برای دریافت روزانه اخبار هشت صبح در خبرنامه سایت عضو شوید      
کد خبر: ۳۹۷۵۰
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک روز پر ترافیک از حیث دستورکار، ۷ لایحه و یک طرح را به تصویب رساندند که از این میان، ۴ لایحه مربوط به موافقتنامه‌های دریایی و کشتی‌رانی بود.
تسنیم: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌ ریاست علی لاریجانی با حضور 199 تن از وکلای ملت برگزار شد.

پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: مراسم ویژه گرامیداشت روز مقاومت، ایثار و پیروزی و تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های شهدا در محل صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا، گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973، گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان(STCW)، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی(ICMM) و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه.

**لاریجانی: کمیسیون‌های تخصصی نظارت‌های جدی در کار مسئولان اجرایی داشته باشند

در ادامه جلسه امروز آیاتی از قرآن کریم قرائت و پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنانی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس ایراد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در صحن علنی امروز مجلس ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: بعثت نبی گرامی اسلام (ص) را به نمایندگان و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می‌گویم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه دیروز با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لازم می‌دانم از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در روز گذشته سپاسگذاری کنم که هم رویکرد مجلس را برای سال جاری خوب تدوین کردند و هم اولویت‌های مجلس را مشخص فرمودند.

رئیس مجلس افزود: من فکر می‌کنم این برنامه بسیار مدونی برای کمیسیون‌ها و کلیت مجلس در چهار محور مهمی که ایشان بیان داشتند یعنی اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد، توجه خاص به فرهنگ اسلامی و حمایت کردن از پیشرفت‌های علمی و فناوری در کشور خواهد بود. این، چهار محور اساسی برای مجلس و دولت خواهد بود.

لاریجانی تاکید کرد: لازم است کمیسیون آموزش عالی در بخش توجه خاص، پشتیبانی و حمایت کردن از محور پیشرفت‌های علمی و فناوری با نشستی که با مسئولان اجرایی در این زمینه دارد، برنامه روشنی را مدون کند تا مشخص شود که آیا نقصی در قوانین وجود دارد یا اگر نیست نظارت‌های بیشتری داشته باشند که این حرکت رو به جلو ادامه پیدا کند.

وی در مأموریت دیگری، خطاب به کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی در زمینه فرهنگ اسلامی با حضور مسئولان فرهنگی کشور بررسی‌های لازم را انجام دهد و اگر لازم است قانون خاصی را که در بعضی زمینه‌ها ما فقر نیز داریم، تدوین کنند و نظارت بر اینکه بودجه‌های مصوب در این مجرا یعنی اشاعه فرهنگ اسلامی مصرف شود، داشته باشند.

رئیس مجلس با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در زمینه اقتصاد مقاومتی در گذشته سازوکاری تهیه شد اما لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دبیرخانه، فعال‌تر عمل کند و همچنین آقای باهنر که از طرف هیئت رئیسه مجلس مسئول این موضوع شده‌اند، با کمک کمیسیون‌های مختلف برنامه هر بخش را مشخص کنند البته تاجایی که من اطلاع دارم، مرکز پژوهش‌ها در زمینه قوانین، بررسی اولیه را انجام داده است تا مشخص شود که چه قوانینی زائد هستند و چه اموری هستند که ما بتوانیم در آن تجدید نظر کنیم یا قوانینی که لازم است، تصویب شود.

لاریجانی در خصوص مبارزه با فساد گفت: در زمینه مبارزه با فساد که تأکید مقام معظم رهبری بود حتما باید ستاد مبارزه با فساد فعال‌تر شود و نمایندگان مجلس که در آن ستاد حضور دارند، پیگیرتر باشند و کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نظارت‌های جدی در کار مسئولان اجرایی داشته باشند و مطابق آیین نامه که ماده 236 است، اگر موارد تخلفی وجود داشت به مجلس گزارش دهند.

وی در خصوص بحث جمعیت نیز افزود: مقام معظم رهبری در زمینه جمعیت نیز تأکید داشتند که الحمدالله کمیسیون فرهنگی و بهداشت مجلس گزارش خود را در این زمینه تکمیل کرده و به مجلس ارسال کرده‌اند. البته این کار، کاملا کارشناسی شده و کامل است اما یک مشکل اساسی در راه این طرح وجود دارد و آن بار مالی است که باید با تفاهم با دولت، اشکال اصل 75 این طرح مرتفع شود و این از موضوعات مهمی است که باید پیگیری کنیم.

رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در هیئت رئیسه مجلس بحث خواهیم کرد و زمان‌بندی تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری را مشخص می‌کنیم که هر کمیسیونی در چه زمانی کارها را به مجلس ارائه دهد و مجددا از نصایح و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم و فکر می‌کنم امسال این فرمایشات سرمایه مهمی برای نمایندگان مجلس بود و انشاءالله از آن صیانت خواهیم کرد.

**تقدیر از رزمندگان و ایثارگران عملیات بیت‌المقدس با حضور لاریجانی

در ادامه جلسه امروز خانه ملت، به مناسبت فرا رسیدن سالروز آزادی‌سازی خرمشهر، از جمعی از ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا در صحن علنی مجلس و در جایگاه هیئت‌رئیسه با حضور علی لاریجانی تقدیر به عمل آمد.

براین اساس، از امیر سرتیپ جانباز پرویز هاشمی معاون عملیات ارتش، امیر سرتیپ دوم ستاد قادر رحیم‌زاده فرمانده پدافند و معاون طرح و برنامه ارتش، ناخدا یکم تکاور دریایی هوشنگ صمدی، سرهنگ خلبان محمد جوانمردی، غلامرضا خسروی‌‌نژاد جانباز 70 درصد علمیات بیت‌المقدس، مهدی روشنی رزمنده عملیات بیت‌المقدس و خانم فاطمه صادقی‌زاده مادر شهید با اهدای لوح، تقدیر شد.

**موافقت‌نامه ایران و عراق در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تصویب شد

پس از آن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه در دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان قرار گرفت.

پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی در این زمینه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: صلح دعاوی، اموال دولت است. لذا در این مورد شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و بنده احتمال می‌دهم که این لایحه دوباره به مجلس ارجاع شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این اخطار را وارد دانست و گفت: اگر تغییری وجود دارد، باید مسیر قانونی را طی کند.

وی سپس این اخطار را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها نیز این اخطار را وارد دانستند و لاریجانی در ادامه گفت: برای رفع این مشکل یک عبارت به عنوان تبصره به این لایحه اضافه می‌کنیم.

بر همین اساس در ماده واحده این لایحه وکلای ملت مصوب کردند موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

براساس تبصره یک این ماده واحده هزینه‌های مالی موضوع بند 3 ماده 11 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی است، از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

براساس تبصره 2 این ماده واحده نیز رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای 2 تا 4 و ماده 25 موافقتنامه الزامی است.

در ادامه لاریجانی این ماده واحده و تبصره‌هایش را به رای نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با 165 رای موافق، 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن به آن رای مثبت دادند.

**لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبا تصویب شد

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت این لایحه را با 158 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مورد تصویب قرار دادند.

براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

**تصویب لایحه اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی کشتی‌ها

در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)  1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد اصلاحات قانون  الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)  1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و اصلاحات بعدی آن با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می‌شود.

وکلای ملت 160 رای موافق، 10 رای ممتنع و بدون مخالف، این لایحه را به تصویب رساندند.

**تصویب لایحه‌ای درباره استانداردهای آموزش و نگهبانی دریانوردان

پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (STCW) مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد قطعنامه‌های شماره یک و 2 کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 (1357) به شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

1- قطعنامه شماره یک متضمن اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه، نگهبانی دریانوردان

2- قطعنامه شماره 2 متضمن اصلاحات آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان

بهارستان‌نشینان با 152 رای موافق، 6 رای ممتنع و بدون مخالف از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان این لایحه را به تصویب رساندند.

** تمدید مهلت اجرای قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی فوریت‌دار شد

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان درخواست یک فوریت برای طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را مطرح کرد.

وی در تشریح درخواست خود گفت: طرح مذکور 20 خرداد ماه یعنی در آینده‌ای نزدیک به اتمام می‌رسد و پس از آن به علت اینکه بررسی دائمی کردن این قانون زمان می‌برد، با خلاء قانونی مواجه می‌شویم. لذا درخواست یک فوریت را با امضای 17 نفر از نمایندگان ارائه کردیم.

در ادامه پس از بحث و بررسی نمایندگان، درخواست یک فوریت برای طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به رای نمایندگان گذاشته شد که وکلای ملت با 128 رای موافق، 6 رای موافق و 6 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند.

**دولت عضو کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی می‌شود

در ادامه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید، مسئولیت برای دعاوی دریایی در جلسه امروز پارلمان مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه وکلای ملت به دولت مجوز دادند به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مورخ 28 آبان ماه 1355 هجری شمسی به شرح پیوست مشتمل بر 23 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع کند.

در تبصره یک این لایحه به موجب بند یک ماده 18 کنوانسیون جزء‌های "هـ " و "ث" بند یک ماده 2 آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی‌گرددبر اساس تبصره 2 این لایحه نیز رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد 20 و 21 الزامی است.

این لایحه با 152 رای موافق بدون رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب وکلای ملت رسید.

**دولت عضو کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی می‌شود

همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی (ICMM) در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان در دستور کار صحن قرار گرفت و وکلای ملت آن را به تصویب رساندند.

نمایندگان در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح به عهده دولت است.

براساس تبصره یک این ماده واحده اعمال بند ب ماده 18 اساسنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل 139 قانون اساسی و مواد 5 و 30 اساسنامه با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود.

در تبصره 2 این ماده واحده نیز نمایندگان مصوب کردند در مورد جمهوری اسلامی ایران فرد جایگزین «نماینده ملی» موضوع بند 3 ماده 9 در نشست‌های کارگروه به وسیله دولت تعیین شود و در بند پ ماده 15 اساسنامه نیز عبارت «حکومت شروع دولت»  با توجه به متن انگلیسی آن به عبارت «دولت مشروع» اصلاح شد.

این لایحه با 148 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در جریان بررسی این لایحه حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در اخطار قانون اساسی گفت: براساس اصل 110 قانون اساسی موضوع مورد بررسی در اختیار رهبری انقلاب است و قبل از طرح آن در مجلس باید موافقت رهبر معظم انقلاب نسبت به آن اخذ شود.

سپس علی لاریجانی از اعضای کمیسیون بهداشت و نماینده دولت پرسید که آیا موافقت رهبر انقلاب با این موضوع اخذ شده است و یا خیر که نماینده دولت به لاریجانی اعلام کرد، قبلا موافقت رهبر انقلاب با این لایحه عضویت اخذ شده است.

**دولت عضو اتحادیه بیمه‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری می‌شود

در ادامه جلسه امروز لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاونی اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن در دستور کار امروز پارلمان قرار گرفت، وکلای ملت آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این لایحه، نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاونی اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.

براساس تبصره این ماده واحده رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده 11 این اساسنامه الزامی است.

نمایندگان با 138 رای موافق، بدون رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن، این لایحه را به تصویب رساندند.

**فوریت طرح واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صدا و سیما رای نیاورد

پس از آن درخواست یک فوریت برای طرح واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صدا و سیما در جلسه علنی صبح امروز پارلمان توسط مقداد نجف‌نژاد رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ارائه شد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

نمایندگان مجلس پس از سخنان طراح و موافق و مخالف این طرح، با 55 رای موافق، 91 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن با درخواست یک فوریت برای این طرح مخالفت کردند.

در جریان بررسی این طرح، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی این طرح را مخالف قانون دانست و گفت: بر اساس قانون اساسی نمی‌توان شبکه‌های صدا و سیما را واگذار کرد که محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی را برعهده گرفته بود، در پاسخ به وی گفت: ما در حال حاضر فوریت این طرح را بررسی می‌کنیم و کاری به جزئیات آن نداریم.

**فوریت اصلاح ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس رای نیاورد

درخواست یک فوریت برای طرح اصلاح ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی پارلمان قرار گرفت.

یونس اسدی طراح این طرح در تشریح درخواست یک فوریت برای این طرح گفت: تاکنون ما از بحث نظارت غفلت کردیم و مدام به تصویب قوانین پرداختیم و برای بررسی تاثیر این قوانین زمانی در نظر نگرفته‌ایم، لذا باید سروسامانی به این وضعیت داده شود.

در ادامه بحث، محمدحسن ابوترابی‌فرد درخواست فوریتی شدن اصلاح ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس را به رای نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با 99 رای موافق، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به فوریتی شدن این طرح رای ندادند.

به گزارش تسنیم، براساس اصل 103 آیین‌نامه داخلی مجلس، تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه برعهده رئیس مجلس است.

**تذکر 20 نماینده به جنتی درمورد صدور مجوز برگزاری کنسرت‌های مغایر با شئونات اسلامی

پیش از پایان جلسه علنی امروز ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را در صحن علنی قرائت کرد.

**نادران: مسئولین وزارت صنعت در انتخابات شورای اصناف اعمال نفوذ می‌کنند

پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد اصل 40 قانون اساسی اظهار داشت: در آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران هستیم و این اتاق تمام مجموعه افراد موجود در آن متعلق به بخش خصوصی هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند که مدیریت اتاق چگونه باشد. بنابراین دخالت دولت در این انتخابات هم انحراف است و هم دولت را از نقش یک ناظر بی‌طرف خارج می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهدیم که اعمال نفوذی از سوی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت در این انتخابات صورت گرفته و برخی مسئولین این اتاق را وادار به استعفا کرده‌اند تا دیگر به عنوان کاندیدا مشارکت نکنند. این دخالتها خلاف قانون اصناف و قانون اساسی است.

این نماینده مجلس بر همین اساس تأکید کرد: طبیعی است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از این اقدام دست برندارد، حق نمایندگان برای طرح سوال از وزیر مربوطه و پیگیری این موضوع باقی است.

نادران بر همین اساس از حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، خواست که توضیح دهد که آیا مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شورای خصوصی و اصناف و وادار کردن افراد به استعفا را دارند یا خیر.

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول در پاسخ به این موضوع گفت: اساساً هویت شورای اصناف بر این است که اصناف به طور آزاد و بدون دخالتی، افراد مورد نظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کنند بنابراین هر اقدامی که به این اصل آسیب بزند خلاف قانون و خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است.

وی بر همین اساس اظهار امیدواری کرد که مسئولین در این راستا قدم بردارند و شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای تشکیل شورای اصناف باشند.

**آصفری: وزارت اقتصاد در پرداخت وام ازدواج کمکی به جوانان نمی‌کند

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با انتقاد از عملکرد وزارت امور اقتصادو دارایی در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، گفت: در حال حاضر بیش از 2 میلیون واجد شرایط وام ازدواج در کشور وجود دارد که هنوز موفق به دریافت وام‌شان نشده‌اند.

وی در ادامه با استناد به اصل 88 قانون اساسی و ماده 209 آئین‌نامه داخلی مجلس، افزود: براساس اصول رایج در مجلس اگر نمایندگان سؤالی از وزرا داشته باشند باید در مدت یک ماه سؤال در صحن علنی مطرح شود، این در حالی است که هم‌اکنون با وجود گذشت ماه‌ها از طرح سؤال از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد علل تأخیر در پرداخت وام ازدواج، این وزیر هنوز پاسخگوی نمایندگان و مجلس نبوده است.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 2 میلیون جوان در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز تأکید ویژه‌ای بر تسهیل ازدواج و افزایش جمعیت دارند، اما متأسفانه دولت به ویژه وزارت اقتصاد در پرداخت وام ازدواج کمکی به جوانان نمی‌کند.

آصفری ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر چندین ماه از مطرح شدن سؤال بنده از وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر علل تأخیر در پرداخت وام ازدواج به جوانان گذشته است، اما تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از وزیر اقتصاد دریافت نشده و این در حالی است که ما شاهد پرداخت وام‌های کلان بدون حساب و کتاب و همچنین معوقات بانکی بسیار هستیم.

وی در ادامه اظهار داشت: خواسته نمایندگان از هیئت رئیسه این است که توجه ویژه به سؤالات مطرح شده آنان از وزرا باشند تا از این طریق وزرا و اعضای هیئت دولت خود را در برابر مجلس و در پاسخگویی به آن مسئول بدانند، زیرا در بحث مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت جهادی، بخشی در تنقیح قوانین بود که از جهت لازم است که هیئت رئیسه دستورات لازم را برای حضور وزرا جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان بدهند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه به اخطار نادران در مورد دخالت مسئولان دولتی در انتخابات شورای اصناف اشاره کرد و گفت: متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به آقایان متذکر می‌شود که در انتخابات شرکت نکنند که در صورت شرکت آنان هیچ همکاری با آن‌ها صورت نخواهد گرفت. امیدواری