برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۵۱۸۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۸
امتیازات جنجالی وزارت نفت به شرکت های خارجی
وزارت نفت در يك برنامه عجيب در راستاي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي، قصد دارد شركت‌هاي ايراني را به پيشكاري شركت‌هاي خارجي دربياورد؛ شرکت‌هايي كه در زمان تحريم جاي خالي شركت‌هاي خارجي را پر كردند و عملكرد نسبتاً خوبي را از خود به‌جاي گذاشتند.
به گزارش هشت صبح، در قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC قرار است يك شركت ايراني در كنار شركت خارجي قرار گيرد تا به زعم وزير نفت «اصل كار» را فرا گرفته و در آينده پشتيبان صنعت نفت باشد. وزارت نفت براي سامان دادن به شركت‌هاي ايراني و قرار دادن آنها كنار شركت‌هاي خارجي، از تحولي اساسي در صنعت نفت ايران و شركت‌هاي E&Pخبر داد. وزير نفت طي يك‌سال گذشته بارها و بارها از ضعف شركت‌هايE&P  در كشور سخن گفته و يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي طراحي IPC را بلوغ شركت‌هاي ايراني در اين بخش برشمرده بود، بنابراين طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني دعوت شد تا مدارك خود را براي معرفي و تأييد شركت‌هاي E&P تحويل وزارت نفت دهد.

از ميان ۳۷ شركتي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شركت به عنوان شركت‌هاي واجد شرايط معرفي شدند ولي اندكي بعد اعلام شد شركت‌هاي خارجي مجاز هستند شركت‌هاي ديگري را براي شراكت انتخاب كنند و ضرورتي وجود ندارد كه انتخابشان از ميان اين هشت شركت باشد. اين بدان معناست كه اين وزارتخانه ادعاي قبلي خود را نقض كرد و ميدان را براي شركت‌هاي خارجي باز مي‌گذارد تا آنها صلاح ببينند براي همكاري چه شركتي را انتخاب كنند. اگر وزارت نفت معتقد به تأسيس E&P است و يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را بلوغ چنين شركت‌هايي مي‌داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را معطل كاغذ‌بازي خسته‌كننده كرده و راه را براي عدم‌تحقق چنين مهمي باز گذاشته است؟ اين در حالي است كه مسئولان وزارت نفت ارتقاي شركت‌هاي ايراني به شركت‌هاي E&P را در نظر گرفته‌اند ولي در عمل تحقق اين مهم را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشته است تا آنها براي شركت‌هاي ايراني تصميم بگيرند!

حدود يك ماه پيش بود كه وزارت نفت رسماً اعلام كرد شركاي شركت‌هاي خارجي از هشت شركت مشخص شده ايراني نخواهند بود و خارجي‌ها مي‌توانند از شركت‌هايي خارج از اين فهرست شريك برگزينند. اين اظهارات نشان مي‌دهد بررسي و تأييد شركت‌هاي E&P كه ۹ ماه از زمان اين وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشريفاتي دارد و شركت‌هاي خارجي بنا به معيارها و شاخص‌هاي خود مي‌توانند شريك داخلي انتخاب كنند. با اين وجود اما وزير نفت روز گذشته رسماً اعلام كرد اين وزارتخانه وظيفه‌اي در قبال معرفي و شراكت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي ندارد و تنها وظيفه وزارت نفت بررسي صلاحيت شركت‌هاست. بيژن زنگنه البته حساب هشت شركت صاحب صلاحيت در حوزه شركت‌هاي E&P را از ساير شركت‌ها جدا كرده است و آنها را جزو شركت‌هايي قلمداد كرده كه نيازي به بررسي مجدد صلاحيت‌شان نيست.

يكي از مهم‌ترين ايرادات وارده به شركت‌هاي ايراني، عدم‌توانايي تأمين منابع مالي است كه با ارفاق‌هاي در نظر گرفته شده هشت شركت دانا انرژي، پرشيا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل كيش و... انتخاب شدند و بر همين اساس با شركت‌هاي خارجي به شراكت خواهند پرداخت، حال اگر شركت خارجي شريك ديگري خارج از اين فهرست برگزيند آيا ضمانت كافي و منطقي براي رشد شركت‌هايي كه از سوي وزارت نفت تأييد شده‌اند، وجود دارد؟

بر اساس اين گزارش، انتخاب شريك در صنعت نفت بيش از آنكه مبتني بر توانايي و شاخص‌هاي فني باشد، منبعث از لابي‌ها و قرارهاي غيرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرايي شدن IPC نيز اين قاعده حكمفرما خواهد شد و شركت‌هاي خارجي براي داشتن «دست بالا» با تقويت خود در مذاكرات شرايطي را تعيين خواهند كرد كه بدون ترديد هيچ شباهتي به بازي برد- برد ندارد. فرض را بگيريد كه توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعاليت كند اين شركت با توجه به انتخاب‌هاي متعدد و امتيازي كه به‌راحتي مي‌تواند از شركت‌هاي ايراني بگيرد، شرايط خود را بر طرف مقابل ديكته مي‌كند و بازي را به
برد- باخت تغيير مي‌دهد. شايد در پاسخ به اين ابهام گفته شود كه شرايط قرارداد و اسناد بالادستي اجازه تخطي‌هاي قابل پيش‌بيني را نمي‌دهد در حالي كه در ماجراي قراردادهاي بيع‌متقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بوديم كه توتال با دور زدن قانون بهره‌گيري از توافق‌هاي غيرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زير پا گذاشت و كسي نيز پاسخگو نبود. در ماجراي قرارداد ميدان نفتي دارخوين مهم‌ترين بند بند پرداخت بود كه زنگنه در دهه ۸۰ به‌طور جدي   بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأكيد داشت اما در عمل بيش از دو برابر از سقف قرارداد به اني پرداخت شد.

درست برخلاف كشورهاي عربستان، كويت و حتي عراق كه نقش تعيين كننده دارند، وزارت نفت ايران با قراردادن امتيازات كم‌نظيري به شركت‌هاي خارجي سعي دارد به هر نحوي كه شده است، در سال پاياني عمر دولت يازدهم شركت‌هاي خارجي را به كار بگيرد. آنها ابتدا شراكت ۲۵ ساله در مخزن را مطرح و در مرحله بعد ميادين آسان را در مذاكرات خود با ترك مناقصه تقديم آنها كردند و حالا دست آنها را براي انتخاب شريك ايراني باز گذاشته‌اند.

حق انتخاب به شركت‌هاي خارجي داده شده است و بي‌شك در اين شرايط شركت‌هاي ايراني براي تنفس و حضور در پروژه‌ها از جايگاه شريك به جايگاه دستيار و پيشكار تنزل مي‌كنند و هر چه كه خواسته مي‌شود مكلف به انجام آن هستند. در قراردادهاي بيع‌متقابل نيز وضعيت به همين شكل بود و تنها نقش شركت‌هاي ايراني به يك ساختمان و ماشين امضا محدود شده بود و بس.

كاملاً قابل تصور است كه شركت‌هاي خارجي همكاراني ضعيف و دست‌چندم مي‌خواهند تا در بستري ذوق‌آميز كه وزارت نفت براي آنها پهن كرده است امور خود را پيش ببرند و طي ۲۵ سال حضور در نفت ايران به سودهاي خوبي دست پيدا كنند. با توجه به علاقه ويژه وزارت نفت به شركت‌هاي خارجي اين ذهنيت بيشتر تقويت مي‌شود كه اصلاً قرار نيست شركت‌هاي ايراني رشد كنند و مانند هميشه جيره‌خوار شركت‌هايي مي‌شوند كه بايد در خدمت منافع ايران نيز باشند ولي اين تنها برشي از جذابيت ساختگي IPC است، به همين دليل است كه پيش‌بيني مي‌شود وزارت نفت با انتخاب شركت‌هاي خارجي براي برگزيدن پيشكار موافق كند، مثلاً اگر توتال براي حضور در آزادگان شركت درجه ۴ را انتخاب كند آيا مي‌توان از وزارت نفت انتظار داشت كه صلاحيت آن را رد كند؟! دقت كنيد اين وزارت نفت همان معدود تصميم‌گيراني را مأمور نظارت كرده است كه ترجيع‌بند سخنان قراردادي‌شان جذب شركت‌هاي خارجي به هر قيمتي است.

متأسفانه مهم‌ترين نهاد پولساز كشور جايگاه ميزبان و سرمايه‌گذار را تغيير داده است و به‌جاي آنكه در مقام كارفرماي قوي براي شركت‌هاي خارجي شروط عقلاني را تعيين كند سه شركت خاص را فرشته نجات ناميده و براي حضورشان در ايران حتي حاضر است شركت‌هاي ايراني را نيز پاي آنها ذبح كند. خروجي IPC براي شركت‌هاي خارجي هر چه كه باشد براي شركت‌هاي ايراني نابودي است.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: