برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۹۴۸۴۴
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶
دولت سرچشمه‌های فساد احتمالی در آگهی‌های شرکت‌ها را پیدا کند
شرکت فولاد مبارکه نزدیک به ۲ دهه است که در صحنه عمل اقتصادی ایران حضوری نیرومند، انحصاری و پر سروصدا دارد. این شرکت که گفته می‌شود نزدیک به ۲۰ شرکت کوچک‌تر را در زیرمجموعه خوددارد و بنا به گفته مدیرعامل آن قرار است ظرفیت تولید آن از ۷.۵ میلیون تن به ۱۱.۲ میلیون تن برسد، در سال ۱۳۹۴ روزگارش خوب نبود.

ساعت 24: آمارهایی که از صورت‌های مالی این شرکت در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است نشان می‌دهد که فروش داخلی این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ معادل ۵۷۹۸۳ میلیارد ریال بوده است که با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳.۱۲.۲۹ مواجه شده است. اگرچه فروش صادراتی این شرکت در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ رشدی معادل ۳ درصد را تجربه کرده است، اما مجموع فروش‌ای شرکت ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت به میزان ۱۹ درصد در سال ۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ که ناشی از افزایش هزینه‌های اداری، فروش و عومی و همچنین هزینه‌ تامین مالی بوده است. آمارها نشان می‌دهد سود عملیاتی هر سهم این شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ با ۵۰ درصد کاهش مواجه شده است و سود پایه هر سهم نیز ۷۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.

با توجه به مجمع عمومی سالانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بررسی صورت‌های مالی و گزارش فعالیت‌های هیات‌مدیره این شرکت و بررسی بعمل آمده حاکی از آن است که یک تصمیم اشتباه باعث زیان هنگفت برای ۴۰ هزار سهامدار و کاهش سود خالص شرکت به میزان ۶۹ درصد و سود خالص هر سهم به میزان ۷۲ درصد، نسبت به سال قبل شده است.

موضوع از این قرار است که چند وقتی است مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی داخلی مجبور هستند ورق‌های فولاد مبارکه را گران‌تر از مشتریان خارجی بخرند بر همین اساس ضمن تطبیق گفته‌ها با صورت‌های مالی مشخص است که فولاد مبارکه ورق‌های فولادی را حدود ۴۰ درصد گران‌تر به مصرف‌کنندگان داخلی به صورت نقدی و اعتباری دوماهه و به شکل سلف فروخته و می‌فروشد که پس از تامل بیشتر در صورت‌های مالی مشخص شد که فولاد مبارکه عمدتا ورق‌های فولادی را با حاشیه سود نزدیک به صفر صادر می‌کند حال آنکه با خبر شدیم این شرکت در دریافت وجوه صادراتی خود نیز با مشکل مواجه شده و خریداران به بهانه مشکلات نقل و انتقالات بانکی از تسویه بدهی خود استنکاف می‌ورزند و جالب اینکه انجمن فولاد اروپا که این ورق‌ها به کشورشان وارد می‌شود قصد شکایت از فولاد مبارکه به جهت ارزان‌فروشی و دامپینگ را دارند.

تبعات این تصمیم اشتباه (گران فروشی داخلی و حراج خارجی) برای مصرف‌کنندگان داخلی و سهامداران فولاد مبارکه چیست؟

با توجه به نکات فوق، این شرکت در سال جاری ۳۰ درصد فروش داخلی خود را کاهش داده و ۳ درصد صادرات خود را افزایش داده است و اکنون با حدود ۹۵ درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت است و امکان تولید بیشتر برای تامین نیازهای مصرف‌کننده داخلی وجود ندارد و با یک محاسبه ساده مشخص است که مدیر ارشد فولاد مبارکه نه تنها سهامداران خود را با آسیب جبران‌ناپذیری مواجه ساخته بلکه مصرف‌کنندگان را به تحمیل هزینه‌های گزاف مواجه نموده است. بر همین اساس ضمن بررسی گزارشات سالانه فولاد مبارکه به این نکته برمیخوریم که اگر مدیران فولاد مبارکه به جای صادرات محصولی که هیچ سودی برای آن نداشته، تولیدات خودر ا به مصرف‌کنندگان در صف ایستاده پایین دستی داخلی با قیمت همسان با مشتری خارجی یا حتی کمی گران‌تر می‌فروخت اکنون سود بیشتری را برای سهامداران به ارمغان گذاشته بود چراکه طبق صورت‌های مالی، فروش هر کیلوگرم ورق به مصرف‌کننده داخلی حدود ۱۵۵۰۰ ریال و به مشتری خارجی ۱۱۱۰۰ریال انجام شده در حالی که در سال ۹۴ مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی داخلی به علت گران بودن ورق‌های فولاد مبارکه و عدم کاهش قیمت آن مجتمع، در حدود ۲ میلیون تن ورق را با قیمت تعادلی جهانی وارد کشور کرده‌اند که اگر فولاد مبارکه فقط ۲۰۰۰ ریال روی هر کیلوگرم سود کسب می‌نمود اکنون در حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص خود را افزایش داده بود و مصرف‌کنندگان نیز در همین حدود متحمل هزینه واردات نمی‌شدند و این در حالی است که کل سود خالص فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه در سال ۹۴ حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال است. لذا بر همین اساس اگر ورق‌های خام فولاد مبارکه صادر نمی‌شد، تولیدکنندگان پایین‌دستی پس از خرید این ورق‌ها، اقدام به تولید انواع محصولات با ارزش افزوده بالا می‌کردند و ضمن تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کالای تکمیلی را صادر و حمایت از تولید ملی و سرمایه داخلی را در این شرایط ممکن می‌ساختند.

تبلیغات افسانه‌ای رسانه‌های ایران روز گذشته خبری درباره هزینه سالانه ۳۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه را انتشار دادند که در آن آمده بود: بر اساس صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه، در سال گذشته این مجموعه ۳۰ میلیارد تومان صرف آگهی و تبلیغات کرده است. در سال ۹۳ هم فولاد مبارکه بیش از ۳۰ میلیارد تومان صرف تبلیغات کرده بود.

ماجرای حقوق‌های نجومی، پرداخت های غیرمتعارف و وام‌های چند صد میلیونی در طول هفته‌های اخیر نقل محافل عمومی مختلف شده و مردم در کوچه و بازار از ارقامی سخن می گویند که هر روز ابعاد تازه‌تری از آن در رسانه ها منتشر می شود.

 در این بین اما پس از آنکه حقوق های نجومی برخی مدیران بانک های دولتی افشا و در نهایت منجر به برکناری آنها نیز شد، این بار از برخی شرکت‌های صنعتی تحت نظر دولت نیز خبر می رسد که ارقام سنگینی از بیت‌المال صرف اموری همچون تبلیغات و آگهی شده است.

 یکی از نمونه‌های بارز این ماجرا شرکت ملی فولاد مبارکه است که بر اساس صورت‌های مالی این شرکت، در سال گذشته این مجموعه ۳۰ میلیارد تومان صرف آگهی و تبلیغات کرده است. در سال ۹۳ هم فولاد مبارکه بیش از ۳۰ میلیارد تومان صرف تبلیغات کرده بود.

 اختصاص رقم هنگفت سالانه ۳۰ میلیارد تومانی برای تبلیغات شرکت فولاد مبارکه در حالی است که این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین‌ تولیدکنندگان محصولات فولادی در ایران، آنقدر سهم انحصاری بالایی از بازار ایران دارد که تقریبا هیچ نیازی به تبلیغ ندارد و شرکت‌ها و کارخانجات مختلف مجبور به خرید محصولات فولاد مبارکه هستند.

در شرایطی که خریداران محصولات فولاد مبارکه به علت سهم انحصاری این شرکت، ماه‌ها در صف خرید می‌مانند، یقینا این مجتمع بزرگ نیازی به تبلیغ محصولاتش ندارد چراکه تبلیغ و بازاریابی مختص شرکت‌هایی است که در یک فضای رقابتی مجبور به اقناع مشتریان برای خرید محصولات‌شان هستند، نه بازار محصولات فولادی که شرکت فولاد مبارکه به طور انحصاری در اختیار دارد.

با این حال، هزینه مبلغ معمول در امر تبلیغات برای شرکت فولاد مبارکه، قابل پذیرش است اما رقم هنگفت سالانه ۳۰ میلیارد تومان برای این شرکت، قابل تامل است.

این در شرایطی است که مدیران فولاد مبارکه می توانند بخش اعظم ۳۰ میلیارد تومان خرج تبلیغاتی را صرف امور مهم‌تری همچون ارتقاء وضع معیشتی کارگران و بازنشستگان یا بهبود شرایط ایمنی کار در این کارخانه کنند.


احتمال رانت در آگهی‌های فولاد مبارکه موجب فشار تازه به دولت نشود


چرا باید دولت یازدهم در شرایطی که با فشارهای زیادی مواجه است به دلیل ناکارآمدی برخی شرکت‌ها و احتمال تبانی و رانت میان مدیران شرکت‌ها و برخی رسانه‌های خاص زیر فشار تازه‌ای برود. به نظر می‌رسد دولت باید بیش از هر نهاد دیگری به داستان تبلیغات و آگهی‌هایی که احتمال رانت در آن است را رسیدگی و اطلاعات آن را به اطلاع افکار عمومی برساند.

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: