یکی از مباحثی که بعد از اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک در سال ۹۷ محل مناقشه قرار گرفت ، بحث قانون حاکم بر چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است می باشد در این زمینه و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته:” چنانچه چک […]

یکی از مباحثی که بعد از اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک در سال ۹۷ محل مناقشه قرار گرفت ، بحث قانون حاکم بر چک های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است می باشد در این زمینه و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته:” چنانچه چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده باشد با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۱مکرراصلاحی قانون صدور چک مورخ ۲۹/۰۱/ ۱۴۰۰از شمول مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است “این مناقشه بیشتر گردیده لذا به نظر می رسد این نظریه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قانون حاکم بر چک های صیادی که در سامانه ی صیاد ثبت نشده اند همچنان قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ می باشد که دلائل توجیهی آن به شرح ذیل می باشد :

۱- از جنبه تاریخی قانون صدور چک قدمتی ۹۱ ساله داشته و درطی این دوران اگرچه نه به بهترین شکل اما تا حدود زیادی جوابگو مسائل مرتبط با بحث چک بوده و تا حدودی منطبق با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو نیز بوده است، لذا ما نمی توانیم به سادگی و آن هم در جایی که نسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد از کنار آن بگذریم و آن را نسخ شده تلقی کنیم .

 

۲- اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک مصوب سال ۹۷ و ۱۴۰۰ توسط غیر حقوقی‌ها تدوین و تنظیم شده و متخصصین اقتصادی و بانکی در نگارش آن دخیل بوده اند از این رو به ظرائف مربوط به مسائل مرتبط با اسناد تجاری اشراف کامل نداشته و نگاه آن ها صرفا نگاه کنترلی اقتصادی و بانکی بوده، بدون در نظر گرفتن جنبه های حقوقی بحث.

 

۳- قانون صدور چک مخصص قانون تجارت بوده ،لذا با تخصیص صورت گرفته در خصوص قانون تجارت بعضی مصادیق چک (چک‌های صیادی) از شمول مقررات قانون تجارت خارج و مشمول قانون صدور چک شده است اما همچنان حکم عام قانون تجارت نسبت به برخی دیگر از چک ها (چکهایی که در سامانه صیاد ثبت نشده است )قابل اعمال می باشد .

 

۴- در هیچ قسمت از قانون صدور چک اصلاحیه ۹۷ اشاره ای به نسخ قانون تجارت ویا لغو قوانین مغایر نشده است ،این در حالیست که چنانچه مد نظر قانونگذار لغو و یا نسخ قانون تجارت در آن قسمت که با قانون صدور چک مغایرت داشته می بود، می بایست صراحتا در بند پایانی قانون صدور چک به این امر اشاره می نمود ،کما اینکه در سایر قوانین مشابه سوابقی اینچنین موجود است .

 

۵- با توجه به قاعده فقهی” اثبات شئ نفی ما ادا نمی کند “اثبات این امر که چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت نشود ،چک موصوف مشمول قانون صدور چک نخواهد بود به این معنی نیست که چک ‌ موصوف مشمول قانون تجارت نیز نمی باشد .از این رو می بایست قائل بر این باشیم که چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت نشود از شمول قانون صدور چک قطعا خارج و دارنده ار امتیازات آن قانون (از جمله درخواست صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه )محروم می گردد اما این امر به منزله این نیست که چک فوق از شمول مقررات تجارت نیز خارج گردد، لذا همچنان این چک می تواند به شکل فیزیکی نیز انتقال و ظهرنویسی گردد و همچنین در وجه حامل صادر شود و تامین خواسته چنانچه در فرجه ی ۱۵ روزه مطالبه شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی صادر و از بین سه دادگاه نیز به اختیار یکی انتخاب و غیره

۶- با توجه به قاعده فقهی “الجمع مهما امکن اولا من الطرح ” چنانچه بتوانیم در موضوعی هر دو حکم را در موضع خود جمع کنیم این امر مطلوب تر است لذا در ما نحن فیه میتوانیم بگوئیم هم قانون تجارت نسبت به چک های ثبت نشده در سامانه صیاد قابل اعمال است و هم قانون صدور چک نسبت به چک های ثبت شده در سامانه صیاد لذا محلی برای اینکه بدون دلیل بگوئیم قانون تجارت قابلیت اجرا ندارد و قانون مدنی حاکم بر قضیه است وجود ندارد و هر دو قانون (صدور چک و تجارت)در محل خود قابلیت اجرا دارد .

 

۷- مستند اصلی نظریه مشورتی اداره حقوقی اداره حقوقی تبصره ۱ ماده ۳۱ مکرر مصوب۲۹/۰۱/۱۴۰۰می‌باشد که عنوان داشته: “در مورد برگه چک‌هایی که ازدسته چک‌های ارئه شده پس از پایان اسفند ماه یال ۱۳۹۹صادر می شند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک)طیق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه ی صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند .در این موارد صدور و پشت نویسی در وجه حامل ممنوع است چک های صادر شده از دسته چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند درکلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است درج شود “

 

در این تبصره سه نکته حائز اهمیت است نکته اول ذکر عبارت “در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت شده باشد مشمول این قانون نبوده” میباشد که منظور از عبارت ” این قانون “،قانون صدور چک می باشد ، نکته دیگر عبارت” در این موارد” در میانه ی ماده می باشد و مواردی را در بر میگیرد که صادر کننده قصد آن را دارد که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، که در این حالت نمی‌تواندآن را به شکل حامل ثبت کند و ظهرنویسی فیزیکی نیزامکان‌پذیرنمی‌باشدومی‌بایست انتقال و ظهرنویسی درسامانه ثبت شود، اما در حالتی که صادر کننده و گیرنده قصد آن را دارند که چک فوق را در سامانه ثبت نکند ،امکان ظهرنویسی فیزیکی و صدور در وجه حامل همچنان وجود داشته و طبق روال سابق چک فوق قابلیت صدور و غیره را دارا می‌باشد .

 

و مهم تر از همه آنکه ذکر عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است)در انتهای تبصره _که مستنداصلی نظریه مشورتی نیزمی‌باشد _ می بایست بدین شکل خوانده شود و عبارتی را به آن اضافه کنیم تا جمله دارای معنای صحیح گردد، که این جمله حذف به قرینه ی لفظی شده است و این عبارت “مشمول این قانون نبوده ” بعد از عبارت “فاقد اعتبار”بوده که حذف به قرینه لفظی شده زیرا که در چند سطر بالاتر عبارت “مشمول این قانون نبوده” آمده لذا تکرار و ذکر مجدد آن در اینجا ضروری نبوده و می بایست تلویحا در نظر گرفته شود . در تقویت این استدلال ذکر این نکته ضروری است که چنانچه قائل بر این باشیم که حذف به قرینه لفظی صورت نگرفته است، عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون در در سامانه صیاد فاقد اعتبار است ) از منظر حقوقی به این معنی است که چک فوق اساساً باطل بوده و قابلیت پیگیری و وصول از جنبه ی قانون مدنی هم به عنوان یک سند ذمه مدنی را هم نداشته ،که این تفسیر نیز تفسیر نا صوابی بوده و نتیجه درستی در بر ندارد، از این رو می بایست عبارت (مشمول این قانون نبوده ) بعد از عبارت “فاقد اعتبار می باشد” را به آن اضافه نماییم تا ازاین نتیجه گیری غلط جلوگیری نمائیم .

 

۸- چنانچه استدلال شود که باتوجه به اینکه در خصوص چک های ثبت نشده در سامانه ی صیاد گواهی عدم پرداخت (برگشتی )صادر نمی شود لذا نمی توان بر اساس قانون تجارت طرح دعوی نمود ؛در پاسخ به این ایراد نیز می بایست عنوان کرد ،در این حالت گواهی عدم ثبت در سامانه صیاد و یا ارسال اظهارنامه که هر دو حکایت از مطالبه دارند وچنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک این اقدام صورت گرفته باشد ،این دو سند نیز می توانند جایگزین گواهی عدم پرداخت گردد همانگونه که در رای وحدت رویه ۵۳۶سال۶۹ قانونگذار به سادگی از این امر ( واخواست چک ) عدول نموده است .

 

۹- چنانچه استدلال شود که این موضوع (شمول قانون تجارت بر چک های ثبت نشده در سامانه صیاد )با فلسفه ی وضع قانون صدور چک که همانا مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و کنترل حساب اشخاص است ، مغایرت دارد در پاسخ به آن می توان بیان داشت پس از رسیدگی و صدور رای توسط محکمه بر اساس قانون تجارت، محاکم می توانند دستور ابلاغ یک نسخه از رای را به مراجع ذیصلاح از جمله مراجع نظارتی و اداره دارایی و غیره را صادر و امر به ابلاغ نماید تا این ایراد نیز بدین شکل برطرف گردد.

۱۰-در نتیجه با توحه به استدلال های مطرح شده به نظر می رسد چنانچه چکی در سامانه ی صیاد ثبت نشده باشد این چک همچنان مشمول قواعد و مقررات قانون تجارت در بحث اسناد تجاری مصوب۱۳۱۱ بوده و ظرفیت های این قانون در تمام زمینه ها و کما فی السابق قابلیت اعمال و اجرا را دارا میباشد.

محمد بزرگ پناه وکیل پایه یک دادگستری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی


قانون حاکم بر چک های ثبت نشده در سامانه صیاد – پایگاه خبری هشت صبح