یک نامه و شكاف در تيم اقتصادی دولت

خبرایرانی: حدود دو ماه از انتشار نامه وزرای اقتصادی به رئیس جمهور می گذرد اما گویا حاشیه های این نامه نگاری تمامی ندارد و در حالیکه پشت پرده علنی ساختن هشدار اقتصادی وزرا در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، مشاور رئیس جمهور به این حواشی دامن زد.

به گزارش خبرایرانی، نامه‌نگاری یک روش همواره ساده اما روالی یقین مند میان سیاستمداران جهت بیان خواسته ها و نقطه نظرات با دیگر مسئولین است و این امر در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند تا جایی که نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شد و در این نامه وزرای نام برده با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نمی شود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

پس از این نوبخت به عنوان سخنگوی دولت، متن نامه منتشر شده در رسانه ها را حاوی برخی پیام ها دانست و تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران، عدم دسترسی وزرا به رئیس‌جمهور و نداشتن برنامه اقتصادی را از گمانه‌زنی‌های رسانه ای در این راستا توصیف کرد.

سخنگوی دولت استدلال‌ها در زمینه نگاشتن نامه به دلیل عدم دسترسی وزرا به رئیس‌جمهور را رد کرد و افزود: همه ما وقت داریم با آقای رئیس‌جمهور ساعت‌ها صحبت کنیم و برنامه و پیشنهادات مورد نظرمان را ارائه کنیم، اینکه می‌گویند آقای رئیس‌جمهور وقت ندارد و راه دیگری برای ارائه برنامه‌ها به جز نامه نیست،‌ درست نیست.

نوبخت سرانجام در پایان گفته های خود نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور را از سر خیرخواهی ارزیابی کرد و گفت: این نامه از یک گزارش فراتر نبود، گزارش 4 وزیر طبیعی بود و شاید غیرطبیعی بودن ماجرا این است که نباید چنین نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد.

نامه وزرای اقتصادی به روحانی در حالی بود که بسته خروج از رکود دولت در سال 93 با سر و صدای فراوانی همراه شد اما تنها بعد از گذشت يك سال از آن ماجرا نامه وزيران نشان مي‌دهد نه ‌تنها ركود اقتصادي رفع نشده بلكه زنگ هشدار بروز بحران اقتصادي و سقوط بازار سرمايه نیزبه صدا درآمده است.

از زمان رسانه ای شدن نامه بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفت و بر خلاف توجیحات سخنگوی دولت، برخی علنی شدن نامه را ناشی از بی سرانجامی بحران مطرح شده توسط وزرای اقتصادی طبق روال طبیعی توصیف کردند و حتی در این زمینه بی توجهی شخص رئیس جمهور نسبت به اظهارات اقتصادی های دولت نیز هم مطرح شد.

از دیگر سو، تأثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی بود که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابه لای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان شود.

شكاف در تيم اقتصادي دولت از دیگر بحث های مطرح شده بود که بلافاصله از سوي طيب‌نيا تكذيب شد و گفت: امضاي اين نامه از سوي 4وزير كابينه به مفهوم وجود اختلاف‌نظر در كابينه در سياست‌هاي اقتصادي نيست و اگر اين نامه به ديگر اعضاي دولت هم عرضه مي‌شد، قطعا همه آنها امضا مي‌كردند.

اما بندهاي سوم و چهارم نامه خلاف گفته های طیب نیا را اثبات می کرد چراکه در این بندها، انتقاد کنندگان سیاست های بانک مرکزی را به وضوح زیر سوال بردند.

با فضاسازی و انتقادهای مکرر در راستای اختلافات داخلی دولتی ها، چندی بعد از این نامه نگاری طیب نیا از دستور روحانی در راستای بررسی جدی بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد در هیأت دولت و اتخاذ سیاست های لازم در این زمینه خبر داد.

وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند.

البته بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران مهر تایید جدی در این زمینه بود و نشان داد تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت داشته است.

این در حالی است که هفته گذشته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در یک اظهار نظر جالب و البته جنجالی اقدام به بازگو کردن انگیزه های چهار وزیر از این نامه نگاری کرد.

مشاور رئیس جمهور در مصاحبه ای، با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند.

ترکان صراحتا بیان داشته که آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.

ابراز نگرانی وزرای اقتصادی از غفلت دولت در تبیین سیاست های اقتصادی در حالی است که مشاور رئیس جمهور با طعنه های عجیب، سمت و سوی نامه را به جهت دیگری متمایل کرده است.

اما پس از این بود که اکبر ترکان در قامت مشاور ارشد رئیس جمهور در واکنش به خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‎ها به نقل از وی مبنی بر رانت‎خواری و مفت‎خوری چهار وزیر دولت، گفت: من هیچگاه نگفتم چهار وزیری که نامه به روحانی را امضا کردند، مفت‎خور یا رانت‎خوار بوده‎اند.

وی در ادامه اظهارات خود دولت یازدهم و هیئت همراهش را مبرا از هرگونه اختلاف توصیف کرد و نقل قول های مطرح شده را القائات منتقدین دانست.

ترکان تاکید کرد: در دولت یازدهم و در هیأت دولت هیچ اختلافی وجود ندارد و اینکه برخی تلاش می‎کنند این‎گونه القا کنند که میان وزیران و در دولت اختلاف هست تعبیر درستی نیست. اما برخی فکر می‌کنند با انتشار اخبار نادرست می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارند.

کوبیدن بر طبل دوستی و تعاملات کابینه یازدهم تا جایی ادامه یافت که وی صراحتا درباره برنامه‎های دولت گفت: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت نداشت و نباید نتیجه گرفت که کار این چهار وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است.

پس از آن در حالی که از یک سو هنوز کش و قوس نامه وزرای اقتصادی لاینحل مانده و از دیگر سو اظهارات تامل برانگیز اکبر ترکان و تکذیب وی نیز به حاشیه های اختلافات دولتی دامن زده بود، 5 آبان ماه 94 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: منظور ترکان 4 وزیر امضا کننده نامه نبود وی آثار تصمیمات پیرامون کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را در بازار بورس بیان کرده است.

نکته جالب توجه دیگر در اظهارات سخنگوی دولت این بود که وی اعلام نظر رسمی دولت را تنها به عهده سخنگوی دولت دانسته و اظهارات ترکان را تنها یک نظر شخصی عنوان کرده است.

حدود دو ماه از انتشار نامه وزرای اقتصادی به رئیس جمهور می گذرد اما گویا حاشیه های این نامه نگاری تمامی ندارد و در حالیکه پشت پرده علنی ساختن هشدار اقتصادی وزرا در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود، مشاور رئیس جمهور به این حواشی دامن زد و در ادامه نیز تایید و تکذیب ها در داخل کابینه تمامی ندارد تا جایی که پای آن دوباره به نشست سخنگوی دولت و موضع گیری وی در اینباره هم باز شد.

موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان همچنان تمامی ندارد و گمان این مهم دور از ذهن نیست که با وجود اظهارات تامل برانگیز ترکان و البته تکذیب وی و نیز موضع گیری مجدد سخنگوی دولت، چهار وزیر مربوطه واکنش جدیدی را از خود نشان دهند.