انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی: تحدید روزافزون فعالیت کسبوکارها از سوی بانک مرکزی را محکوم میکنیم / اقدامات سلبی باید متوقف شود


انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بیانیهای، تحدید کسبوکارهای اینترنتی از سوی بانک مرکزی را محکوم کرد. این بیانیه پس از آن منتشر میشود که بانک مرکزی همزمان با لحظات تحویل سال، با بخشنامهای انجام تراکنش از طریق API را برای مشتریان حقوقی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای عجیب در آخرین روز سال ۱۴۰۳، انجام تراکنش از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی را تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، به دو میلیارد تومان در روز محدود کرده است. این بخشنامه شامل محدودیتهای دیگری نیز بوده که همین بخش از آن، بیشترین اختلال را در روند کاری کسبوکارهای اینترنتی در طول تعطیلات نوروز ایجاد کرده است.
در نتیجهٔ این محدودیت، کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها عملاً امکان تسویهٔ ریالی با کاربران خود را تا ۱۵ فروردین از دست دادهاند؛ چرا که عدد دو میلیارد تومان روزانه، پاسخگوی نیاز بخش مهمی از استارتاپهای فعال در حوزههای مختلف، از جمله تاکسیهای اینترنتی، فروشگاههای خردهفروشی آنلاین، پلتفرمهای حملونقل کالا و بهویژه پلتفرمهای سفر، اجارهٔ اقامتگاههای گردشگری و صدور بلیت که در ایام نوروز در پرترافیکترین روزهای کاری خود هستند، نخواهد بود. این در حالی است که بهدلیل اطلاع بسیار دیرهنگام از این موضوع، استارتاپها هیچگونه آمادگیای در این رابطه نداشتهاند.
شاید نیاز به یادآوری باشد که برخلاف نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و شاپرک که بهدلیل تعطیلات نوروز، فعالیتهای خود را تا حدود زیادی متوقف میکنند، کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها در طول تعطیلات نوروز تعطیل نیستند و بهصورت شبانهروزی در حال ارائهٔ خدمات به کاربران خود هستند. اقتصاد دیجیتال تعطیلی نمیشناسد و نیازهای کاربران اینترنتی در طول تعطیلات نوروز متوقف نمیشود.
متأسفانه اقدامات سلبی بانک مرکزی در ماههای اخیر، از جمله مسدودسازی درگاه خرید اینترنتی پلتفرمهای تبادل رمزارز و ایجاد محدودیت برای فعالیتهای پرداختیاران نیز موجب اختلال گسترده در عملکرد بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی شده است.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، تحدید روزافزون فعالیتهای کسبوکارها توسط بانک مرکزی را محکوم میکند.
اقدامات سلبی و صدور بخشنامههای محدودکننده باید متوقف شود؛ چرا که نتیجهٔ آن چیزی جز دلسردی کارآفرینان، آسیب دیدن کاربران ایرانی و ضربه به اقتصاد دیجیتال کشور نخواهد بود؛ امری که به روند فاجعهبار مهاجرت کارآفرینان از کشور سرعت بیشتری میبخشد، کاربران ایرانی را به اکوسیستم استارتاپی کشور بدبین میکند و رشد اقتصاد دیجیتال کشور را متوقف میسازد.
امید است بانک مرکزی با توقف اینگونه محدودیتها و اصلاح عملکرد خود در سال ۱۴۰۴، از گردش نقدینگی و ثبات مالی کسبوکارهای آنلاین که یک ضرورت جدی و وظیفهای ملی است، فعالانه حمایت کرده و تسهیلگر فعالیت استارتاپها باشد.