ثبت شکایت از بخشنامه های حجاب در دیوان عدالت اداری

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

فارس: حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری امروز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: تشکیل و راه‌اندازی دیوان عدالت اداری در دو اصل قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی عملکرد و تصمیمات آن‌ها پیش بینی شده است. 

وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسؤولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از جریان صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود. 

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریحا و در اصل ۱۷۳ به نحوه دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است،گفت:  شکایات مردم از دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. 

مظفری خاطرنشان کرد: برخی افراد که ذی نفع هستند نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر و یا وزارتخانه ها طرح شکایت می‌کنند؛ برخی نیز ذی نفع نیستند و علاقه مند به پیگیری از موضوعات هستند و نسبت به مصوبات ابلاغ شده طرح دعوا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت پسینی و پس از ثبت شکایت است، گفت: برخی اوقات یک مصوبه ۱۰ سال اجرا شده و برخی با استفاده از این مصوبه حقی کسب کرده اند و یا حقی از آنان ضایع شده است، پس از ۱۰ سال شکایتی علیه این مصوبه در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود؛ پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود.

حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند.

وی افزود: این روند تا سال اجاری ادامه داشت؛ بر اساس قانون جدید در سال ۱۴۰۲ معاونت حقوق عامه در این دیوان تشکیل و راه‌اندازی شد. دستگاه ها موظف هستند تصمیمات و مصوباتی که به بخش عظیمی از جامعه تاثیرگذار است و یا مربوط به طیف عظیمی است را در سامانه ۱۲۰ ثبت کنند و کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد خواهند کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. این سامانه درحال حاضر فعال است و دستگاه های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می کند.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روندها و روش های اشتباه این دستگاه ها را مطرح می‌کنیم تا این روندها را اصلاح کرده و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

کاهش ۲.۶درصدی ثبت شکایت فردی در دیوان عدالت اداری

وی افزود: در سال گذشته (۱۴۰۱) نه تنها شاهد افزایش تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری نبودیم، بلکه ۲.۶ درصد ثبت شکایت فردی در دیوان عدالت اداری کاهش یافت.

وی ادامه داد: در رابطه با اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶  قانون دیوان عدالت اداری با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. براساس این تبصره تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف هستند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد در دیوان عدالت ثبت شکایت کند.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: به تمامی دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی طی ارسال نامه‌هایی تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این مهم با هدف این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا افرادی برای پیگیری امور خود و انجام وظایف قانونی ثبت شکایت کنند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و … عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بر اساس قانون اساسی تمامی ایرانیان اجازه دارند راجع به تصمیمات دستگاه ها ولو اینکه ذی نفع هم نباشند در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

 مظفری اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

وی ادامه داد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که به دستگاه‌ها فرستادیم،  ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم، که چه کار کردید؟ و امروز آنها باید  پاسخگو باشند.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در حال حاضر در آزمون ۱۴۰۲، شرط سنی ۲۴ اعمال شده است و از انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی شود؛ لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید.

جزئیات نامه رئیس دیوان عدالت به وزیر آموزش و پرورش 

وی گفت: برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید برای وزیر آموزش و پرورش نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید.

رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: همچنین طی نامه ای به مخبر، معاون اول ریاست جمهوری این موضوع را مطرح کردم اما توجه نشده و ظاهرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند.

وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود.

رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: برخی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برای او صادر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی مقام مدعی العموم یا دادستان این دیوان گفت: در این رابطه اقدامات گارشناسی صورت گرفته؛ پیش از تصویب قانون جدید دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد.

وی افزود: در این رابطه بررسی های لازم صورت گرفت، در نهایت در مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. 

رییس دیوان عدالت اداری گفت: ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری به منظور حفظ حقوق عامه، اینجانب را (رئیس دیوان عدالت اداری) مکلف کرده یکی از معاونین خود را به‌عنوان معاون حقوق عامه تعیین کنم و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.

وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد به آنها داده شده و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه به‌صورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با چرایی تشکیل پرونده های پر تکرار در این دیوان، گفت: این موضوع مربوط به اجرای احکام است؛ بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.

آخرین وضعیت شکایت معلمان

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از ورود صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رییس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیات وزیران رسید. در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد. دو یا سه بار این رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند و اعضای هیات مدیره مشخص شدند و رییس سازمان روانشناسی توسط رییس جمهور ابلاغ گرفتند.

وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت اجرایی مطرح شده بود. نهایتا همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم‌ حکم انتصاب ابطال شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است.‌ ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی شد و رای قطعی شد نتیجه اعلام می شود.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روندها و روش های اشتباه این دستگاه ها را مطرح می‌کنیم تا این روندها را اصلاح کنند و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص الودگی هوا داشتید؟ گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با الودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه ای در رابطه با الودگی هوا باشد. تا کنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.

جزئیات شکایت از لایحه حجاب و عفاف 

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.

مظفری ادامه داد: در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد، گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت یک دانشجو که منجر به رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش شد، رای مبنی بر برائت صادر کرده است.

اسامی ۱۰ سازمان پر شکایت

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه ۲۳ دستگاه پرپرونده در این دیوان احصا شده است، خاطرنشان کرد: ۱۰ سازمان، وزارتخانه ودستگاه دولتی پر پرونده در دیوان عدالت اداری در سال گذشته  به ترتیب سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی،  شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و  بنیاد شهید و سازمان استخدامی،  وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و  پرورش،  وزارت کشور،  وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.