برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۶۰۸۷۷
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۸
مقایسه عملکرد اقتصادی 2 دولت؛
احمدي‌نژاد از تابستان 84 تا اوايل تابستان 92 رئيس‌جمهور ايران بود. آمار نشان مي‌دهد که بعد از هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 و در پي آن افزايش تحريم و رکود اقتصادي، هزينه خانوارهاي ايراني به شدت افزايش يافت تا مصرف مواد غذايي کمتراز قبل گردد. يعني يک سال پيش از به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد ميزان مصرف سرانه مواد غذايي بسيار بيشتر از ميزان آن در سال 1392 بوده است.
هشت صبح: شايد بتوان گفت يکي از مهمترين علل پيروزي دکتر حسن روحاني در انتخابات‌ رياست جمهوري نارضايتي مردم از وضعيت اقتصادي بوده تا او بهترين نماد مخالفت با محمود احمدي‌نژاد در ميان نامزد‌هاي موجود باشد. براي بررسي اين موضوع تصميم گرفتيم تا وضعيت معيشتي خانوارها را قبل و بعد از دولت احمدي‌نژاد بررسي کنيم. براي اين منظور ابتدا وضعيت تغذيه و بعد در آمدي مورد واکاوي قرار گرفته است‌.
 
آقاي احمدي‌نژاد از تابستان 84 تا اوايل تابستان 92 رئيس‌جمهور ايران بود. آمار نشان مي‌دهد که بعد از هدفمندي يارانه‌ها در سال 1389 و در پي آن افزايش تحريم و رکود اقتصادي، هزينه خانوارهاي ايراني به شدت افزايش يافت تا مصرف مواد غذايي کمتراز قبل گردد. يعني يک سال پيش از به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد ميزان مصرف سرانه مواد غذايي بسيار بيشتر از ميزان آن در سال 1392 بوده است. به عنوان نمونه مصرف سرانه برنج پيش از به قدرت رسيدن آقاي احمدي‌نژاد در حد 180 کيلوگرم و در سال 1392 به 119 کيلوگرم کاهش و مصرف نان در يک سال قبل از روي کار آمدن دولت نهم درحدود 506 کيلو گرم براي هر خانوار بوده که در سال گذشته به 350 کيلوگرم و مصرف سرانه شير از 211 کيلوگرم در سال 1383 به 138 کيلوگرم در سال 1392کاهش يافته است تا اندازه متوسط خانوار ايراني از حدود 13/4 نفر در سال 1383 به 47/3 نفر در سال گذشته برسد. همچنين آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد که مسکن، آب و برق و گاز که در سال 1383 کمي‌بيش از 29 درصد از هزينه‌هاي خانوار را تشکيل مي‌داد در سال گذشته بالاي 35 درصد از هزينه خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص داده است.
 
مرکز آمار، جمعيت کشور را به صورت جداگانه در مناطق روستايي و شهري و به ده دهک تقسيم مي‌کند که هر دهک شامل 10 درصد خانواده‌هاي کشور است. دهک اول شامل 10 درصد خانواده‌ها با کمترين درآمد و دهک دهم شامل 10 درصد خانواده‌ها با بيشترين درآمد است. در جدول شماره 2 متوسط درآمد سالانه خانوارهاي روستايي در سال 91 و در جدول شماره 3 متوسط درآمد سالانه خانوارهاي شهري در همين سال آمده است.
 
همچنين بر اساس متوسط تعداد نفرات خانواده در هر دهک (يا به تعبير علمي‌بعد خانوار) متوسط يارانه سالانه خانوار در هر دهک نيز برآورد شده‌است که براي اين کار متوسط تعداد نفرات در مبلغ يارانه ماهانه هر نفر يعني 455 هزار ريال ضرب شده‌است. همچنين با کم کردن متوسط ميزان يارانه از متوسط درآمد خانوار مي‌توان متوسط درآمد خانواده‌‌ها بدون احتساب يارانه را هم محاسبه کرد که اين عدد نشان مي‌دهد اگر دولت در پايان سال 91 تصميم ‌گرفت پرداخت يارانه‌ها را متوقف کند درآمد خانواده‌ها چقدر کاهش مي‌يافت.
 
متوسط سهم يارانه دريافتي از درآمد خانوار هم که در ستون آخر جدول‌هاي شماره 2 و 3 نشان داده شده‌ که شاخص خوبي است براي ارزيابي اهميت يارانه‌هاي نقدي در وضعيت مالي خانواده‌هاي ايراني که هر قدر اين نسبت بزرگتر باشد وابستگي خانواده‌ها به يارانه بيشتر بوده و توقف پرداخت يارانه، آسيب بيشتري به آنها خواهد زد.
 
درآمد خانوارهاي روستايي در سال 1391
 
همان طور که در جدول شماره 2 ديده مي‌شود خانواده‌هاي روستايي وابستگي بيشتري به يارانه‌هاي نقدي دارند. دهک اول روستايي سالانه تنها 2 ميليون تومان درآمد دارد که تقريبا 47 درصد آن از طريق يارانه نقدي تامين مي‌شود. اين نسبت در دهک دوم 41 درصد و در دهک‌هاي سوم و چهارم به ترتيب 35?5 و 32 درصد است. حتي در دو دهک با بيشترين درآمد در روستاها يعني دهکهاي نهم و دهم هم يارانه‌ها به ترتيب 5/16 و 5/10 درصد درآمد خانوار هستند.
 
درآمد خانوارهاي شهري در سال 1391
 
اطلاعات جدول شماره 3 نشان مي‌دهد که در سال 91 يعني سال پاياني دولت احمدي‌نژاد، متوسط درآمد دهک اول شهري يعني 10 درصد خانوارها با کمترين درآمد در شهرها سالانه تنها مبلغ چهار و نيم ميليون تومان بوده‌ است.
 
يعني در صورت حذف يارانه‌ نقدي اين دهک در حدود 31 درصد درآمد خود را از دست مي‌دهد که اين نسبت براي دهک‌هاي دوم و سوم شهري به ترتيب 22?5 و 19 درصد بوده است. در دهک‌هاي چهارم تا هشتم هم سهم يارانه نقدي بيش از 10 درصد درآمدهاي خانوارهاي شهري است. اين رقم در دهک دهم يعني 10 درصد ثروتمندترين افراد شهرنشين که به طور متوسط سالانه 44 ميليون تومان درآمد دارند هم در حدود 5 درصد است. جمعيت شهري ايران در سال 91 به طور متوسط 14 ميليون و 700 هزار تومان در آمد داشته که بيش از 15 درصد اين درآمد از محل يارانه‌هايي که دولت پرداخت کرده تامين شده‌ است.
 
درآمد خانوارهاي روستايي در سال 1383
 
اما وضعيت قبل از احمدي‌نژاد چگونه بوده‌است؟در جدول‌هاي شماره 4 و شماره 5 متوسط درآمد خانوارهاي روستايي و شهري به تفکيک دهک‌هاي درآمدي در سال 83 ارائه شده‌ است. همچنين براي اينکه بتوان قدرت خريد مردم در سال 83 را با سال 91 مقايسه کرد تاثير تورم از سال 83 تا سال 91 در متوسط درآمدها اعمال و ارزش درآمد سال 83 بر اساس ارزش ريال در سال 91 محاسبه شده‌ که نتيجه در جدول‌ شماره 4 و 5 قابل مشاهده‌ است و براي اينکه بتوان تغيير قدرت خريد مردم را ارزيابي کرد تنها کافي است تا تغيير درآمد در طول اين 8 سال را محاسبه و آن را بر درآمد سال 83 تقسيم نمود. براي ارزيابي تاثير يارانه‌هاي نقدي در تغيير قدرت خريد مردم، اين محاسبه يک بار با درآمد متوسط خانوارها با احتساب يارانه و يک بار هم بدون احتساب يارانه انجام شده و نتيجه در دو ستون آخر جدول‌هاي شماره 4 و 5 نشان داده شده‌است .همان گونه که در جدول شماره 4 ديده مي‌شود چنانچه دولت احمدي‌نژاد يارانه نقدي را نمي‌پرداخت قدرت خريد همه دهک‌هاي روستايي بلا استثنا کاهش مي‌يافت. اما دولت او توانست با پرداخت يارانه‌هاي نقدي اثر کاهش قدرت خريد روستاييان را از بين ببرد. به نحوي که از سال 83 تا سال 91 قدرت خريد دهک اول يعني فقيرترين خانوارهاي روستايي در حدود 67 درصد افزايش يافته در حالي که اگر يارانه‌ها نبود قدرت خريد اين خانوارها 12 درصد کاهش مي‌يافت.
 
در دهک‌هاي بالاتر تاثير يارانه‌ها به مرور از بين مي‌رود تا جايي که در دهک‌هاي نهم و دهم روستايي حتي با يارانه‌ نيز قدرت خريد کاهش يافته‌است.
 
درآمد خانوارهاي شهري در سال 1383
 
در جدول شماره 5 وضعيت درآمد خانوارهاي شهري در سال 83 و تغيير قدرت خريد آنها در دوران احمدي‌نژاد نشان داده شده‌است که اين اطلاعات نشان مي‌دهد دهک اول شهري يعني 10 درصد از خانوارهاي شهري که کمترين درآمد را دارند بيشترين نفع را از دولت احمدي‌نژاد برده‌اند. اما در 9 دهک ديگر شهري وضعيت مانند خانوارهاي روستايي است يعني اگر دولت احمدي‌نژاد يارانه نقدي را نمي‌پرداخت قدرت خريد آنها کاهش مي‌يافت اما در دهک دهم شهري که ثروتمندترين بخش جامعه ايران محسوب مي‌شوند حتي با احتساب يارانه‌ها نيز قدرت خريد اين گروه بيش از 8 درصد کاهش يافته است.
 
نتيجه گيري
 
آمار نشان مي‌دهد که جمعيت روستايي ايران بسيار فقير است و 60 درصد خانواده‌‌هاي روستايي حتي با احتساب يارانه‌ها نيز سالانه کمتر از 10 ميليون تومان درآمد دارند يعني به طور متوسط 27 درصد درآمد جمعيت روستايي از محل يارانه‌هاي نقدي تامين مي‌شود. براي 10 درصد خانوارهاي شهري و 40 درصد خانوارهاي روستايي يعني در حدود 14 ميليون نفر، حذف يارانه نقدي به معناي کاهش شديد درآمد است و براي 50 درصد خانوارهاي شهري و 90 درصد خانوارهاي روستايي يعني در حدود 46 ميليون نفر، حذف يارانه نقدي به معناي کاهش معنادار يعني از دست دادن حداقل 15 درصد درآمد خانواده است و تنها براي 20 درصد خانوارهاي شهري يعني در حدود 11 ميليون نفر، حذف يارانه نقدي به معناي کاهش ناچيز در آمد يعني از دست دادن حداکثر 10 درصد درآمد خانواده است.

پس مي‌توان گفت که بزرگترين برندگان سياست‌هاي دولت قبل، فقراي شهرنشين بوده‌اند که احتمالا حاشيه‌نشينان شهرهاي بزرگ هستند يعني قدرت خريد دهک اول شهري در اين 8 سال 110 درصد افزايش داشته است و بزرگترين بازندگان سياست‌هاي دولت قبل، دو دهک با درآمد بيشتر يعني دهک‌هاي نهم و دهم چه در مناطق شهري چه در مناطق روستايي بوده‌اند. به خصوص ثروتمندان روستايي بيشترين کاهش قدرت خريد را در اين دوران تجربه کرده‌اند تا عملا به جاي هدفمندي ،سرهم بندي صورت گيرد. حال مي‌توان فهميد که چرا با وجود نقدهاي جدي به سياست پرداخت يارانه‌هاي نقدي، دولت تدبير و اميد توانايي توقف اين سياست يا حتي تغيير مسير آن را ندارد. سفره بخش عظيمي از مردم در سال‌هاي اخير آنچنان خالي شده که همين يارانه به ظاهر اندک نقشي کليدي در سيرکردن شکم آنها پيدا کرده‌است.

عملکرد سياسي و اقتصادي دولت احمدي‌نژاد باعث شد تا توان اقتصادي مردم به شدت کاهش يابد اما با دوپينگ يارانه‌ها عملا بسياري از مردم هنوز شدت تخريب توان درآمدزايي خود را متوجه نشده‌اند. اگرچه در ايران آمار دقيق و رسمي خط فقر محاسبه (يا منتشر) نمي‌شود اما برخي برآوردهاي غيررسمي نشان مي‌دهد در صورت توقف کامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي در حدود 62 درصد جمعيت کشور به زير خط فقر نسبي و 23 درصد به زير خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. فقر نسبي به معناي نداشتن حداقل استانداردها براي گذران زندگي و فقر مطلق به معناي محروميت از حداقل تغذيه در حد زنده ماندن (2300 کالري در روز) است. از اين رو يارانه‌ها مانند يک تله عمل کرده که احمدي‌نژاد با زيرکي در مسير دولت بعد از خودش کار گذاشته‌است تا دولت يازدهم در وضعيت زوگزوانگ بازي شطرنج قرار گيرد. در اين وضعيت بازيکن بايد حرکت کند اما ترجيح مي‌دهد نوبت حرکت با حريف باشد چرا که انجام هر حرکت وضعيت را بغرنج‌تر از وضعيت موجود مي‌کند چون حرکتي که باعث بهتر شدن وضعيت باشد وجود ندارد و هر حرکت باعث بدتر شدن وضعيت مي‌شود. اگر دکتر روحاني بخواهد يارانه‌ها را متوقف کند با کاهش شديد قدرت خريد مردم و گسترش بيشتر فقر و نارضايتي روبرو خواهدشد و در تله احمدي‌نژاد خواهد افتاد. زيرا در چنين شرايطي طبيعي است که بسياري از روستاييان و طبقات کم درآمد شهري به ويژه حاشيه‌نشينان شهرهاي بزرگ به لشکر منتظران بازگشت احمدي‌نژاد بدل خواهندشد و اگر تصميم بگيرد وضعيت فعلي را ادامه دهد حداقل يک سوم درآمد دولت (که به واسطه تحريم‌ها کاهش شديدي هم پيدا کرده‌) صرف پرداخت يارانه مي‌شود و عملا بودجه‌اي براي طرح‌هاي توسعه‌اي و عمراني کشور باقي‌ نمي‌ماند که اين موضوع به معناي کسر بودجه دولت و تداوم رکود خواهدبود.

 حتي اگر دولت روحاني تصميم بگيرد يارانه بخشي از مردم را که در دهک‌هاي بالايي قرار دارند حذف کند تنها دو دهک بالاي شهري در وضعيتي هستند که حذف يارانه تاثير قابل توجهي در زندگي آنها نداشته و اين اقدام موجب نارضايتي آنها از دولت نخواهد شد. اما تعداد اين دو دهک کمتر از 15 درصد جمعيت کشور يعني در حدود 12 ميليون نفر بوده و احتمالا بخش قابل توجهي از آنها اساسا براي يارانه ثبت نام هم نکرده‌اند. به همين دليل حذف اين دو دهک هم کاهش قابل توجهي در سنگيني بار کمرشکن بودجه 40 هزار ميليارد توماني يارانه‌ها ايجاد نمي‌کند و روحاني چاره‌اي جز ادامه پرداخت يارانه‌ها ندارد. به اين اميد که بهبود شرايط سياسي و لغو تحريم‌ها به رونق اقتصادي منجر شده و سهم يارانه‌ها در درآمد خانواده‌هاي ايراني آنقدر کم شود که حذف آن منجر به افزايش جدي فقر نشود.

 در غير اين صورت به احتمال زياد پرداخت يارانه‌هاي نقدي به همين شکل فعلي تا بعد از انتخابات آتي رياست جمهوري ادامه خواهديافت. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت که مسکن مهر، تحريم‌هاي بين‌المللي و پرداخت يارنه‌هاي نقدي، سه هت تريک دردسر ساز رئيس دولت دهم براي دولت بعد از خود بوده است‌. هم‌اکنون ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي مي‌شود که به گفته دولتي‌ها، هزار ميليارد تومان آن به علت کسري درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها از ساير منابع درآمدي دولت تعيين مي‌شود. اما دولت يازدهم از آنجا که نسبت به رويکرد دولت دهم، معترض است و نمي‌خواهد همان روند را طي کند، دو راه در پيش رو دارد. گزينه اول افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي است که مشخص است به علت سطح بالاي تورم فعلي، اين گزينه انتخاب نخواهد شد و گزينه دوم حذف يارانه اقشار پردرآمد است که اين گزينه هم مشکلات اجرايي همچون نحوه شناسايي دهک‌هاي مرفه و تبعات اجتماعي به دنبال دارد. حال بايد ديد که دولت تدبير و اميد چه راهکاري براي برون‌رفت از اين حالت پيدا مي‌کند.

روی خط سایتها
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: