برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۷۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲
مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی،گفت: براساس برنامه های توسعه ای کشور سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران تا ۲۵ درصد باید افزایش پیدا کند، اما هم اکنون این سهم حدود ۵ درصد است و در برنامه ششم توسعه هم رقمی در نظر گرفته نشده است.
بازار نیوز: هادی حق شناسTدر تشریح دلایل اصلی عدم رشد و کارآمدی تعاونی ها، گفت: پس از انقلاب اسلامی سهم دولت هر سال نسبت به سال گذشته در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است به خصوص مصادره هایی که در اوایل انقلاب انجام گرفت بسیاری از بنگاه های اقتصادی خصوصی به نفع دولت مصادره شد و حجم اقتصاد دولت به حدی افزایش پیدا کرد که باعث ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد ایران شد.

مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد ایران باعث تفسیر و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ از سوی مقام معظم رهبری و تبدیل این اصل به قانون توسط مجلس شورای اسلامی شد.

سهم ۸۵ درصدی دولت در اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه، با اشاره به سه بخش دولتی،خصوصی و تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: مقرر شده بود که از سال ۸۵ سهم بخش خصوصی افزایش و سهم بخش دولتی کاهش پیدا کند، اما متاسفانه همچنان بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و دلیل این ادعا هم این است که بودجه کشور که حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان است، فاصله این بودجه با تولید ناخالص ملی بسیار کم و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است به عبارت ساده تر در حال حاضر سهم بخش دولتی در اقتصاد ایران بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است.

حق شناس، ادامه داد: در اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دیگری به نام تعاونی ها وجود دارد، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی قوی نداریم، لذا بخش تعاونی قوی هم وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: در برنامه های اول تا پنجم توسعه تاکید شده بود که باید یک چهارم اقتصاد ایران تعاونی شود و به عبارتی سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند، اما هم اکنون این سهم فقط  ۵ درصد است و این سهم ۵ درصدی هم در قالب تعاونی های مختلف سازمان های دولتی مثل تعاونی های مسکن، تعاونی های مصرف و تعاونی های صیادان در شمال و جنوب کشور و... است که متاسفانه در برنامه ششم توسعه هم کمیتی در نظر گرفته نشده است. 

مشاور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: علت اینکه چرا بخش تعاون در اقتصاد ایران متناسب با اهداف قانون گذار رشد نکرده این است که تاکنون بخش خصوصی در ایران رشد پیدا نکرده است، زیرا تعاونی ها هم به نوعی بخش خصوصی هستند با این تفاوت که در بخش خصوصی مالکیت یک یا چند نفر است اما در بخش تعاونی مالکیت توزیع بیشتری شده است.

این استاد دانشگاه، افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی همچنان در اقلیت وجود دارد به همین دلیل بخش تعاونی در حداقل ممکن نقش در اقتصاد ایران دارد.

واگذاری شرکت ها دولتی به شبه دولتی ها
حق شناس، ادامه داد: دولت در یک دهه گذشته تمایلی به واگذاری شرکت های خود به بخش خصوصی واقعی نداشت به طوری که شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شدند، به همین جهت تا زمانی که دولت علاقمند به شرکت داری است نمی توان انتظار رشد و توسعه بخش خصوصی و بخش تعاونی در اقتصاد ایران داشت. 

این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از اینکه سیاست های دولت عامل اصلی عدم رشد بخش تعاونی است، تصریح کرد: تاکنون مشاهده شده که تمام دولت ها علاقه چندانی به حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف نداشتند و تا زمانی که ماهیت این دیدگاه تغییر پیدا نکند با قانون، دستور و ابلاغ بخشنامه سهم بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد ایران افزایش پیدا نخواهد کرد.

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: