انتقاد ۲ کاندیدای انتخابات مجلس از ریاست قالیباف در مجلس: اختیارات نمایندگان را به رئیس مجلس واگذار کردند

ایرنا:  چند روزی تا برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم زمان باقی مانده است. در همین راستا، مجتبی رحماندوست و پیمان فلسفی، دو نامزد فهرست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء) از حوزه تهران با یکدیگر به گفتگو و مناظره پرداختند و به بیان نکاتی درباره آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، انتقادات دولت از مجلس و … پرداختند.

در ادامه بخشی از این گفتگو را می خوانید.

* با توجه به اعلام نتایج دور نخست انتخابات مجلس دوازدهم آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه تحلیل می کنید و مهمترین برنامه ای که شما و ائتلاف امناء در مجلس دنبال خواهید کرد چیست؟

فلسفی: در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مردم و بر اساس یک اعتقاد و توجه به مبانی نظام شکل گرفت. به نظر می رسد، این بار هم با همین رویکرد دنبال شود. از طرفی مشخص شدن ترکیب نمایندگان منتخب هم حاوی پیامی است و آن اینکه مردم به دنبال ایده‌های جدید و نگاه‌های نو در مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری در کشور و نظارت بر اجرای قوانین که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده، هستند. از طرفی مجلس آینده، مجلس چند صدایی است یعنی در این دوره از انتخابات مردم دستشان باز بود برای اینکه نگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف را انتخاب کنند و احزاب و جریان‌های سیاسی هم فهرست‌های مختلفی را ارائه کردند و این یک ویژگی‌ متمایز بود، مخصوصا در شهر تهران که در گذشته به یک یا دو فهرست محدود می‌شد اما این دوره فهرست‌های بیشتری از نامزدها ارائه شد و تعداد بیشتری از نامزدها در صحنه حضور یافتند. نکته جالب این که مردم هم به یک یا دو فهرست اکتفا نکردند.

مجلس در حال بیش برآوردهایی است که‌ در بودجه‌ریزی وجود دارد، از بیش برآوردهایی که تورم ۴۰۰ هزار میلیاردی را به بودجه تحمیل می‌کند و شورای نگهبان هم ورود کرده و از طرفی آقای منظور در دولت انتقادهای صریحی داشت، با این حال همیشه با این مشکلات در مجلس مواجه هستیم. به نظر شما مجلس آینده در این موضوع چگونه باید نقش‌آفرینی کند؟

فلسفی: باید ساختار بودجه بازنگری جدی شود و خود این مساله، اثرات مختلفی در وضعیت تورم، نقدینگی یا تناسب بین درآمدها و هزینه‌ها دارد. این‌ مسائل باید به شدت رعایت شود. پیشنهاد دهنده و اجرا کننده بودجه، دولت است. بنابراین نمایندگان آن بیش برآوردها یا درخواست‌هایی را که معمولا پیشنهاد می‌دهند یا تغییراتی که در بودجه اعمال می‌کنند، باید متناسب با هم و اختیاراتی که آنها و مقدوراتی که دولت دارد صورت گیرد. بالاخره لایحه دوباره به دولت باز می‌گردد و دولت با یک ابلاغیه، اعلام می‌کند که ما نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. بنابراین هیچ فایده‌ای ندارد! اگر نگاه ما، برنامه‌ای باشد ابتدا باید در چارچوب برنامه توسعه و مقدورات و پیشنهاداتی که دولت از نظر عددی و رقم اعمال می‌کند دنبال شود. مجلس هم می‌تواند نگاه مشورتی داشته باشد و بعد با مشورت با دولت و هماهنگی‌هایی که با دولت به عمل می‌آید، تغییرات را اعمال کند.

آقای فلسفی! آسیب‌های ناشی از این بیش برآوردها به بودجه که باعث کسری بودجه، تورم و استقراض شده را برگرفته از چه می‌دانید؟

فلسفی: بخشی‌نگری نسبت به این موضوع می‌تواند تعیین کننده باشد. البته نمایندگان هم در نگاه به حوزه انتخابیه‌شان، منابعی را جذب یا پیش‌بینی می‌کنند تا در آینده بتوانند خدمات بیشتری ارائه دهند. اما این به نوعی دخالت در امور اجرایی است. باید این را هم در نظر گرفت که باید در یک محدوده‌ای اختیاراتی برای نمایندگان در ایجاد تغییر در بودجه و ساختار بودجه و اعداد و ارقام آن تعریف شود. اما تاکید می‌کنم اعداد و ارقام بودجه باید بر اساس نگاه متوازنی صورت بگیرد و آن مجموعه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور است که برنامه‌ها را از دستگاه‌های اجرایی می‌گیرد. بنابراین مجلس، در قالب کمیسیون‌ها، باید این نگاه را تقویت و این نگرش سیستماتیک و نظام‌مند را دنبال کند. اگر هر کمیسیونی بخواهد پیشنهادات اختصاصی برای تغییر در بودجه داشته باشد و اگر بخواهد تمام این نظرات در بودجه اعمال شود، طبیعتا بودجه دچار تغییرات ماهوی می‌شود. گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد، یعنی بودجه‌ای توسط دولت ارائه می‌شود، اما یک چیز دیگری به او تحویل می‌دهند! ضمن اینکه نگاه مجلس حتما مزایایی دارد، برای اینکه می‌خواهد آن را تصویب و به قانون تبدیل کند، حتما باید نظر تخصصی خودش را اعمال کند، اما اگر ما یک نگاه متوازن به بودجه داشته باشیم، مطمئنا باید آن تعادل و توازن بین تکالیف درآمدی و بودجه‌ای برنامه و قوانین سالیانه بودجه رعایت شود که این کسری بودجه و … اتفاق نیفتد. ممکن است از بیرون هم به نمایندگان برای تغییر در متن بودجه فشار بیاورند، از این رو آنها به طور جدی توجه داشته باشند که باید نگاه‌شان با دولت مشترک باشد و تحمیل یک نگاه و یک طرف نباید شکل بگیرد.

آقای رحماندوست درباره برنامه‌های خود برای انتخابات مجلس و همچنین پیرامون آسیب‌شناسی مجلس یازدهم توضیح دهید؟

رحماندوست: در طول مدتی که در مجلس نهم حضور داشتم، احساس کردم به عنوان نمونه یکی از عیب‌های مهم مجلس که جزو برنامه‌ها تلقی می‌شود قانونگذاری زیاد و نظارت کم است. ما قانون‌گذاری زیاد کردیم، آنقدر قوانین با همپوشانی متعدد داریم که به قول جمله رایج مردمی که می‌گویند «در کشو، هر مقام و مسئولی انواع و اقسام قوانین را دارد که متناسب با ارباب رجوعش‌، از یکی از آنها استفاده و عمل می‌کند». همپوشانی قوانین در این ۴۵ سال بعد از پیروزی انقلاب باعث شده که یک نوع بی‌هماهنگی در اجرای آن قوانین ایجاد شود که آسیب این کار به خاطر قانونگذاری است.

می‌خواهم به سوالی که از دکتر فلسفی درباره قانون بودجه شد، نقد کنم. در مقطعی که لایحه بودجه به مجلس ارسال و در دستور کار نمایندگان قرار می‌گرفت، مجلس سه شیفت کار می‌کرد و یکی از تذکرات در بررسی بودجه این بود که این قانونگذاری جدید است و نباید در روال قانونی بودجه، قانونگذاری کرد، اما عملا انجام می‌شد. حتی بعضا نه تنها قانونگذاری جدید، اصلاح برنامه هم بود. خیلی از اعداد و رقم‌ها و تبصره‌های بودجه که در آخر هر سال برای سال بعد تصویب می‌شود و جزو تبصره‌های بودجه‌ای است نیاز به بررسی ندارد. کافی است یک جدول ارقام نسبت به سال گذشته و تغییرش نسبت به سال فعلی، با توجه به تورم و … تهیه شود.

شدت قانونگذاری و همپوشانی در قانون‌گذاری‌ها بسیار زیاد است که باید پایش و پالایش قوانین را که چندین بار در چندین مجلس به شکل شعاری مطرح شده است اجرا کرد. امیدواریم که این دوره این توفیق حاصل شود تا پالایش و پایش قوانین را به صورت جدی انجام دهیم. از نظر نظارت که بُعد دوم مجلس است به شدت کم کاری می‌کنیم. بسیاری از نظارت‌های مجلس تاثیرگذار نیست. نظارت انجام می‌شود اما خروجی تاثیرگذاری ندارد.

با رئیس مجلس وقت همین موضوع را که امروز به آن انتقاد وارد می‌کنید مطرح نکرده بودید؟

رحماندوست: رئیس مجلس تنها به معاونت نظارت تذکر می‌داد. اما مشکل دیگری داشتیم که بیشتر از بی‌توجهی رئیس مجلس بود، اینکه خود معاون نظارت معتقد بود که کار ما همین است و بیشتر از این نظارت نداریم.

از مجلس هشتم، نهم، دهم و حتی یازدهم آیین‌نامه داخلی مجلس به گونه‌ای اصلاح شده که اختیاراتی برای شخص رئیس افزایش و اختیارات نمایندگان به شدت کاهش یافت و به اعتقاد برخی از نمایندگان، مجلس رئیس محور شده است تا نماینده محور. شما این موضوع را بررسی کردید؟ آیا مجلس دوازدهم باید اقدامی در این خصوص انجام بدهد یا خیر؟ جایگاه رئیس و هیئت رئیسه را نسبت به نمایندگان چطور می‌بینید؟

فلسفی: نظام اداره مجلس ریاستی است و این تغییرات هم در طول زمان، دو سه دوره به صورت شیب خیلی ملایم اتفاق افتاد، یعنی در هر دوره تغییراتی اعمال و اختیاراتی از نمایندگان گرفته و به هیأت رئیسه داده شد. مخصوصا شخص رئیس مجلس اختیارات بالایی گرفته است. در حالی‌که در یک نظام شورایی، یعنی مجلس شورای اسلامی، باید به نحوی اداره شود که تمام اعضای آن که نمایندگان منتخب مردم هستند، هم قدرت تصمیم‌گیری و هم قدرت تصمیم‌سازی داشته باشند و البته بتوانند در اداره مجلس هم ایفای نقش کنند. فقط نقش آنها در دادن مشارکت و رای خلاصه نشود. اعتقاد داریم که هر جلسه و مجلسی باید اداره کننده داشته باشد، اما اختیارات اداره کننده نباید خیلی بیشتر از اختیارات اعضای آن جلسه یا مجلس باشد. باید در آیین نامه بازنگری شود و در همان ابتدا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که اداره مجلس با یک مشارکت عمومی انجام شود. یعنی مدیریت مشارکت در اداره مجلس اعمال شود.

آقای رحماندوست! در همین خصوص شما هم توضیحاتی بفرمایید؟

رحماندوست: در طول چهار سالی که در مجلس بودم چنین اتفاقی رخ نداد که بیایند واصلاح آیین‌نامه را با هدف افزایش اختیارات رئیس مجلس انجام دهند. قانون برای اصلاح آیین‌نامه دو سوم رأی را می‌خواهد، مثل اصلاح برنامه که قانون، دو سوم رأی می‌خواهد. مگر نمایندگان مجلس بیکار هستند که دو سوم آنها به کاستن اختیارات خودشان و افزایش اختیارات هیأت رئیسه رأی بدهند؟ برای این کار باید آیین‌نامه اصلاح شود که نیازمند به دو سوم رأی نمایندگان است. این منطق ندارد و امکانپذیر نیست که نمایندگان به تقلیل اختیاراتشان رأی بدهند. رئیس مجلس اولا خودش یک رأی دارد. مجلس شورای اسلامی تنها دستگاهی است که رئیس آن نمی‌تواند کسی را عزل کند، این امکان دارد که معاون نظارت، قوانین و کارشناسان خودشان را جابه‌جا کنند، اما یک نماینده مجلس محکم می‌تواند در برابر رئیس مجلس هر چیزی را در چارچوب شرع، قانون و ادب بگوید، رئیس حق ندارد بگوید که تو را یک روز از حضور در مجلس محروم یا عزل می‌کنم. بنابراین ظرفیتی که برای اداره مجلس گذاشته شده است، یک ظرفیت مشارکت عمومی و اداره جمعی هست نه اداره فردی!