برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۷۰۲۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱
پرویز کاظمی: دهک متوسط جامعه رو به لاغری است
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم، با انتقاد از اینکه دهک متوسط جامعه رو به لاغری است، گفت: اگر انرژی که برای فضاسازی سیاسی فیش های حقوقی صورت گرفت به روی بحث اشتغال گذاشته می شد بدون شک تاکنون حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد معضل بیکاری کشور رفع شده بود.
بازار نیوز: پرویز کاظمی در پاسخ به این سوال که مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ ضریب جینی در سال ۱۳۹۴ را ۰,۳۹ اعلام کرده که بر این اساس فاصله طبقاتی کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن یک واحد صدم درصد بیشتر شده است، آیا حقوق های نجومی برخی از مسئولان دولتی در افزایش نرخ ضریب جینی یا به عبارتی شکاف طبقاتی جامعه تاثیری دارد؟ گفت: در بحث فیش های حقوقی به جای مباحث حقیقی بیشتر مباحث سیاسی حاکم است، اما در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور آشفته است و متاسفانه روز به روز فاصله طبقاتی جامعه ایرانی افزایش پیدا می کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم، تصریح کرد: براساس اهداف اقتصاد کلان هر جامعه ای دارای دهک بالایی،دهک متوسط و دهک پایینی است و چنانچه دهک متوسط جامعه ای گسترش پیدا کند به این معنا است که وضعیت اقتصادی آن کشور خوب است.

دهک متوسط جامعه رو به لاغری است
کاظمی، اظهار داشت: در کشور ما از دهک بالایی یک مقدار ریزش پیدا کرده به دهک متوسط، اما از دهک متوسط حجم بیشتری به دهک پایینی ریزش پیدا کرده است به عبارتی دهک متوسط جامعه رو به لاغر شدن می رود که این امر نشانه خوبی در اقتصاد ایران نیست. 

وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم،با تاکید بر اینکه پرونده فیش های حقوقی کلاف سردرگمی است، تصریح کرد: معمولا افرادی برای صنعت، اقتصاد، واحدهای خدماتی و بنگاه های تولیدی در شرایط رونق اقتصادی انتخاب می شوند که بسیار فعال و تاثیرگذار باشند، اما نمی توان صفر و صد با موضوع فیش های حقوقی برخورد کرد.

وی، ادامه داد: براساس قانون تجارت ۵ درصد سود کسب شده را می توان به صورت پاداش در اختیار مدیران قرار داد، بنابراین چنانچه صاحب سهام بخش خصوصی سود قابل توجهی بدست آورد، حاضر است که مبلغی را تحت عنوان پاداش به مدیران خود دهد تا علاوه بر قدردانی از آنها، درآمد بیشتری هم برای سال های آینده کسب کند.

فعالیت شرکت های دولتی در بورس
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم، تصریح کرد: بیشتر شرکت ها و واحدهای اقتصادی ایران تابع قانون تجارت هستند و در بورس فعالیت می کنند،اما ماهیت اصلی این واحدها دولتی است به عنوان مثال ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و فولاد مبارکه در بورس فعالیت دارند و در تولید ناخالص داخلی کشور هم اثرگذار هستند، اما این شرکت ها دولتی هستند.

وی، با بیان اینکه مدیران این شرکت ها توسط مقام ارشد دولتی تعیین می شوند، ادامه داد: این شرکت ها می خواهند در جایگاه دولتی همانند بخش خصوصی عمل کنند که تاکنون عملیات و عملکرد این شرکت ها همانند بخش خصوصی نبوده است.  

کاظمی، اظهارداشت: همچنین متاسفانه انتخاب این افراد براساس شایستگی ها نبوده است بنابراین در خصوص اینکه مبالغ پرداخت شده درست است یا غلط؟ با مشکل مواجه هستیم و به همین دلیل بین صفر و صد این موضوع مانده ایم. 

وی، افزود: وقی بیمار باشید حاضرید مبلغ قابل توجهی پرداخت کنید تا سلامتی خود را بدست آورید، اما اگر بنگاه اقتصادی این روش را انجام دهد چنانچه دولتی باشد یا خصوصی مباحث مختلفی وجود دارد به عنوان مثال فردی که ۵ هزار شغل ایجادمی کند با فردی که ۵۰۰ شغل ایجاد کرده در جهت رونق اقتصادی متفاوت است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم، تصریح کرد: بحث فیش های حقوقی نامتعارف در جایگاه دولتی اتفاق افتاده است و این افراد شایستگی های لازم و عملکرد مناسبی نداشتند که منوط به آن این حقوق ها را دریافت کرده باشند.

کاظمی، اظهار داشت: با بحث فیش های حقوقی نمی توان به صورت صفر و صد برخورد کنیم به طوری که باید مابین را در نظر بگیریم و به طورحتم اگر مدیری توانمند باشد خود می داند که باید در چهارچوب های منطقی و معقول حرکت کند. 

وی،در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه انرژی که برای فضاسازی سیاسی فیش های حقوقی صورت گرفت به روی بحث اشتغال گذاشته می شد بدون شک تاکنون حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد معضل بیکاری کشور رفع شده بود.

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: