انتقاد از پرداخت دیرهنگام هزینه‌های «مرخصی زایمان»
انتقاد از دیرکرد در پرداخت هزینه‌های مرخصی زایمان عنوان یکی از پویش های فارس من است که جمعی از مادران شاغل در خبرگزاری فارس به راه انداخته اند، ایجاد کنندگان این پویش خواستار پرداخت هرچه سریعتر هزینه های مرخصی زایمان هستند.
به گزارش فارس، انتقاد از دیرکرد در پرداخت هزینه‌های مرخصی زایمان عنوان یکی از پویش های فارس من است که جمعی از مادران شاغل در خبرگزاری فارس به راه انداخته اند، ایجادکنندگان این پویش خواستار پرداخت هرچه سریعتر هزینه‌های مرخصی زایمان هستند.
در این پویش که به تازگی به امضای مادران شاغل رسیده است، آمده است: «با توجه به اینکه مسئله افزایش جمعیت این روزها یکی از دغدغه‌های مهم و حیاتی در کشور است، در سال ۱۴۰۰ قرار بر این شد که مدت مرخصی زایمان زنان به صورت قطعی به ۹ ماه افزایش پیدا کند و از طرف دیگر مبلغ بیمه این ایام به نام «غرامت ایام بارداری» به صورت ماهیانه(نه جمع آن در پایان دوره) به حساب مادر واریز بشود.»
مدیر این پویش اضافه کرد:«رویه کنونی شامل تاخیر دو ماهه از شروع مرخصی زایمان به خاطر آنچه «استعلام نسبت مادر و فرزند از ثبت احوال» نامیده می‌شود، است. در حالی که کودک نهایتا تا ۱۰ روز بعد از تولد صاحب شناسنامه و شماره ملی است. بعد از دو ماه نیز مبالغ تأخیری به صورت یکجا پرداخت نمی‌شود و در هر ماه مبلغ دو ماه پیش به حساب مادر واریز می‌شود.
این پویش همچنین می‌افزاید:«اگر مرخصی مادر از نیمه ماه شروع بشود، مبلغ بیمه نیز در یک روز نامشخص از ایام نیمه ماه واریز می‌شود. در حالی که مادر ممکن است برای پرداخت قسط، اجاره خانه و کارهایی از این دست روی دریافت حق و حقوق خود در اول ماه حساب کرده باشد.»
این مادران شاغل در ادامه این پویش آورده‌اند: «در این ایام به دلیل قصوری که مشخص نیست از طرف کارفرما اتفاق می‌افتد یا بیمه، تحت عناوینی چون «رد نشدن لیست بیمه در موعد مقرر» یک ماه کامل پرداختی از طرف بیمه صورت نمی‌گیرد. به طوری که به عنوان مثال مادری با پایان ایام ۹ ماهه مرخصی زایمان، فقط ۵ ماه واریزی از طرف سازمان تامین اجتماعی داشته است.اگر قرار است مادران و خانواده را به افزایش جمعیت تشویق کنیم کمترین کار از بین بردن نگرانی مالی آنها در ایامی است که فرد دیگری هم به خانواده اضافه شده است. قوانین مربوط به مرخصی زایمان زنان شاغل سالهاست که به درستی اجرا نمی‌شود و بعد از هربار مژده مسئولین برای رفع نواقص آن، باز هم در عمل سنگ‌اندازی، بوروکراسی و بی‌توجهی به وضعیت و درخواست بیمه شده، صورت می‌گیرد.»
