برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۸۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۱
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار چندان برای کارگران رضایت بخش نیست، تاکید کرد: هر گونه تحمیل افزایش هزینه های جدید به کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی منجر به گسترش بیکاری می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 هرچند با تاخیر در 20 فروردین در جلسه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید، اما همچنان کارگران و گروه های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند.

با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد بیشتر، نگرانی هایی از جمله رکود و نیز تورم انتظاری در صورت افزایش بیشتر را دارند.

میثم پیله فروش، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در توصیف شرایط موجود دستمزد کارگری گفت: در این شرایط اقتصادی، اگر جانب کارگران را بگیریم، حقوق بیشتر حق شان است و کمتر از این، ظلم به آنان است، اما موافقت با افزایش حقوق هم این سوال را به وجود می آورد که چه کارفرمایی می تواند این رقم را پرداخت کند و ورشکست نشود.

به گفته وی، در واقع با این شرایطی که رکود از دوره های قبل و به ویژه در این ایام که کرونا هم آن را تشدید کرده است، مسئله دستمزدها کلاف سر درگمی شده است و راه حل فوری ندارد. به نظرم الان بهترین کار، حمایت دولت از کارگرانی است که حداقل دستمزد و کمتر از آن را می گیرد.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: