برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۷۰۳۸
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۸
گزارش دید‌بان شفافیت از تعاونی‌های مسکن شهرداری
چند ماه پیش نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسوول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری منتشر شده بود. نامه، حاکی از آن بود که این افراد با رانت شهرداری خانه دریافت کرده‌اند.

هشت صبح: بعداز این ماجرا قرار بود تخلفی چند هزارمیلیاردی به شهرداری منگنه شود تا کلیدواژه املاک نجومی بتواند ضربه پرونده حقوق‌های نجومی را بگیرد. حتی رسانه‌های اصلاح‌طلب از فساد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری تهران خبر دادند تا جایی که شهرداری از قوه قضاییه خواست به این پرونده ورود کند و از سوی دیگر از یک‌نهاد مدنی خواست برای شفاف‌سازی در افکار عمومی به این ماجرا ورود کرده و اسناد املاک شهرداری را بررسی کند. شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آن‌که اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست. علاوه‌بر این، شهردار تهران در تماس با آقای احمد توکلی مدیر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، از او خواست تا به این پرونده ورود کند. صبح روز گذشته توکلی در دفتر دیده‌بان شفافیت خبرنگاران را جمع کرد تا گزارش این سازمان را درباره املاک شهرداری منتشر کند.


انتقاد از مصوبه شورای شهر

توکلی گزارش خود را با جمله‌ای از قالیباف شروع کرد؛ «مدیونی اگر به من رحم کنی» این جمله‌ای بود که شهردار گفته بود تا تیم توکلی با خیالی آسوده اسناد شهرداری را رصد کرده و به مردم گزارش دهند و بالاخره بعد از چند هفته این گزارش در 17 بند منتشر شد.

در گزارش منتشرشده به منشأ واگذاری املاک و مصوبه شورای شهر اشاره‌شده است. ماده‌واحده «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن» که منجر به «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» مصوب شورای شهر سال 84 می‌شود. در این گزارش با اشاره به فرایند طی شده در این 2 قانون، آمده است: «در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می‌یابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود.»


58 نفر اسمشان در لیست هست ولی خانه نگرفتند

در بند بعدی این گزارش، مشخص می‌شود فهرستی که در سایت معماری نیوز وابسته به آقای یاشار سلطانی منتشر شد و بعدها در فضای مجازی انعکاس یافت و بر اساس آن آبروی بسیاری از افراد رفت؛ فهرستی غلط بوده است و دست‌کم 58 نفر بی‌گناه نامشان بازیچه یک جریان سیاسی شده است. «از فهرست 180 نفره منتشرشده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد.» همچنین از سوی دیگر ماجرای تخلف دو هزارمیلیاردی نیز با واقعیت همخوانی ندارد؛ زیرا در گزارش دیده‌بان آمده است: «مساحت کل املاک واگذارشده 17،018 مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری درمجموع به قیمت کارشناسی 5/82 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده‌شده 3/24 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است.» دادستان‌هم 6 آبان ماه ادعای تخلفات «نجومی» در شهرداری را یک ادعای سیاسی خوانده بود.


عمده واگذاری‌ها قانونی بوده ولی ناسازگار با عدالت

اما توکلی معتقد است هرچند برخی واگذاری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر انجام‌شده اما روح این مصوبات را ناسازگار با عدالت می‌داند. شاید این اصلی‌ترین تفاوت گزارش توکلی با قوه قضاییه است. توکلی در این گزارش تأکید می‌کند: «شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های موردنیاز با این ویژگی را تهیه‌کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد... یعنی مسوول وضع قانون یا مقررات و مسوول اجرا و ذی‌نفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیاز طلبی و فساد در هر جا، ازجمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.»


رد ادعای یاشار سلطانی علیه شورای شهر

اما یکی از عمده‌ترین هجمه‌ها در چند ماه اخیر علیه اعضای شورای شهر بود که از سوی رسانه یاشار سلطانی متهم به دریافت ملک شده‌اند که طبق گزارش دیده‌بان شفافیت، مشخص می‌شود این ادعای یاشار سلطانی نیز فقط یک تهمت بوده است؛ زیرا طبق این گزارش درباره پنج عضو شورای اسلامی شهر تهران که نامشان در فهرست منتشرشده آمده است، یک مورد پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی ملک به شهرداری بازگردانده، یک مورد هم پیش از انتشار نامه انصراف داده؛ در مورد سوم زمان واگذاری قبل از عضویت در شورای شهر بوده و در مورد چهارم به‌قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.


قالیباف و خانواده‌اش پاک هستند

اما توکلی که روح قانون واگذاری را مورد انتقاد قرار داده، عامل اصلی آن را «اعضای شورای دوم شهر تهران» می‌داند که از جهت تفویض اختیار به شهرداری مسیر درستی را انتخاب نکرده‌اند.
از سوی دیگر هرچند متهم اصلی برای تخریب در پروژه املاک شهرداری، شخص قالیباف است؛ اما توکلی صراحتاً اعلام می‌کند: «شهردار تهران نه خودش، نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت‌کنندگان این املاک نبوده‌اند.» البته تأکید می‌کند که با اقدامات صورت گرفته در شهرداری برخورد شود.


شهرداری برخورد با املاک غیرقانونی را آغاز کرده است

اما علاوه‌بر گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت، احمد توکلی به سؤالات خبرنگاران نیز پاسخ داد. او در واکنش به برخورد شهرداری با این پرونده گفت: «خبری که من دارم این است که آقای قالیباف برخورد با برخی از املاکی که غیرقانونی واگذارشده را شروع کرده و پس گرفته است.» همچنین درباره پرونده «یاشار سلطانی» نیز تأکید کرد: «من تلاش کردم آزاد شود اما بعد متوجه شدم اتهامات دیگری هم دارد.»


واکنش شهردار تهران:
مبارزه شفاف با فساد باید در همه‌جا اجرایی شود

قالیباف، صبح دیروز در مراسم افتتاح ایستگاه شهید صیاد شیرازی تلویحاً به گزارش دید‌بان شفافیت واکنش نشان داد و رقم 24 میلیاردی گزارش توکلی را پذیرفت: «ما نگران تهمت‌ها و افتراهایی که به شهرداری تهران زده می‌شود نیز نیستیم چراکه اخیراً نامه یک کارشناس به سازمان بازرسی که هنوز به گزارش تبدیل نشده در رسانه‌ها منتشرشده و در خبرها از حاتم‌بخشی و احداث ۲۴۰۰ میلیاردی شهرداری خبر می‌دهند. حال‌آنکه با بررسی‌های انجام‌شده مشخص‌شده که نهایتاً ۲۰ الی ۲۴ میلیارد تومان آن‌هم در میزان ارائه تخفیف به ۲۷ هزار نفر که عضو تعاونی‌ها هستند تخلفاتی صورت گرفته و جای سؤال است که خبر ۲۴۰۰ میلیارد تومان حاتم‌بخشی کجا و ۲۰ الی ۲۴ میلیارد تخلف در ارائه تخفیف کجا؟!»

او به انتقاد از برخی رفتارهای رسانه‌ای به اسم عدالت‌خواهی پرداخت و گفت: «آن چیزی که اسمش را مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی می‌گذارند بیشتر به عدالت‌خواری شباهت دارد چراکه مبارزه با فساد شیوه مشخص دارد... بعد از اتمام تحقیقات قوه قضاییه در خصوص پرونده واگذاری املاک با مردم سخن می‌گویم... سیستم مبارزه با فساد روشن و شفاف است و باید در همه کشور اجرایی شود... ما نگران مردم و انقلاب هستیم چراکه مردم در هیچ برهه زمانی کم نگذاشتند و سزاوار این نیستند که مسوولانشان به‌جای اینکه به داد آنها برسند؛ هرروز یک دعوای با ربط یا بی‌ربط راه بیندازند.»


منبع: روزنامه صبح نو

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: