به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته دو مقام اطلاعاتی آمریکا؛ سازمان سیا و سایر آژانس‌‌‌های اطلاعاتی از منابع جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده و از طریق نظارت بر ارتباطات الکترونیکی سازندگان خارجی تسلیحات، برای متوقف کردن چند محموله قطعات تسلیحات پیشرفته به ایران از طریق زمین، هوا و دریا استفاده کرده‌اند. ارین بانکو و جان […]

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته دو مقام اطلاعاتی آمریکا؛ سازمان سیا و سایر آژانس‌‌‌های اطلاعاتی از منابع جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده و از طریق نظارت بر ارتباطات الکترونیکی سازندگان خارجی تسلیحات، برای متوقف کردن چند محموله قطعات تسلیحات پیشرفته به ایران از طریق زمین، هوا و دریا استفاده کرده‌اند. ارین بانکو و جان ساکل آریادیس ۲۸ نوامبر در پولیتیکو نوشتند: «این کمپین در حالی انجام شد که دولت برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران در تلاش بوده است. یکی از مقامات ابراز نگرانی کرده که تهران از توسعه این برنامه برای کمک به روسیه در میدان نبرد با اوکراین استفاده می‌کند. مقامات همچنین بر محدود کردن مداخله ایران در درگیری‌هایی که بر امنیت ملی ایالات متحده تاثیر می‌گذارد، از جمله جنگ بین اسرائیل و حماس، تمرکز کرده‌اند.

این افشاگری؛ جدیدترین استدلال دولت مبنی بر این موضوع است که مرجع جاسوسی – بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی – برای امنیت ملی بسیار مهم است، چرا که تلاش می‌کند کنگره را به دادن مجوز دوباره ابزار جاسوسی قبل از انقضای آن در پایان سال متقاعد کند. بسیاری در کنگره پس از آنکه پی بردند که اف‌بی‌آی به اطلاعات نادرستی دست یافته تا دریابد آیا معترضان سیاسی، اهداکنندگان مالی به کمپین‌ها و حتی اعضای کنگره در سوی دیگر این بده‌بستان یا مبادلات بودند، خواستار تغییراتی در بخش ۷۰۲ شدند. دولت استدلال کرده که اصلاحات انجام‌شده از زمان شناسایی آن اخلالگرها کافی به نظر می‌رسد و اگر بخش ۷۰۲ کنترل‌های بیشتری روی آن بگذارد، سودمندی خود را از دست خواهد داد.

در مورد برنامه تسلیحات پیشرفته ایران، مقامات اعلام کرده‌اند که بخش ۷۰۲ برای توقف فروش تسلیحات حیاتی است. آنها گفتند که از دیگر فعالیت‌‌‌های جاسوسی برای شناسایی ابزارهای موردنیاز ایرانی‌‌‌ها در ایالات متحده استفاده کرده‌اند. به ادعای این مقامات؛ جست‌وجوها، نوع اطلاعات دقیق موردنیاز برای خنثی کردن فروش، از جمله هزینه، زمان و اندازه آنها را نشان داد. هر دو مقام ناشناس ماندند تا بتوانند در مورد مسائل حساس اطلاعاتی صحبت کنند. مقامات از ارائه جزئیات بیشتر، یا مشخص ساختن سازندگان قطعات خودداری کردند. این یک اقدام خاص به شمار نمی‌رود، بلکه بیشتر یک‌سری اقدامات بوده است.» حداقل در یک مورد، فروش تسلیحات خاص قبل از حرکت یا در حین حرکت متوقف شد. در ماه‌های اخیر، مقامات ایالات متحده به طور فزاینده نمونه‌هایی از نحوه استفاده از بخش ۷۰۲ برای حفاظت از امنیت ملی را افشا کرده‌اند.

از جمله خنثی کردن جریان فنتانیل (یک داروی مسکن مخدری) از طریق مرز جنوبی و شناسایی حمله هکری در سال ۲۰۲۱ که یکی از بزرگ‌ترین خطوط لوله سوخت‌های کشور را فلج کرد. در حالی که انتظار می‌رود بخش ۷۰۲ در برخی از نسخه‌ها تجدید شود، قانون‌گذاران در کپیتال هیل خواستار تغییرات مختلفی هستند. یکی از گروه‌‌‌های دو‌حزبی درصدد است تا از آژانس‌‌‌های جاسوسی خواسته شود قبل از انجام پرس‌و‌جوهایی که شامل شهروندان ایالات متحده می‌شود، حکم دادگاه را دریافت کنند. دیگران استدلال می‌کنند که نیازی به صدور حکم نیست، اما باید محدودیت‌های بیشتری در مورد نحوه دسترسی آژانس‌ها به داده‌ها وجود داشته باشد.

این مقامات گفتند که پرس‌و‌جو از شهروندان آمریکایی یا سایر افراد در ایالات متحده در پرونده فروش قطعات تسلیحاتی به ایران و در سال ۲۰۲۲ برای کمک به دولت برای هدف قرار دادن شرکت‌ها یا افردی که تلاش می‌کردند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را دور بزنند، محوری بوده است. این مقامات نام شرکت یا کشور را مشخص نکردند، اما مدعی شدند که فروش کالاهای ایرانی بالغ بر ده‌ها میلیون دلار بوده است. به گفته مقامات، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با استفاده از بخش ۷۰۲ و پرس و جو از نام فرد و شرکت درگیر، توانست فروش را مسدود کند. به‌رغم این موفقیت‌ها، بعید به نظر می‌رسد که این افشاگری‌ها دیدگاه طرفداران حریم خصوصی را در مورد ضرورت وجود یک حکم قانونی تغییر دهد.

الیزابت گوتئین، مدیر ارشد مرکز برنان برای عدالت، آزادی و امنیت ملی، خاطرنشان کرد که بررسی هر دوی تسلیحات و تحریم‌ها بر اساس لایحه تایید‌شده ۷۰۲ مدافعان حریم خصوصی، امکان‌پذیر است و اوایل این ماه در هر دو مجلس از آن رونمایی شد. این لایحه دو‌حزبی که توسط سناتور ران وایدن و مایک لی و نمایندگان وارن دیویدسون و زولوفگرن حمایت می‌شود، شامل صدور حکم برای برخی از پرس‌و‌جوها، از جمله مواردی است که دولت می‌تواند رضایت قربانی را در آن جلب کند. گوتئین همچنین گفت که دولت همچنان بیش از حد بر ارزش امنیت ملی این برنامه متمرکز است و به اندازه کافی برای رسیدگی به نگرانی واقعی مردم یعنی حفظ حریم خصوصی، اقدام نکرده است.