هشت صبح- فرشته رفیعی: سیاست فروش اوراق بدهی به عنوان یک منبع تامین مالی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم منجر به فروش ۱۲۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شد که ۶۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان از این اوراق، توسط بانکها خریداری شد. این اقدام دولت که مورد انتقاد […]

هشت صبح- فرشته رفیعی: سیاست فروش اوراق بدهی به عنوان یک منبع تامین مالی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم منجر به فروش ۱۲۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی شد که ۶۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان از این اوراق، توسط بانکها خریداری شد. این اقدام دولت که مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان هم قرار گرفت در شرایطی صورت گرفت که تعداد زیادی از بانکها با ناترازی شدید مواجه بودند و فشار اوراق منجر به تشدید این ناترازی می‌شد.

دولت سیزدهم در تلاش برای اصلاح، به سمت کاهش فروش اوراق حرکت کرد چرا که اساسا اعتقادی به استفاده از فروش اوراق بدهی به عنوان یک منبع تامین مالی کسری بودجه ندارد. این اصلاح رویکرد موجب شد فروش اوراق دولت به بانکها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد کاهش یابد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق بدهی در نظر گرفته بود که نگاهی به عملکرد فروش اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ مرداد ماه نشان می‌دهد با برگزاری ۱۲ مرحله حراج ، جمعا ۲۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق بدهی یا همان اوراق مرابحه عام فروخته شده که سهم بانک‌ها از خرید این اوراق فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام گویای روند کاهنده استفاده دولت سیزدهم از ابزار فروش اوراق بدهی است.

در سال ۱۴۰۰ نیز در مجموع ۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق واگذار شده که سهم بانک‌ها از خرید این اوراق ۲۳ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم فروش اوراق از کل بودجه عمومی از ۲۲ درصد در سال ۹۹ به ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

 

بنابراین تحت تاثیر رویکرد دولت سیزدهم، نه تنها سیاست فروش اوراق بدهی و یا فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کاملا معکوس شده بلکه سهم درآمد حاصل از فروش اوراق نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

علاوه بر این، دولت سیزدهم در سال جاری معادل بخش قابل توجهی از اوراق خریداری شده را در سررسید بازپرداخت کرده است و نه فقط دارندگان اوراق بدهی، در فواصل ۶ ماهه سود دریافت می‌کنند بلکه اصل ارزش اوراق هم در سررسید‌های یک ساله و حداکثر ۲ ساله تسویه می‌شوند.


تلاش دولت برای کاهش اتکا به فروش اوراق بدهی