اعطای یارانه بنزین به خانوارها باعث قاچاق سوخت می‌شد

نخعی در گفتگو با مهر:

اعطای یارانه بنزین به خانوارها باعث قاچاق سوخت می‌شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس اعطای یارانه بنزین به خانوراها را مصلحت ندانست، چرا که این کار هم باعث تورم شدید و هم قاچاق گسترده سوخت می‌شد.

مصطفی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مخالفت مجلس شورای اسلامی با اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، اظهار داشت: برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند بنزین به خانوارهای فاقد خودرو داده شد که در نهایت نمایندگان مجلس این موضوع را به مصلحت ندانستند.

وی درباره علت مخالفت مجلس با این پیشنهاد، گفت: اعطای یارانه بنزین به خانوارها تورم زیادی را در جامعه ایجاد می‌کرد و مطمئناً به ضرر خانوارها بود. در شرایطی که هر روز در کشور شاهد بازارهای کاذب ارز و سکه هستیم، اگر این پیشنهاد رأی می‌آورد، این احتمال وجود داشت که بازارهای کاذب برای بنزین هم شکل گیرد و حتماً باعث قاچاق گسترده سوخت در کشور می‌شدو بنابراین نمایندگان مجلس این موضوع را به مصلحت ندانستند و به تصویب هم نرسید.

کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های سوخت کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه عمده دلیل قاچاق سوخت در مناطق مرزی آن است که از کارت‌های سوخت مردم سوء‌استفاده می‌شود، ما دولت را مکلف کردیم که سازوکاری را پیش‌بینی کند و سیاست‌گذاری را به نحوی انجام دهد که حداکثر تا شش ماه اول سال آینده مردم تشویق شوند که بیشتر از کارت سوخت خودروهای خودشان استفاده کنند. معنای این مصوبه آن است که کارت‌های اضطراری که در جایگاه‌های سوخت پیش‌بینی شده است، باید به مرور زمان کاهش پیدا کند.

نخعی تاکید کرد: یک نکته مهم دیگر که شاید برای مردم مهم باشد این است که هیچ گونه پیش‌بینی در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، نفت و گاز برای سال آینده نشده است.

حمایت مجلس از واحدهای پتروشیمی

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مصوبه دیگری مجلس به دولت مجوز داد نرخ خوراک پتروشیمی را خودش با توجه به شرایطی که دارد، تعیین کند. پیشنهاد اولیه دولت در بودجه این بود که نرخ ثابت پنج هزار تومان به ازای هر متر مکعب را هفت هزار تومان برای سال آینده کند، منتها ما در مجلس با توجه به متغیر بودن شرایط و اعتراضی که برخی از پتروشیمی‌ها داشتند و قطعاً درآمدهای آنان و شرایط صادراتی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، به طور کلی این سقف اعداد را در اختیار دولت قرار دادیم و عددی را ذکر نکردیم و گفتیم دولت مجاز است نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی مطابق با شرایطی که وجود دارد، اقدام کند.

وی درباره تأثیرات این مصوبه، گفت: معمولاً تعدیل قیمت سالانه عرف است و با توجه به شرایط معمولاًً نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بعد به تناسب آن قیمت سوخت صنایع متغیر است. ما اعتقاد نداشتیم که باید یک عدد ثابتی برای این موضوع در نظر گرفته شود و در واقع به دولت اختیار دادیم که به تناسب شرایط صادراتی گاز طبیعی و فاکتورهای متعددی که دخیل است، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: بر این اساس الان نرخ خوراک پتروشیمی عدد ثابتی نیست و این به نفع پتروشیمی‌ها است. در واقع، در نظر گرفتن یک عدد ثابت می‌توانست مشکلات زیادی را برای واحدهای پتروشیمی به وجود آورد. الان بخش زیادی از ارزآوری کشور بر عهده واحدهای پتروشیمی است، بنابراین باید مراقب باشیم که ضمن اینکه قیمت خوراک پتروشیمی را به قیمت واقعی‌تر در اختیار آنان قرار دهیم، از طرف دیگر نباید اجازه دهیم آنها متضرر شوند چرا که تبعات خاص خودش را دارد.