برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۸۶۳۲۶
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷
با وجود صدور حکم قضایی، خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال با استفاده از قرارداد، درصدد تصرف کرسی مدیریت بود و با ورود به شرکت، برای تکمیل فرآیند تصاحب، اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده کرد که با عدم حضور مدیران سابق و نمایندگان ایمیدرو این نشست رسمیت نیافت.
اتفاقات مشکوک در بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم کشور (المهدی و هرمزال) در پی واگذاری به بخش خصوصی روی داد.
 
نحوه واگذاری سهم دولت در شرکت آلومینیوم المهدی و طرح آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)  به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی تولید آلومینیوم کشور، بدلیل ابهامات و مشکلات عدیده در این واگذاری، به یکی از جنجالی ترین واگذاریهای سازمان خصوصی سازی در دولت جدید تبدیل شده است.
 
این واگذاری که علیرغم مخالفت وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن(ایمیدرو) ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، استانداری هرمزگان ، هیئت مدیره شرکت و برخی نهادهای نظارتی با اصرار عجیب شخص رییس سازمان خصوصی سازی انجام و قرارداد واگذاری به امضا رسید که البته با اوج گرفتن اعتراض افراد مطلع، کارشناسان دلسوز و برخی نمایندگان مجلس و حساس شدن افکار عمومی، هفته گذشته با ورود قاطعانه قوه قضاییه و دستور توقف کامل فرآیند واگذاری صادر و این واگذاری پر ابهام و مسئله دار وارد مرحله تازه ای گشت.
 
علیرغم صدور حکم قضایی، خریدار با استفاده از قرارداد منعقده درصدد تصرف کرسی مدیریتی بوده و با ورود به شرکت ، جهت تکمیل فرآیند تصاحب اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده نموده که البته با عدم شرکت مدیران سابق شرکت و نمایندگان ایمیدرو این جلسه رسمیت نیافته است.
 
بنا به گفته مطلعان، طرح آلومینیوم هرمزگان در حال حاضر وضعیت خوبی به لحاظ مدیریتی نداشته و اخیرا در یک اتفاق مشکوک با قطع و نوسان برق 83 دیگ ذوب از مدار خارج شده است! که این امر به جز زمان لازم شش ماهه برای بازگرداندن آن به خط تولید، هزینه راه اندازی مجدد هریک از دیگ های ذوب حدود دو میلیارد تومان خواهد بود!
 
هرچند اقدام دیر هنگام قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در توقف این واگذاری که عنوان می‌شود، خلاف قانون بوده است، ستودنی است، اما از آنجایی که وضعیت آلومنیوم المهدی و هرمزال به عنوان تامین کننده 60 درصد نیاز کشور به این محصول استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
کارشناسان گویند: به نظر می رسد خلع ید خریدار از مدیریت شرکت تا روشن شدن ابعاد موضوع و تکلیف واگذاری ضروری است.
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: