ارسال سند نقشه راهبردی صنعتی تا ۱۵ اردیبهشت به دولت – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین نشست طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل در سال جاری با حضور محمدهادی زاهدی وفا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف پیش‌نویس سند مذکور موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
زاهدی وفا در این نشست با اشاره به اهمیت سند استراتژی توسعه صنعتی گفت: پیش‌ازاین چند سند در مورد توسعه صنعتی در کشور تدوین‌شده اما در فرآیند اجرا موفق نبوده است؛ شاید یکی از علل عدم گفتمان سازی صحیح بوده لذا همه ذینفعان و نمایندگان دولت، صنعت و دانشگاه‌ها باید در نهایی کردن این سند حضور فعالانه داشته باشند تا با یک اجماع نسبی و هدفمند، فرایند اجرایی سند را تضمین کنیم.
وی افزود: در استراتژی توسعه صنعتی برخی کشورها در مقاطعی جانشینی واردات در دستور کار بوده و بعضی از کشورها نیز بر توسعه صادرات تأکید داشتند، به‌عبارت‌دیگر اسناد توسعه صنعتی بر اساس یک مدل مفهومی تدوین شده‌اند که البته معمولاً خود آن مدل در سند آورده نمی‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: بعد از آماده شدن نسخه اولیه که بر اساس اجماع بر یک مدل مفهومی تدوین‌شده بود؛ این سند در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد، رئیس‌جمهور در آن جلسه همه دستگاه‌های مرتبط را مکلف کردند با معرفی نماینده تام‌الاختیار سند را تا ۱۵ اردیبهشت نهایی کنند.
زاهدی وفا بابیان اینکه در مؤسسه تلاش‌های جدی برای تهیه این سند صورت پذیرفته است، افزود: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید فقط یک نقشه مهندسی برای کشور نیست، بلکه یک سازمان‌دهی صنعتی است که تغییرهای محیطی مانند تورم، اشتغال و الگوی تجارت بر آن اثرگذار است.
رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: یک سند توسعه‌ای کلان باید این ظرفیت این را داشته باشد که در پایین‌ترین سطح اجرایی نیز منعکس شود و سیاست‌های عملیاتی از آن استخراج شود وگرنه مثل برخی از برنامه‌های کلان دیگر نوشته می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود.
بر اساس اعلام مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، وی گفت: چند اصل را باید در تهیه سند مدنظر داشته باشیم، سعی کنیم بیشترین و آخرین دانش علمی کشور را در تهیه این سند بیاوریم، ذینفعان در تدوین سند حداکثر مشارکت را داشته باشند و نقش سه‌گانه صنعت، دانشگاه و دولت در تنظیم و ارتقا سند دیده شود و الزامات اجرایی سند را نیز بایستی به‌دقت مورد بررسی قرار دهیم.
