حقوق بنیادین بشر تعریف کرده و مبارزه با آن را به عنوان یک تعهد جمعی برای تمامی کشورها به رسمیت می‌شناسد.
بر اساس اسناد متعدد بین‌المللی، از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱)، کشورها موظف به جلوگیری از هرگونه حمایت مالی، لجستیکی، یا سیاسی از افراد یا گروه‌های تروریستی هستند. این قطعنامه، که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد (موجب الزام حقوقی) صادر شده، تأکید می‌کند که دولتها باید عضویت در گروه‌های تروریستی را جرم انگاری کرده و از ارائه هرگونه مشروعیت یا حمایت تشریفاتی به چنین افرادی خودداری کنند. در این چارچوب، اعطای عنوانی نمادین مانند «شهروندی افتخاری» به فردی که توسط مراجع قضائی معتبر یک کشور به فعالیت تروریستی محکوم شده است، می‌تواند نقض صریح تعهدات بین‌المللی تلقی گردد.
ماجرا از این قرار است که شورای شهر فلورانس ایتالیا در اقدامی خصمانه یک عضو رسمی سازمانی که در بسیاری از کشورها تحت عنوان تروریستی شناخته می‌شود را به عنوان شهروند افتخاری این شهر برگزید.
آنچه در ابتدا نیازمند بررسی است آن است که چه شواهدی مبنی بر تروریست بودن این فرد یعنی پخشان عزیزی وجود دارد؟ بر اساس اسناد قضائی، پخشان عزیزی از دهه ۸۰ شمسی با «حزب دموکرات کردستان ایران» مرتبط بود و پس از خروج غیرقانونی از کشور در سال ۱۳۸۸، به «گروهک پژاک» پیوست. او در شاخه زنان این گروه (با نام سازمانی «کژار») مسئولیت آموزش نیروها و برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه را بر عهده داشت. تصاویر منتشرشده از حضور او با لباس نظامی پژاک در شبکه‌های وابسته به این گروه (مانند آرین تیوی) و ملاقات با سرکردگان آن (مانند پیمان ویان) بخشی از شواهد آشکار این پرونده هستند. در همان دوران پرونده امنیتی با عنوان مشارکت در اعتراضات دانشجویی ۱۳۸۸ و همکاری با مؤسسه « WADI» در عراق (که نهادی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غرب است) در جریان بود. از دیگر اقدامات خرابکارانۀ عزیزی می‌توان به «ورود غیرقانونی به ایران در تیرماه ۱۴۰۲ برای هدایت اغتشاشات دانشگاهی در سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱»، «تماس با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات مهسا امینی»، و «تشویق به انتقام‌جویی» اشاره کرد. نهایتاً این عنصر تروریست در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های «بغی» و «عضویت در گروه‌های معارض» به اعدام و ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در توضیحی که از نظر گذشت، دو نکته حائز اهمیت است که دست کشورمان در مقابله با اقدام غیرسازندۀ ایتالیا پر می‌کند؛ اول، قبول عضویت رسمی این فرد در یک سازمان مسلح غیرقانونی که در بسیاری از کشورها تحت عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، و دوم آنکه، یک دادگاه معتبر در حیطه قوانین ملی، فردی را تروریست شناسایی کرده است. در چنین شرایطی قطعاً عرف و رویه روابط بین الملل اقتضا می‌کند که کشورها از چنین افرادی هیچگونه حمایتی ابراز نکنند و به تقویت دشمنان کشورهای دیگر مبادرت نورزند.
مطلب دیگری که پرداختن به آن ضروری می‌نماید این است که، با وجود آنکه صرف حمایت از شخصی که در دادگاه‌های رسمی یک کشور به عنوان تروریست و خرابکار معرفی شده رفتاری غیردوستانه قلمداد می‌شود، اما بالاتر از این، گروه پژاک نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی شده است.
علاوه بر این نکات، مسئلۀ بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که پژاک در واقع شاخه‌ای از گروه تروریستی پ.ک. ک (حزب کارگران کردستان) و پوششی برای اعمال تروریستی این سازمان است. این تعلق به قدری واضح و انکارناپذیر است که در ۴ فوریه ۲۰۰۹، زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد، اعلام نمود که این گروه توسط حزب کارگران کردستان (پ.ک. ک) کنترل می‌شود. استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این خصوص اینگونه اظهار داشت: «با این اقدام، ما روابط تروریستی پژاک با کنگرا-گل (شاخه سیاسی پ.ک. ک) را فاش می‌سازیم». بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، پژاک توسط رهبری کنگرا-گل (پ.ک. ک) تأسیس و سازمان‌دهی شده است. در سال ۲۰۰۴، کنگرا-گل پنج عضو خود را به‌عنوان رهبران پژاک منصوب کرد، که از جمله آنها حاجی احمدی بود که به‌عنوان دبیرکل پژاک انتخاب شد. این اطلاعات نشان‌دهنده ارتباط نزدیک و کنترل پ.ک. ک بر پژاک است.
حال با روشن شدن تعلق پژاک به پ.ک. ک باید به این نکته توجه کرد که پ.ک. ک به صورت رسمی در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. بنابراین اقدام کشور ایتالیا در حمایت از یک زیرشاخه رسمی از سازمان تروریستی پ.ک. ک مغایر با مقررات داخلی اتحادیه اروپا (که خود عضوی از آن است) و تعهدات ناشی از معاهدات خواهد بود، چراکه اتحادیه اروپا در چارچوب سند «موقعیت مشترک درباره فهرست تروریستی (۲۰۰۱/۹۳۱/ CFSP)»، اعضای خود را ملزم می‌کند تا از هرگونه تعامل رسمی با افراد یا گروه‌های فهرست‌شده به عنوان تروریست خودداری کنند.
همچنین این اقدام شورای شهر فلورانس از منظر حقوق بین الملل نیز مذموم است چرا که در موارد متعدد از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹): ماده ۲، هرگونه «حمایت غیرمستقیم» از تروریست‌ها — از جمله مشروعیت‌بخشی سیاسی — را ممنوع می‌کند. ایضا ماده ۷ معاهده لیسبون (۲۰۰۷)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از نقض ارزش‌های بنیادین — از جمله مبارزه با تروریسم — منع می‌کند. همچنین، طبق *قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت (۲۰۱۴)*، دولتها موظفند از سفر، تأمین مالی، یا ارائه هرگونه امتیاز به افرادی که در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته‌اند، جلوگیری کنند.
افزون بر اینها مطابق رویه قضائی در نظام حقوق بین الملل نیز نمی‌توان با بهانه‌هایی همچون حاکمیت ملی و قوانین سرزمینی، عدم پایبندی ایتالیا به وظایفش را توجیه کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری سال ۲۰۰۴ در نظریه مشورتی «دیوار حائل»، تأکید کرد که *حق حاکمیت ملی* نمی‌تواند توجیه‌گر نقض تعهدات بین‌المللی باشد. هرچند دولتها در اعطای شهروندی افتخاری از حق حاکمیتی خود استفاده می‌کنند، اما این حق مطلق نیست و طبق *اصل تعهد به همکاری در مبارزه با تروریسم* (مذکور در قطعنامه ۲۴۶۲ شورای امنیت در ۲۰۱۹)، بوسیلۀ قواعدی مانند منع حمایت از تروریسم محدود می‌شود.
سابقه اقدامات حمایتی دولت ایتالیا از گروه‌های تجزیه طلب و تروریستی به این ماجرا محدود نمی‌شود. سال گذشته پس از حمله پلیس ضد تروریسم آلبانی به مقر گروهک منافقین و فشارهای دولت آلبانی، گروهک به سمت هماهنگی برای انتقال نفرات به کشورهای ثالث رفت و پس از کانادا و آلمان، ایتالیا یکی از اهداف مهم منافقین برای میزبانی از مقر جدید بوده است. ضمن اینکه بخش مهمی از شرکت‌های پوششی پولشویی و قاچاق منافقین باتوجه به ساختار حاکمیتی ایتالیا، در آن کشور فعال هستند و از تسهیلات حمایتی سیاسی و امنیتی ایتالیا برخوردار است. طبیعا مطالبه افکار عمومی از دستگاه سیاست خارجه جمهوری اسلامی، اتخاذ رویکردی قاطعانه‌تر در قبال اقدامات ایتالیا می‌باشد.
به راستی اکنون این سوال به اذهان متبادر می‌شود که اگر عکس این واقع اتفاق افتاده بود و جمهوری اسلامی ایران به یک محکوم امنیتی کشور ایتالیا عنوان شهروند افتخاری را ارائه می‌داد، واکنش دولت ایتالیا و دستگاه خارجی آن چه بود؟!
