اگر دولت بخواهد واکنش عملی برای عدم اجرای قانون حجاب نشان دهد، باید از تأمین منابع لازم برای اجرای آن شانه خالی کند

شب گذشته، مسعود پزشکیان در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در مورد قانون حجاب گفت که جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم. حال باید دید با وجود مخالفت رئیس‌جمهور با این مصوبه، آیا دولت از تامین منابع مورد نیاز برای اجرای آن سر باز می‌زند یا خیر؟

عرفان لاجوردی، وکیل دادگستری، درباره صحبت‌های رئیس جمهور در رابطه با مشکلات اجرایی قانون حجاب به «انتخاب» گفت: «بعید است که این قانون اصلاح و یا حذف شود. این قانون به تصویب رسیده و اگر دولت بخواهد واکنش عملی برای عدم اجرای آن نشان دهد، باید از تأمین منابع لازم برای اجرای این قانون شانه خالی کند و مسئولیت‌های آن را بپذیرد و یا یک لایحه‌ی جدید به مجلس بدهد و اصلاح قانون را پیش‌بینی کند. از لحاظ حقوقی دولت اقدامی در مقابل این قانون نمی‌تواند انجام دهد. از جزئیات صحبت‌های رئیس جمهور اینطور برمی آید که در اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد.»

وی درباره جزای نقدی سنگین برای حجاب و عدم توانایی بخش‌های زیادی از جامعه برای پرداخت آن بیان کرد: «فرد اگر نتواند جزای نقدی را پرداخت کند، باید مجازات حبس را تحمل کند. همین که شما قانونی وضع کنید که امکان اجرای آن به صورت فراگیر و نسبت به تمام افراد وجود ندارد، دو مشکل ایجاد خواهد کرد. مشکل اول اینکه اجرای قانون ماهیت گزینشی پیدا می‌کند، چون نظام بروکراتیک کشور نمی‌تواند قوانین را نسبت به همه اعمال کند، به صورت اتفاقی درباره برخی اعمال می‌شود. اینکه اجرای قانون به صورت اتفاقی رخ دهد، حس بی عدالتی را افزایش می‌دهد. پیش‌بینی من این است که به دلیل قابلیت اجرایی گزینشی این قانون که مجازات‌های آن هم سنگین است، در عمل اجرای قانون سخت خواهد شد و به راحتی افراد مجرم شناخته نمی‌شوند.»

او افزود: «قبل از تصویب این قانون، مسأله‌ی اصلی در برخورد با حجاب، مسأله‌ی تعارض مردم با دستگاه قضایی نبود، در همان مقطع هم دستگاه قضایی برخورد سختگیرانه نداشت و به همین خاطر برخورد در نیروی انتظامی سخت‌تر می‌شد. نیروی انتظامی می‌دانست اگر برای فرد پرونده تشکیل شود، در نظام قضایی با ملایمت بیشتری برخورد می‌شود.»

لاجوردی درباره ایجاد چالش برای نیروی انتظامی در مسیر اجرای قانون حجاب و افزایش پرونده‌های قضایی گفت: «نیروی انتظامی یک ظرفیت محدود لجستیکی و نفرات دارد. بخش عمده‌ی نیروی انتظامی را باید برای این کار بگذارند تا قانون به کلی اجرا شود. این به معنای ضعیف کردن منابع نیروی انتظامی است. فرض کنیم که نیروی انتظامی این قانون را اجرا کند، در نهایت پرونده‌های بسیار زیادی تشکیل می‌شود. همین الان پرونده‌های قوه قضاییه زیاد است و دادگاه‌های صلح برای کاهش آن تشکیل شده است؛ بنابراین احتمالاً پذیرش شعب دادگاه‌ها درباره مجرمانه بودن حجاب کمتر خواهد بود.»