برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۸۶۳۷۶
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵
زمزمه ادغام وزارتخانه‌ها اولین بار 5 سال پیش به گوش رسید، اما هنوز تکلیف تمام وزارتخانه هایی که باید ادغام میشدند، روشن نشده است.
سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنج ساله پنجم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند.تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی یکی از شروط لازم (و نه کافی) تحقق توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.کوچکسازی دولت و افزایش بهره وری همیشه یکی از بهترین راه های کاهش هزینه ی دولت ها بوده است.به همین منظور بود که، بحث ادغام وزارتخانه ها به عنوان یک راهکار در قانون پنجم توسعه مطرح شد.براساس ماده 53 قانون پنجم توسعه دولت مکلف بوده است تا پايان سال دوم برنامه ،يک يا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های ديگر ادغام نمايد که ، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد.اما با وجود اینکه قانون پنجم سال پایانی خود را سپری میکند و حتی دولت درحال تدوین قانون ششم توسعه به منظور ارائه آن به مجلس است، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت یازدهم در جهت خاتمه این طرح صورت نپذیرفته است.  
 
 
تفکیک یا ادغام، مسئله این است
در دولت پیشین وزارت صنایع و معادن با بازرگانی ، وزارت راه و ترابری با مسکن شهرسازی ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون در هم  ادغام شده و به ترتیب وزارتخانه های  صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایجاد شدند. ادغامی که با اعتراض های فراوانی همراه شد.
 
تنها مدت کمی پس از انتخابات یازدهم بود که، مساله تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و امضای تعدادی از نمایندگان پای طرحی برای تفکیک این وزارتخانه مطرح شد.به اعتقاد این نمایندگان این ادغام ها ، کارشناسی شده نبوده و در روند کاری این وزارتخانه ها خلل ایجاد کرده است.این اقدام درحالی صورت گرفته بود که طبق قانون پنجم توسعه تفکیک مجدد وزارتخانه امری خلاف قانون است. هم چنین به نظر بسیاری از کارشناسان پس از ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت در هم و تشکیل وزارت ورزش و جوانان ، در حق سازمان ملی جوانان اجحاف شده و این ادغام را غیرتخصصی دانسته اند.
 
 
 
کدام وزارتخانه ها باهم ادغام شوند
علیرغم تمامی نقاط ضعفی که در روند اجرایی کردن این قانون در گذشته شاهد بودیم،و با وجود بحث هایی که در زمینه تفکیک مجدد برخی وزارتخانه مطرح میشود، از لحاظ قانونی هنوز هم دولت مکلف است تا با ادغام دو وزارتخانه دیگر این قانون را به سرانجام برساند. وزارتخانه هایی که بیش از سایرین احتمال ادغام آنها وجود دارد، وزارت نیرو و نفت و ایجاد یک وزارتخانه واحد تحت عنوان انرژی است. و یا حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلایل ذیل است.
 
ارتباطات در بیشتر استان ها بدست بخش خصوصی سپرده شده است.شرکت مخابرات استان ها همگی مستقل و سهامی خاص هستندکه زیر نظر شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران که سهام آنرا یک شرکت خصوصی خریداری کرده،فعالیت میکنند.لذا خیال دولت از بابت وزارت ارتباطات راحت است چرا که آنرا بدست بخش خصوصی سپرده است. وزارت ارتباطات درحال حاضر از قسمت های محدود و مشخصی تشکیل شده است که به راحتی میتوان با سازماندهی بخش های مختلف آن نسبت به حذف آن اقدام کرد.
 
وزارت ارتباطات درحال حاضراز سه بخش اصلی تشکیل شده است: اول شرکت پست که این شرکت نیز باید طبق قانون به بخش خصوصی واگذار میشد که دولت در این زمینه نیز تاخیر دارد.باتوجه به پیشرفت چشمگیر فضای مجازی و ارتباطات نقش پست نیز در این وزارتخانه کمرنگ تر از گذشته شده است.یکی از بهترین راه ها این است که پست به بخش خصوصی واگذار شود.
 
قسمت دیگر  پست بانک است که در گذشته با بودجه مخابرات راه اندازی شده است.درحال حاضر این بانک بدست وزارتخانه است و به نوعی بانک دولتی محسوب میشود که این قسمت نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.فلسفه تاسیس پست بانک در زمان وزارت غرضی صرفا این بود که تمام کار دریافت و پرداخت قبوض مخابرات و بعد سایر قبوض به ویژه در روستاهای دورافتاده تر در این بانک انجام گیرد.این بانک به نوعی باری به دوش دولت است که میشود به همراه شرکت پست از وزاتخانه و بدنه ی دولت جدا شود و به بخش خصوصی واگذار شود.
 
 
تنها یک شرکت تخصصی به نام شرکت زیرساخت و سازمان دیتا،برای وزارت ارتباطات باقی مانده است . وظیفه اصلی این شرکت این است که خرید و نگهداری فیبر های نوری و کابل های اصلی را  داخل شهرهای بزرگ انجام دهد به اضافه اینکه دریافت و هماهنگی ارتباطات بین الملل نیز با شرکت زیر ساخت است.طرف قرارداد تمام کشورها از لحاظ ارتباطات صادره و وارده،تهاتر باید به عهده ی دولت و یک شرکت دولتی باشد که این مسئولیت درحال حاظر برعهده زیرساخت است.درامد خالص و آماده مکالمات خارجی به اندازه 95 درصد به شرکت زیرساخت تعلق میگیرد و 5 درصد مابقی به اپراتورها میرسد،موضوعی که مدت هاست اپراتور ها به آن اعتراض دارند واین رفتار شرکت زیرساخت را ناعادلانه میدانند.
 
 
با این تفاسیر وزارت ارتباطات به طور جدی تنها شامل شرکت زیرساخت میشود.شرکتی که میتواند به عنوان یک سازمان پس از انحلال و حذف وزارت ارتباطات باقی بماند.چراکه واگذاری آن به دلایل امنیتی و حساسیت هایی که در این زمینه وجود دارد به بخش خصوصی ممکن نیست.با حذف این وزارتخانه تعداد وزارتخانه ها به عدد 17 میرسدیا حتی میشود این سازمان باهمین نام زیر نظر دولت فعالیت کند یا اینکه به طور مثال با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ادغام شود.در گذشته پیشنهاد براین بود که وزارت ارتباطات را با وزارت راه ادغام شود که این موضوع به دلیل تفاوت بسیار زیاد حوزه ی کاری دو وزارتخانه خیلی زود منتفی شد.تبدیل وزارتخانه ارتباطات به یک سازمان کوچکتر زیر نظر دولت یا یک نهاد زیر نظر ریاست جمهوری یا زیر نظر یکی از وزارتخانه میتواند راه حلی برای این مسئله باشد.
 
 
دولت موافق کاهش تعداد وزارتخانه ها نیست
در همین زمینه ابراهیم راحمی مشاور وزیر نیرو می‌گوید: طبق ماده 53 قانون پنجم باید تعداد وزارتخانه به عدد 17 میرسید اما با توجه به رویکرد دولت که اختیارات سازمان برنامه و بودجه را افزایش داده است نتیجه گیری میشود که دولت به طور کامل موافق اجرایی شدن این قانون نیست.
 
ابراهیم راحمی افزود:به طور مثال وزارت نیرو و وزارت نفت دو ماموریت مستقل دارند. درست است که وزارت نیرو مسئول تولید برق و انرژی است اما انرژی ای که از برق حاصل میشود با انرژی ای که از نفت ایجاد میشود با هم متفاوت است لذا ادغام این دو وزارتخانه میتواند موجب ضعف کارایی در هردو سیستم شود. ادغام وزارتخانه ها کار کارشناسی بیشتری میطلبد.
 
راحمی گفت: نظر شخصی من به عنوان فردی که سال ها سابقه ی مدیریتی داشته ام این است که سیستم اداری به این شکل کارایی لازم را ندارد. با کم یا زیاد کردن وزارتخانه ها اتفاق خاصی رخ نمیدهد و چه بسا مشکلات بیشتر شود.تحول اداری دغدغه مقام معظم رهبری است و مسئولین هم روی آن تاکید دارند اما موضوع اینجاست که در واقعیت به این موضوع پرداخته نمیشود. اگر رسیدگی لازم به طرح تحول اداری  شود از تمام این طرح ها بهتر و بیشتر جواب میدهد. در واقع ما دولت را گسترش داده ایم تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم اما متاسفانه الان معکوس شده و این گسترش دولت باعث افزایش مشکلات مردم در برخی زمینه ها شده است.امیدواریم که مسئولین برای گسترش سازمانی ای که  در رده ها ایجاد کرده اند فکری اساسی کنند.
 
مشاور وزیر نیرو درباره اینکه اجرای این قانون درعمل باعث میشود کوچک سازی دولت رخ دهد، توضیح داد: با اجرایی شدن این قانون برخی از افراد قدیمی تر از سیستم جدا شده و این خود به خود به کوچک سازی دولت کمک میکند اما بحث سر کارایی سیستم پس از اجرای طرح است که نیاز به بحث تخصصی دارد. وی در پایان افزود:بعید به نظر می آید اجرای این قانون در این دولت انجام شود چراکه خود دولت هم بحث سر این موضوع را رها کرده است.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: