آغاز نمایشگاه بهاره از ۱۰ اسفند با ۲۰ درصد تخفیف – هشت صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران امروز در سومین همایش بازرسی، نظارت و کنترل بازار با بیان اینکه بازرسی و نظارت رکن اصلی صیانت از حقوق مصرف کننده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ طی بازرسی از اصناف ۱۳۷ هزار پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و اینها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره در ایام نزدیک به نوروز و ماه رمضان بیان کرد: در این نمایشگاه‌ها تاکید بر عرصه کالاهای تولید داخل در راستای حمایت از تولید داخلی است و لذا عرضه کالاهای خارجی ممنوع است. نمایشگاه بهاره از ۱۰ تا ۲۰ اسفند برگزار که در مراکز استان‌ها ۳ نمایشگاه و در شهرستان‌ها نیز یک نمایشگاه برگزار می‌شود.

نوده فراهانی گفت: تولیدکنندگان انواع کالاها را در این نمایشگاه‌ها با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌کنند.وی افزود: هماهنگی‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن، گوشت و شکر در این نمایشگاه‌ها انجام شده و این کالاها با قیمت مصوب عرضه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: در بازرسی‌ها باید از ابزارهای نوین و هوشمند استفاده کرد و لازمه این کار آموزش است.‌

در این مراسم مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی در توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: استفاده از ابزارهای نو و شیوه‌های علمی برای نظارت بر بازار ضروری است.

در ادامه نیز سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت بیان کرد: دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی انجام شده و به زودی ابلاغ می‌شود.

موسوی گفت: از زمان راه اندازی سامانه جامع تجارت تاکنون بیش از ۸۰۰ قاعده تجاری در این سامانه ثبت شده که بعضاً ممکن است برای یک فرآیند تجاری موضوعیت نداشته باشد بنابراین کمیته‌ای برای بررسی این قواعد تشکیل شده تا اگر ادامه قاعده ضرورت نداشته آن را حذف کنیم.

حسین فرهیدزاده در ادامه این همایش بیان کرد: برای آرامش در بازار همواره باید برای بدترین شرایط آماده بود بنابراین لازمه دستیابی به این مهم آن است که روند جریان کالا را تسهیل کنیم. ما با متخلف شدید برخورد می‌کنیم اما نباید حواس ما از جریان تولید و تأمین کالا منحرف شود.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: سخت گیری های ما مدبرانه است و با روش‌های مختلف ورود کالا به کشور، جریان کالا، مواد اولیه، نقل و انتقال ارز و مسائلی از این قبیل را درست می‌کنیم تا پس از آن کالا وارد و تولید شود و سپس وارد شبکه عرضه شود و در بخش عرضه هم لازم است که نهادهای نظارتی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درباره تأمین کالا بیان کرد: در جلسات تنظیم کالا هم بیشترین توجه ما به جریان کالا، وجود کالا و ذخایر استراتژیک است زیرا تا زمانی که کالا به اندازه کافی نباشد، شاهد گرانی و گران فروشی خواهیم بود.

فرهیدزاده با تاکید بر لزوم هماهنگی در بازرسی‌ها اظهار کرد: باید بخش بازرسی جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومت و اتاق اصناف با هم هماهنگ باشد که بازرسی از کدام قسمت را بر عهده می‌گیرند و باید مرزهای کار به صورت دقیق مشخص باشد.

وی گفت: کار اصلی ما در سازمان حمایت و مبنای کار ما در سال جاری نسبت به سال‌های قبل تفاوتی نکرده اما از سال گذشته تاکنون کشور اتفاقاتی را تجربه کرده که اگر برای هر کشوری این اتفاقات رخ می‌داد یک تلاطم به دنبال داشت. مدیرعامل سازمان حمایت اظهار داشت: در همه این اتفاقات ما بازار را رصد می‌کردیم تا کمبودی در کالا ایجاد نشود.

در ادامه این همایش علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هدف ما رسیدگی به مشکلات در حوزه اصناف درصحنه است یعنی کار تعزیرات باید فوری و دقیق انجام شود. وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در این قانون به سو نیت و حسن‌نیت و برداشت اشتباه از قانون کاری نداریم بلکه باید قانون به صورت دقیق عمل شود. البته اگر خلاء قانونی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم.

فرهادی در مورد ایجاد شعبه ویژه تولیدکنندگان در تعزیرات گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به امر تولید این پیشنهاد مناسب است اما برای آن نیازمند شناخت تولید و مسائل خاص تولید هستیم تا حق کسی تضییع نشود.

وی بیان کرد: در رسیدگی به موضوعات باید دقت کنیم که ورود غلط و اشتباه صورت نگیرد. در ادامه نیز محمد ابراهیم امینیان مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت عنوان کرد با توجه به اهمیت کنترل بازار در این ایام پایان سال و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، این همایش فرصتی برای بررسی دغدغه‌ها، مشکلات و فرآیندهای نظارتی به منظور تأمین رفاه حال مصرف کنندگان است.

فرهادی گفت: همایش ملی بازرسین نظارت بر بازار، فرصتی برای تبیین نقش جهادی اقتصادی و تبیین در نظارت مؤثر بر بازار فراهم می‌کند. این رویکرد می‌تواند علاوه بر هماهنگی دستگاه‌های نظارتی موجب افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مردم به فرآیندهای نظارتی شود.