برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۷۰۹۰
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۵
دلایل رشد نقدینگی در دولت یازدهم و چند نکته مهم
دولت احمدی نژاد که درآمد 147 دلاری برای هر بشکه نفت خام را برباد داد با تدابیر غلط اقتصادی خود باعث شد نرخ تورم و حجم نقدینگی روز به روز بالا برود تا جایی که دولت دهم با نقدینگی ٥٠٦ هزار میلیارد تومانی دولت را به حسن روحانی تحویل داد که عمق فاجعه رو از همین رقم می توان فهمید
خبرگزاری مرداد: وقتی حسن روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، همه چیز در هم و برهم بود! از آمارهای اقتصادی غیر شفاف گرفته تا وضعیت یارانه های نقدی؛ مسکن مهر؛ بدهکاری های دولت و حتی وضعیت بد سیاست خارجی و برنامه هسته ای ایران.

به همه این ها موج تورم و افزایش نقدینگی هم که اضافه شود، می توان به خوبی درک کرد که دولت دهم چه میراث مخربی برای دولت یازدهم به ارث گذاشته است. میراثی که هنوز با گذشت بیش از ۳ سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، دولت یازدهم را درگیر می کند و به چالش می کشد و در واقع دولت هر طرف ماجرا را می گیرد یک طرف دیگر لنگ می زند.

حالا هم رشد آمار نقدینگی در دولت یازدهم ادامه ماجرایی است که دولت دهم کلید زده و اقتصادی های حسن روحانی سعی در کنترل آن دارند.

دولت احمدی نژاد که درآمد ۱۴۷ دلاری برای هر بشکه نفت خام را برباد داد با تدابیر غلط اقتصادی خود باعث شد نرخ تورم و حجم نقدینگی روز به روز بالا برود تا جایی که دولت دهم با نقدینگی ۵٠۶ هزار میلیارد تومانی دولت را به حسن روحانی تحویل داد که عمق فاجعه رو از همین رقم می توان فهمید.

رشد نقدینگی در دولت یازدهم و چند نکته مهم


حالا اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی باز هم از رشد نقدینگی می گوید و حاکی از افزایش دوباره میزان نقدینگی است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به بیش از هزارتریلیون و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان مردادماه هزار تریلیون و ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸.۱ درصد رشد داشته؛ در عین حال، حجم نقدینگی کشور در پایان تیرماه امسال نیز هزار تریلیون و ۸۱ هزار میلیارد تومان بود که در این بخش نیز نسبت به اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۶.۴ درصد رشد اتفاق افتاده است. آماری که خبری خوش برای مخالفان دولت است که تنها به فکر منافع حزبی خود هستند وبه مشکلات اقتصادی ارث رسیده از دولت قبل و حتی کاهش رشد نرخ تورم و نقدینگی در دولت تدبیر بی توجهند.


نکته مهم اینجاست که اگرچه رقم نقدینگی در دولت روحانی نیز رشد کرده و این مساله زنگ هشدار را برای اقتصاد کشور بلند می کند ؛ اما رشد آن نسبت به سال‌های دولت احمدی‌نژاد با رشدهای نزدیک به ۴٠ درصد به کنترل بیشتری درآمده است. به همین دلیل بود که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تیر ٩۴ اعلام کرد نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد و تأکید کرد باید مقادیر رشد نقدینگی، برای ارزیابی‌های دوره‌ای محاسبه شود. قربانی در‌این‌باره هم از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت گذشته‌ گفته بود و اعلام کرده بود: میزان نقدینگی در سال ۸۴، معادل ۹۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی ۶۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ بنابراین در سال ۹۱، فقط در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است.به جز ٨١ هزار‌میلیارد‌تومانی که با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز، بر رقم نقدینگی افزوده شد، باقی رقم نقدینگی در دولت یازدهم تولید شده است.


در واقع نکته سخنان قربانی اینجاست که با روی کار آمدن دولت یازدهم بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، مؤسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه قبل از این ، در آمار نقدینگی محاسبه نمی‌شده، برای سر و سامان دادن به نظام مالی کشور در آمار لحاظ شده است. در واقع بانک مرکزی معتقد است نقدینگی فعلی در اقتصاد ایران وجود داشته اما بخشی از آن محاسبه نشده و حالا در آمارها وارد شده است که استدالال صحیحی است.


آیا نقدینگی همیشه مضر است؟


در این میان باید به این نکته هم توجه کرد که رشد نقدینگی به خودی خود امر نامطلوبی نیست؛ مشروط بر آنکه نحوه توزیع و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد، بر اساس قواعد و الزامات مهم اقتصادی صورت ‌گیرد. در واقع اگر زیر ساخت‌های اقتصادی فراهم باشد، نقدینگی در اقتصاد کشور سرگردان نخواهد شد و به بازارهای دلال ساز مانند مسکن و ارز و سکه سرازیر نمی‌شود تا گرانی و تورم به ارمغان بیاورد. یعنی اتفاقی که در دوران سیاست های پوپو لیستی محمود احمدی نژاد رخ داد. بی‌تردید وجود بازار‌های آزاد رقابتی که قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به سمت حوزه‌های تولیدی و کشاورزی و خدماتی سودآور سوق دهد، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به صورت مفید سر و سامان دهد ودر ‌‌نهایت هم این امر به رشد اقتصادی منجر شود. امری که دولتی ها مدت هاست با حمایت از صنایع و کارگاه های کوچک و دادن وام های کم بهره به واحدهای صنعتی و همچنین تلاش برای آزاد سازی نرخ ها در بازارهای مختلف و رقابتی کردن و غیر انحاری کردن بازارها برای آن تلاش می کنند و حالا پس از برجام نیزاین سیاست ها ، با حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در تولید و صنعت ایرانی ادامه دارد تا شاید بتوان غول نقدینگی را که با وعده های عوام پسندانه و غیر کارشناسی محمود احمدر نژاد در کشور متولد شد کنترل کرد.

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: