آغاز روند شفاف سازی تامین مالی فعالیت انتخاباتی /تکلیف وزارت کشور و بانک مرکزی برای کاندیداهای انتخابات مجلس – تابناک
تابناک _ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانونی است که به موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینههایی که در فعالیتهای انتخاباتی خود مصرف کردهاند، برای مرجع ذیصلاح (وزارت کشور، فرمانداریها، بخشداریها) شفاف کنند و آن هزینهها را منحصراً در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته مصرف کنند.
در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم بر شفافیت منابع مالی انتخاباتی و نظارت بر آن تاکید شده است و این مساله در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات تعزیری درجه شش به استثنا حبس میشود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.
در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی نامزدها، هزینهها صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینهها و تعهدات از جمله کمک و ارائه خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد و مؤسسات دیگر توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب میشود.
گفتنی است، در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد، اموال و مبالغ واریزی اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک بوده و صاحب حساب حق تصرف و برداشت ندارد.
قانونگذار در این قانون، تمامی ساز و کارهای لازم، اعم از دریافتها، پرداختها، ثبت و ضبط اسناد مالی، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاههای مختلف، الزام بانکها به ارائه گزارش مالی به مبادی ذیربط، تسویه حساب کامل توسط داوطلبان و نماینده مالی و ارائه گزارش مستند به وزارت کشور و شورای نگهبان در موعد مقرر و مجازات مقرر و حتی محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات را جهت متخلفین پیش بینی کرده است.
حال در اجرای همین قانون ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۹) بر ضرورت اعلام شماره حساب داوطلبان برای هزینههای انتخاباتی در راستای اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی تأکید کرد.
در این اطلاعیه تصریح شده است: به آگاهی متقاضیان محترم داوطلبی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی میرساند، همچنان که در اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور اعلام گردید، در اجرای ماده ۷ قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، ضروریست داوطلبان گرامی به یکی از شعب بانک های عامل دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه و یک شماره حساب غیرتجاری صرفاً جهت هزینههای انتخاباتی تعیین و یا افتتاح کنند و مجوز در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به حساب یاد شده به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت را به بانک مربوطه اعلام دارند.
همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه ای «ضوابط اجرایی ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
در بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۷۹۲۳ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ صادره از سوی این بانک بیان شده است: به استناد ماده (۷) «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تبصره ذیل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.»
بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور، مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ میشود؛ لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع و آغاز ثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۷/۷/۱۴۰۲ لغایت ۳/۸/۱۴۰۲، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ به تمام واحدهای ذیربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
