برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۸۳۵۸۱
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۶
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که در هر دوره مجلس وزیری سه بار از نمایندگان کارت زرد دریافت کند، خود به خود زمینه استیضاح وی در فراهم می‌شود.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد که در ۲۴ مرداد ۹۲ با ۲۷۴ رای نمایندگان توانست بالاترین رای مجلس نهم برای کابینه روحانی را بدست آورد، اکنون با ۳۰۹ رای مخالف مجلس که بیشترین رای مخالف به وزراست و با گرفتن سومین اخطار و کارت زرد، طبق آئین نامه داخلی مجلس در آستانه استیضاح قرار گرفت.

 علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی امروز مجلس حاضر شد تا به سؤال ملی مهرداد بذرپاش نماینده تهران پاسخ دهد.

این حضور وزیر پایان خوبی برای وزیر نداشت چرا که وی قبلا ۲ بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد و نتوانست صحن مجلس را قانع کند و امروز برای سومین بار این موضوع تکرار شد که بدین ترتیب سه کارت زرد از مجلس گرفت.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که در هر دوره مجلس وزیری سه بار از نمایندگان کارت زرد دریافت کند، خود به خود زمینه استیضاح وی در فراهم می‌شود.

اما در جلسه امروز مجلس بذرپاش در خصوص علت عدم اجرای مصوبه گشایش LC با پرداخت ۳۰٪ دولت توسط بانک‌ها و میزان آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ از این وزیر سوال کرد.

وزیر هم توضیحاتی ارائه کرد و در خصوص اجرای مصوبه گشایش LC با پیش پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانک‌ها اظهار کرد: در شهریور سال ۹۲ یعنی روزهای آغازین فعالیت دولت هیات وزیران مصوبه‌ای را در خصوص حل مشکل اعتبارات اسنادی برای تولید کنندگان صادر کرد؛ البته قبل از تحریم‌ها واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام می‌شد.

وی افزود: پس از تحریم‌ها به دلیل محدودیت‌ها و آثار ناشی از تحریم استفاده از این روش محدود شد و با توجه به افزایش نرخ ارزی هم که به وجود آمد فشار زیادی را وارد کرد. البته در روزهای ابتدایی فعالیت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوبه‌ای را به هیات وزیران در خصوص این اعتبارات تقدیم کرد اما مشکلی که وجود دارد این است که به دلیل شرایط فرهنگی بانکها و کارگزاران خارجی عموما اعتبار اسنادی بانکهای ایرانی را نمی‌پذیرند و بنابراین عمده واردات از طریق حواله‌های ارزی صورت می‌گیرد.

بعد از توضیحات وزیر، بذرپاش اعلام کرد که از این توضیحات قانع نشد و خواستار رأی‌گیری از نمایندگان در صحن علنی شد.

از ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن مجلس ۱۰۵ نماینده رای مخالف وزیر، ۸۰ رأی موافق و و ۱۰ نماینده هم رأی ممتنع دادند. بدین ترتیب نمایندگان از توضیحات وی قانع نشده و به وی کارت زرد دادند. کارت زرد به معنای اعتراض و انتقاد و نارضایتی نمایندگان از عملکرد یک وزیر است.

ماجرای اولین کارت زرد مجلس به طیب نیا

در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ آذز سال گذشته مجلس شورای اسلامی بررسی سوال ملی قاسم جعفری نماینده بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سوال نماینده بجنورد در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی بود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش نه چندان جدی نرخ ارز اعلام کرده بود که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست این در حالی است که بر اساس اظهارات جعفری توانبخشی به پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است.
جعفری معتقد بود در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه های خاص توجه شده است.

پس از اظهارات وزیر اقتصاد و تاکید وی بر لزوم افزایش ارزش پول ملی، نمایندگان از توضیحات وی قانع نشده و با ۸۲ رای موافق وزیر، ۱۰۱ رای مخالف وزیر، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند.

دومین کارت زرد در جلسه ۱۴ بهمن سال گذشته

در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۴ بهمن سوال حمید رسایی نماینده تهران از طیب نیا در دستور کار قرار دادشت. خلاصه سوال به این شرح بود: عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته های حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران جزء.

این نماینده سوال خود را تشریح کرد و با طرح سئوال خود درباره بازار بورس و خسارت وارد شده سرمایه گذاران جزء، گفت: ۷ میلیون نفر از مردم به امید بازی برد برد به جای خرید دلار، زمین و طلا در بازار بورس سرمایه گذاری کردند چون فکر می کردند که دولت، دولت راستگویان است.

رسایی ادامه داد: پیش از انتخابات شاخص بورس بین ۳۵ تا ۴۵ هزار واحد بود که پس از انتخابات با وعده هایی که آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داد شاخص بورس به ۵۰ هزار واحد رسید.

رسایی افزود: دریک سال گذشته بیش از ۴۵ بار رییس جمهور، وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در حمایت از بورس صحبت کرده اند و با فضاسازی کاذبی که درباره توافق ژنو انجام شد شاخص بورس به ۷۸ هزار واحد رسید.

این نماینده مجلس ادامه داد: بعد از توافق ژنو به تیترهای دروغی که برخی از رسانه ها زدند و سعی که در محرمانه نگه داشتن این توافق انجام شد روند صعودی بازار بورس به زمان بی سابقه ۸۹ هزار واحد رسید.

رسایی تاکید کرد: اما از دی ماه ۱۳۹۲ سقوط بازار بورس آغاز شد به طوریکه شاخص کل بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و این در حالی است که بسیاری از سرمایه داران جزء حدود ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.

پاسخ طیب‌نیا به سؤال رسایی

وزیر اقتصاد حمایت از بازار سرمایه را نه یک تاکتیک، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت برای وزارت اقتصاد خواند و گفت: سؤال آقای رسایی از من خالی از وجه و استدلالاتشان خارج از موضوع است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال گفت: آقای رسایی در ماه‌های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات متعددی با مدیران بورس برگزار کرده‌اند و علاوه بر آن در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال شده‌اند، اما ای کاش تلاش و پیگیری وی در اختیار و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.

وی اظهار داشت: بازار سرمایه نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار حساس بوده و جلسه امروز مجلس می‌تواند تأثیر بسیاری در وضعیت آن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است، زیرا اگر پول‌های مردم جذب بازار سرمایه شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند.

طیب‌نیا با تأکید بر تلاش‌های وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلات بازار سرمایه افزود: پاسخگویی به سؤال نماینده محترم در عرض ۱۵ دقیقه شاق و امکان‌نپذیر است و سؤال وی هم عمدتاً متوجه شخص رئیس‌جمهور بود.

وی با اشاره به بررسی سؤال رسایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: وی در آن جلسه عنوان کرد که من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم، بلکه مشکل من با رئیس‌ جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، بنابراین سؤال رسایی از بنده خالی از وجه است و استدلالاتشان نیز خارج از موضوع بود.

پس از توضیحات وزیر، رسایی اعلام کرد: برای بزرگداشت دهه فجر از توضیحات طیب نیا قانع نشده و از نمایندگان می خواهد ۲۷۰ رای مخالف دهند.
سپس مجلس توضیحات طیب نیا را به رای گذاشت و از ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه ۱۰۳ نماینده به مخالفت با وزیر رای دادند. همچنین ۹۱ موافق و ۳ نماینده رأی ممتنع دادند.
بدین ترتیب این وزیر هم ۲ کارته شد.

در پایان جلسه علنی ۲۴ مرداد مجلس در سال ۹۲، طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.

در هر حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد که در ۲۴ مرداد ۹۲ با ۲۷۴ رای نمایندگان توانست بالاترین رای مجلس نهم برای کابینه روحانی را بدست آورد، اکنون با ۳۰۹ رای مخالف مجلس که بیشترین رای مخالف به وزراست و با گرفتن سومین اخطار و کارت زرد، طبق آئین نامه داخلی مجلس در آستانه استیضاح قرار گرفت.

منبع: تسنیم
روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
وبگردی