برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۵۱۰۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸
خط و نشان معاون حقوقی روحانی برای منتقدین
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توهین و هتاکی به رئیس‌جمهور جرمی آشکار است، گفت: در خصوص توهین‌های آشکاری که اخیراً به رئیس‌جمهور شده که برخی از آنها از جانب هم‌لباسان ما بوده به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده‌ایم.
فارس: حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور  با حضور در نشست خبری ضمن تبریک به خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار اظهارداشت: در جمهوری اسلامی باید به حرفه خبرنگاری فراتر از یک شغل نگاه شود، اگر آگاهی و اطلاع از اخبار کشور را ضرورت برای جامعه پویا و انقلابی بدانیم مرزداران این حریم خبرنگاران هستند.

وی در ادامه گفت: امروز جمهوری اسلامی در یک کارزار تمام عیار در مقابل بدخواهان و دشمنان قرار دارد، در کارزاری که تمام تلاش دشمنان ناامید کردن مردم ایران نسبت به کشور و دستاوردهای نظام  و رئیس‌جمهور و دولت است، در داخل نیز برخی خواسته یا ناخواسته با رسانه‌های دشمن، صهیونیست‌ها و لابی‌های صهیونیست هم‌نوا می‌شوند و تلاش می‌کنند امید را از جامعه بگیرند و دستاوردهای نظام و خصوصا رئیس‌جمهور و دولت را نادیده بگیرند و یا به نوعی آنها را منفی و یا شکست خورده القا کنند.

انصاری یادآورشد: در چنین شرایطی که دشمنان نظام از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند سربازان و فعالان خط مقدم مقابله با این توطئه جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای کشور است، من به عنوان یکی از اعضای دولت از رسانه‌ها می‌خواهم پاسدار نشاط سیاسی و اجتماعی باشند. البته جامعه خبری متعهد به موقع به میدان‌ آمده‌اند خصوصا در کارزار مذاکرات پا به پای مردم پیش آمدند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه این معاونت پایگاه توسعه و دفاع حقوقی از مردم و پشتیبان کننده علمی و حقوقی از دولت در عرصه‌های مختلف رسالت سنگینی دارد،‌گفت: 5 معاونت این حوزه فعالیت‌های مورد نظر را پیگیری می‌کند. از جمله معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی، همچنین نظارت بر رعایت حقوق شهروندی که ما بنا داریم با توجه به اهتمام رئیس‌جمهور به حقوق شهروندی این حوزه را تقویت کنیم.

وی افزود: همچنین پس از انتشار منشور حقوق شهروندی معاونت حقوقی باید الزامات اجرایی شدن آن منشور را فراهم کند. اگر قوانینی مورد نیاز است آن قوانین را در قالب لوایح تقدیم کند و یا اگر قوانین معارضی وجود داشت شناسایی و اصلاح کند. همچنین نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی بسیار مهم است که با انتصاب خانم امین‌زاده به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی این بخش تقویت خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه در خصوص ترویج حقوق شهروندی در حوزه آموزش و توسعه حقوقی کشور برنامه گسترده‌ای داریم، تصریح‌کرد: بنده در همین راستا در هفته گذشته شورای علمی حقوقی معاونت را تشکیل دادم و از نخبگان حقوقی دانشگاهی و حوزوی دعوت کردم.

وی در ادامه پیرامون اولویت‌های معاونت حقوقی در تهیه لوایح گفت: اولین لایحه‌ای که در حال تهیه است لایحه شفافیت است. همه می‌دانیم که بستر بسیاری از مفاسد در کشور وجود رانت‌های اطلاعاتی و عدم شفافیت است. به همین خاطر و در همین خصوص در حال تدارک لایحه هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین لایحه دیگری به عنوان تعارض منافع و یا لایحه ساماندهی مسئله ذینفعان در کشور در دستور کار است. طبق قوانین موجود کسانی که خود صاحب منفعت هستند اختیار وضع مقررات به نفع خود دارند که این موضوع خود را در فیش‌های حقوقی نشان داد که منشا تبعیض می‌شود.

انصاری افزود: البته این موضوع در هر حوزه‌ای وجود دارد. مثلا ذینفعان در انتخابات نباید به نفع خود وضع مقررات کنند و باید مرجع بالاتر این کار را انجام دهد.

وی در خصوص زدودن استثنائات از قوانین کشور گفت: ما یکسری قوانین مادر داریم که در طول زمان استثنائات زیادی به این قوانین خورده است و نهادهایی که مستثنی شده‌اند آنقدر زیاد شده که حاشیه بر متن پیشی گرفته است. برای مثال اگر قانون محاسبات برای رعایت ضوابط مالی است، چرا باید دستگاه دیگری از جمله خود دیوان محاسبات از آن مستثنی باشد. اینکه دیوان محاسبات خود رصد کننده موضوع است حال از این قانون مستثنی شود، طنز می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در موضوع مالیات‌ها نیز نهادهایی بودند که در گذشته مستثنی بودند که در دولت تدبیر و امید این استثنائات به حداقل رسید و نهادهای وابسته به رهبری نیز که مستثنی شده بودند با تاکید خود مقام معظم رهبری مشمول مالیات شدند و ما امروز به سمت نظام مالیاتی عادلانه در پیش هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توهین و هتاکی به رئیس‌جمهور جرمی آشکار است، گفت: در خصوص توهین‌های آشکاری که اخیراً به رئیس‌جمهور شده که برخی از آنها از جانب هم‌لباسان ما بوده به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه یکی از عرصه‌های مهم این معاونت بحث هماهنگی قوانین موجود در خصوص اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما از دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم، قوانینی که مزاحم یا معارض احکام اجرا شدن اقتصاد مقاومتی است، به معاونت حقوقی اطلاع دهند.

انصاری افزود: در همین خصوص پنج کارگروه برای شناسایی و بررسی قوانین معارض یا مزاحم با اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که ظرف دو هفته آینده به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید و اقدام به تهیه لایحه‌ای در این خصوص خواهیم کرد.

وی در ادامه بابیان اینکه معاونت حقوقی برنامه‌های ویژه‌ای برای آموزش حقوق در سطح جامعه دارد، گفت: در همین خصوص با مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات حقوقی قوه قضائیه و دیگر نهادهای مربوط همکاری و تعامل خواهیم داشت؛ چراکه موضوع حقوق و آموزش حقوقی در کشور مغفول واقع شده و ریشه بسیاری از مشکلات و شکایات به خاطر عدم آگاهی شهروندان از موازین اصلی و پایه‌ای حقوق است. مجموعه‌ای از حقوق جدید در شرایط کنونی پدید آمده که عدم آشنایی مردم با آن باعث بروز جرائم ناخواسته شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پیگیری دعاوی ایران در سطح بین‌المللی گفت: معاونت مواردی که منافع ملی و حقوق مردم در آن مطرح بوده را پیگیری می‌کند. همچنین سعی می‌کنیم بین معاونت‌های حقوقی همه دستگاه‌های کشور هماهنگی به وجود بیاوریم، به‌ویژه با قوه قضائیه تلاش می‌کنیم تعامل و همکاری تنگاتنگی را سامان دهیم تا اگر مواردی که به مسائل کلی دولت و مردم برمی‌گردد، زودتر بررسی شود. همچنین به کاهش تراکم پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری تلاش می‌کنیم، همچنین بررسی دعاوی دستگاه‌ها علیه یکدیگر و مستندسازی اموال دولت ازجمله برنامه‌هایمان خواهد بود.

انصاری در ادامه با ابراز تأسف از حجیم بودن نظام حقوقی و قانونی کشور، گفت: ما از تراکم قوانین رنج می‌بریم و ده هزار عنوان قانونی یک سردرگمی، آشفتگی و بلاتکلیفی را برای ما به وجود آورده که تنقیح و کدگذاری قوانین در موضوعات مشخص می‌تواند هم به شهروندان و هم به مجریان کمک کند، تنقیح قوانین البته به مجلس محول شده، اما واحد تنقیح قوانین در معاونت حقوقی وجود دارد و در این خصوص هماهنگی تنگاتنگی با مجلس خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان برنامه ششم این موضوع به پایان برسد.

وی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پیگیری‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در موضوع جان‌باختگان فاجعه منا و دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران به کجا رسیده است، گفت: بخش خاصی در معاونت پیگیر دعاوی است که البته دعاوی بین‌‌المللی یا خارجی چند دسته هستند، برخی به حقوق عمومی مردم و کشور مربوط می‌شود، مانند دارایی‌هایی که مورد تعرض قرار می‌گیرد که اینجا دولت در بعد سیاست خارجی و دیپلماسی حقوقی اقداماتی انجام داده است،‌ البته معاونت حقوقی نیز فعال است و اقدامات لازم را انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: بخش دیگری از این موارد به حقوق تک‌تک شهروندان برمی‌گردد که پشتیبانی حقوقی از مردم وظیفه همه قوا و مسئولان است، ازجمله مسئله شهدای فاجعه منا که پیگیری‌های عمومی آن‌هم در دولت، هم در وزارت خارجه، هم در معاونت حقوقی، هم در قوه قضائیه و هم در سازمان حج صورت می‌گیرد.

انصاری ادامه داد: این مطلب را بگویم قوه قضائیه در رابطه با حقوق شهروندی نزدیک به 50 میلیارد دلار حکم علیه دست‌درازی‌ها به حقوق شهروندان ما داده است. وظیفه ما پشتیبانی کارشناسی از مردم است و اگر اسنادی در این خصوص در دست دولت باشد، آن را در اختیار قوه قضائیه قرار می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ماهیت پرونده‌های حقوقی و قضایی، تخصصی است و ترجیح می‌دهیم خارج از فضای سیاسی آن را پیگیری کنیم تا استیفای حقوق کنیم که یک میلیارد و 700 میلیون دلاری که ما از آمریکا دریافت کردیم و یا 400 میلیون دلاری که اخیراً دریافت کردیم. این را باید بدانیم که بعضی استیفای حقوق سال‌ها طول می‌کشد که باید در فضای حقوقی و سیاسی پیگیری شود تا طرف مقابل ما نتواند علیه ما اقدامی کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه فیش‌های حقوقی امنیت روانی و حقوقی مردم را خدشه‌دار کرد، رئیس‌جمهور نیز دستور برخورد قاطع با دارندگان فیش‌های حقوقی را داد، اما نه‌تنها این اقدام مشاهده نشد، بلکه از برخی افرادی که صاحب فیش‌های حقوقی بودند تجلیل نیز شد. در این خصوص اقدامات معاونت حقوقی در دفاع از امنیت روانی و حقوقی مردم چه بوده است، گفت: بنده نوع ورود و برخورد رئیس‌جمهور و دولت در قضیه فیش‌های حقوقی را از افتخارات دولت می‌دانم. این نوع برخورد ناشی از حقوق‌دان بودن رئیس‌جمهور است.

انصاری ادامه داد: حقوق‌دان بودن رئیس‌جمهور برکات و آثار بسیار وسیعی برای کشور داشته که مهم‌ترین آن پیروزی منطق حقوق بر گفتمان تهدید و تحریم در موضوع هسته‌ای بود.

وی در ادامه پیرامون فیش‌های نجومی نیز گفت: نکاتی که در این خصوص مطرح است، بسیار است ازجمله مهم‌ترین آن بسترهای پیدایش این موضوع بوده است که به قوانین تبعیض‌آمیز موجود که از سالیان قبل وجود داشته، برمی‌گردد که این فرصت به‌ظاهر قانونی را برای برخی فراهم کرده بود تا برای خودشان مزایایی تصویب کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: وجود فاصله غیرمتعارف در پرداخت‌ها در همه قوا حتی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز بوده است. در فضای رسانه‌ای وقتی بحث از فیش‌های نجومی می‌شود چون سقف و کف مشخصی بیان نشده احساس می‌شود این موضوع دامنه‌دار بوده است. تفاوت‌ها الزاماً این‌گونه نبوده که سقف آنها نجومی باشد. تعداد کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نسبت به کل مدیران کشور در همه قوا بسیار اندک بوده است.

انصاری در ادامه افزود: رئیس‌جمهور به‌محض اطلاع از این مسئله دستور دادند مسئولان به موضوع ورود کنند و در دو جلسه دولت تأکید کردند که فیش‌های نجومی با هر انگیزه‌ای بیان شده دولت باید از آن به‌عنوان فرصت استفاده کند و دنبال این نباشد که آن را توسعه دهد یا علیه نهادها یا قوای دیگر افشاگری کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حل موضوع فیش‌های نجومی برآمد، گفت: در همین خصوص معاون اول رئیس‌جمهور مأمور شد تا اقدامات لازم را صورت دهد که دولت نیز مصوبات راهگشایی در این رابطه داشت، ازجمله حداکثر دریافتی‌ها برای مقام‌های سیاسی زیر 10 میلیون تعیین شد، از اینکه سقف خالص دریافتی تحت هر عنوانی نباید بالای 10میلیون باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: در گذشته برخی پایه حقوق‌شان پایین بود، اما تحت عناوین دیگری مانند اضافه‌کاری، مزایا و موارد دیگر رقم‌های بالایی را دریافت می‌کردند. دولت همه را تجمیع کرد و گفت حداکثر پرداختی به مقام‌های سیاسی باید زیر 10 میلیون باشد. برای سایر مشاغل ازجمله در حوزه اقتصادی حداکثر 18 میلیون تعیین شد که در گذشته در برخی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی طبق قوانین جاری حقوق بالای 50 میلیون گرفته می‌شد که این موضوع اصلاح شد.

انصاری خاطرنشان کرد: ممنوعیت تصدی بیش از یک عضویت در هیأت مدیره‌ها و دستگاه‌ها نیز صورت گرفت، همچنین دستورالعمل جامعی در رابطه با اعمال قانون جدید ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صورت گرفت. شورای عالی حقوق و دستمزد که از سال 88 تشکیل نشده بود، در این دولت تشکیل شد و طبق مصوبه این شورا از این به بعد همه مصوبات دستگاه‌ها درباره حقوق‌ها باید به تأیید این شورا برسد.

وی ادامه داد: چون این شورا تا این دولت تشکیل نشده بود، بسیاری از دستگاه‌ها مصوبات خود را اجرایی کرده بودند که از تأیید نهادهای نظارتی هم گذشته بود و دیوان محاسبات و یا سازمان بازرسی به آن ایراد وارد نکرده بود. در برخی از این موارد مثلاً در صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت ناظر از همین نهادهای نظارتی هستند. من این موضوع را ناشی از تقصیر نهادهای نظارتی نمی‌دانم، ظاهراً قوانین به‌گونه‌ای بودند که آنان می‌توانستند چنین مصوباتی داشته باشند، اما ما برای تبعیض‌‌زدایی از مقررات اقدام کردیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: لایحه جامع خدمات کشوری که هنوز آزمایشی است، برای یک سال دیگر تمدید شد و ما این موضوع را در معاونت پارلمانی پیگیری می‌کنیم و این لایحه را به دولت تقدیم خواهیم کرد و بعد از تصویب به مجلس می‌دهیم که در این قوانین تمامی استثنائات برداشته خواهد شد، البته این را باید بدانیم که تبعیض روا در پرداختی‌ها وجود خواهد داشت که عرف هم آن را می‌پذیرد، اما انتظار است مشاغل مشابه دریافت‌های متفاوت نداشته باشد و تبعیض ناروا وجود نداشته باشد، همچنین فاصله بین حقوق‌ها در مشاغل خاص و پایین‌دست غیرمتعارف و غیرقابل‌قبول نباشد.

انصاری در خصوص بررسی پرداختی‌های غیرمتعارف گفت: مواردی که در آن پرداختی‌های نامتعارف بوده بررسی شده و اگر مواردی تخلف از قانون بوده است به مراجع قانونی اطلاع داده شده است. در حال حاضر بستر پرداخت‌های غیرمتعارف توسط دولت خشکیده شده است، برخی دریافت‌های غیرمتعارف به خزانه برگشت، حتی برخی افراد تمام دریافتی کل دوران تصدی‌شان را به‌طور کامل به خزانه برگرداندند. چون مسئولیت نظارت بر اجرای این موارد وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت است، بنده اطلاعی از تعداد این موارد را ندارم.

وی با بیان اینکه دولت در موضوع فیش‌های حقوقی دنبال کسب وجه سیاسی نبود، گفت: دولت با سعه‌صدر حتی مقابل توهین‌ها اقدام کرد و موضوع را فرصتی برای توسعه عدالت در نظام پرداختی کشور قلمداد کرد. روحانی با نهایت امانت‌داری و اخلاص به این موضوع ورود کردند و به همه تأکید کردند در این خصوص وارد حاشیه نشوند، بلکه امور را اصلاح کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در خصوص سؤالی مبنی بر توهین‌های صورت‌گرفته علیه رئیس‌جمهور و اقداماتی که این معاونت نسبت به این موارد داشته، گفت: رئیس‌جمهور از ابتدا تأکید کردند در آنجا که حق شخصی ایشان است، شکایتی صورت نگیرد و حتی گفتند اگر شکایتی شده، پس بگیرند.

انصاری افزود: یکی از علل هجمه شدید دو هفته اخیر به‌خصوص بعد از گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم، اهانت و هتاکی بی‌سابقه حتی از سوی برخی هم‌لباسان بنده، به خاطر همین صبوری رئیس‌جمهور بود. خیلی تلاش کردند ایشان عصبانی شود، آن شب هم منتظر بودند رئیس‌جمهور عصبانی شود.

وی خاطرنشان کرد: متانت و آرامش رئیس‌جمهور برخی را عصبانی کرد و حال ناراحتند که چرا سوژه مناسب از عصبانیت رئیس‌جمهور به دست نیاوردند که تهاجمشان را تشدید کنند، در کنار این موارد بخشی از توهین‌ها به حقوق عامه مردم برمی‌گردد که ما به‌عنوان معاونت حقوقی و دادستان و مدعی‌العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: توهین به رئیس‌جمهور جرم آشکار است و در خصوص توهین‌های آشکاری که اخیراً به رئیس‌جمهور شده، ازجمله از جانب هم لباسان ما هم بوده، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردیم.

انصاری خاطرنشان کرد: عده‌ای از ابتدا دوست نداشتند روحانی رئیس‌جمهور شود و بعد از انتخابات پرونده انتخابات را نبستند و همچنان آن علاقه انتخاباتی‌شان را با عصبانیت در قالب بی‌مهری، هتاکی و اتهام‌زنی دنبال می‌کنند. این یک اخلاق‌گریزی است، متأسفانه این بی‌اخلاقی در سطح عالی و از گذشته شکل گرفته است. از مناظره‌‌های انتخاباتی و اتهام‌افکنی‌هایی که علیه دو رئیس قوه در خانه قانون صورت گرفت.

وی ادامه داد: کسانی که از هم‌اکنون اسب انتخابات را زین کرده‌اند و با انگیزه انتخابات در میدان بداخلاقی می‌تازند، سعی کنند به میدان اخلاق برگردند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دلیل محکومیت 60 میلیارد دلاری ایران در دادگاه‌های آمریکا گفت: این موضوع هنوز رسمی نشده، اما تقاضای اولیه صورت گرفته است. سؤالی که دوستان در مجلس مطرح کردند، ارتباط مستقیم با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نداشته، بلکه بخشی از آن مربوط به مرکز خدمات رئیس‌جمهور و بخشی به قوه قضائیه و موارد دیگر مربوط می‌شود. اطلاعاتی که داشتیم را در هفته گذشته و در نامه‌ای که آقای جهانگیری فرستاده بودند، پاسخ دادیم.

انصاری در خصوص نامه احمدی‌نژاد به اوباما نیز گفت: آقای احمدی‌نژاد مانند هر شهروند ایرانی از حقوقی برخوردار هستند و می‌توانند به هر کسی که مایلند، نامه بنویسند، البته من از نامه و محتوای آن خبر ندارم و نوشتن نامه حق هر شهروندی است، اما نسبت به محتوای آن از اینکه چه بوده و یا اینکه اهداف این نامه‌نگاری‌ها چه هست (به‌خصوص در آستانه انتخابات) نمی‌خواهم قضاوتی داشته باشم.

وی در پاسخ به سؤالی که برخی جابجایی شما از معاونت پارلمانی به حقوقی را این‌گونه تعبیر می‌کنند که آقای رئیس‌جمهور در حال نزدیک شدن به اصولگرایان و دور شدن از اصلاح‌طلبان است، گفت: من این برداشت و تعابیر را درست نمی‌دانم، تغییرات، اقدام مدبرانه برای تقویت معاونت حقوقی و تعامل دولت و مجلس است، البته من از رسانه‌های همسو با دولت و اصلاح‌طلبان تشکر می‌کنم که بار دفاع از دولت را بر دوش می‌کشند، اما باید بگویم که معاونت حقوقی نیز از اهمی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اکنون در معاونت پارلمانی نیز از شخصیتی استفاده می‌شود که اشراف به امور مجلس دارد، بنده لیستی که برای معاونت پارلمانی به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادم از آقای امیری نیز نام بردم و با همکاری که با ایشان خواهم داشت، یکی شدن دو معاونت در عمل صورت خواهد گرفت.

انصاری پیرامون اقدامات اقتصادی دولت نیز گفت: این دولت در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانست تراز بازرگانی کشور را مثبت کند، امسال بیش از یک درصد صادرات غیرنفتی بر واردات فزونی گرفته است، درحالی‌که درآمد نفتی ما کاهش پیدا کرده است. در این شرایط دولت تورم را تک‌رقمی کرد و رشد اقتصادی افزایش داد. ما امسال جشن خودکفایی گندم را داریم، منتقدان دولت بگویند دستیابی به تولید و صادرات نفت که قبل از تحریم اقدامی مثبت است یا منفی.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده برخی غوغاسالاری‌ها و اقدامات مخرب در حوزه دولت را با نگاه بدبینی می‌نگرم؛ چراکه برخی کارشکنی‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن‌ها نه از روی نادانی، بلکه از روی عمد است.
روی خط سایتها
نظر شما
نام: