وضعیت قانون گریزی در دولت روحانی چگونه است؟

هشت صبح: "قانون گریز" عنوان مناسبی برای دولت محمود احمدی نژاد است.دولتی که قوانین را گزینش می کرد و هر کدام به نفع دولت بود ، قانون حساب می کرد و از بقیه موارد می گذشت.
شايد بزرگ‌ترين شاهد براي قانون‌گريزي دولت محمود احمدي‌نژاد گزارش‌هاي متعدد ديوان محاسبات از عبورهاي مکرر دولت از قانون بودجه و هزينه‌هاي بي‌سند در آن باشد.

 گزارش‌هايي که نشان مي‌دهد دولت در سال 85 انحرافي 5/1‌ميليارددلاري داشته، سال 86 نشان از 54‌درصد عبور از قانون، سال 87 اين رقم به 72‌درصد رسيده، سال 88 عبور 64‌درصدي از قانون بودجه و سال 89 و 90 هم 64‌درصد تخلف در اجراي قانون بودجه صورت گرفته است.

 قانون‌گريزي که علي لاريجاني رييس مجلس به‌تازگي در جمع کارگران گفته، برخلاف برنامه توسعه در دولت گذشته به‌جاي کوچک‌ترشدن دولت بزرگ‌تر هم شد و اين‌طور 600ميليارددلار از درآمدهاي کشور را با هزينه‌کردن در امور جاري بر باد دادند.

 اين‌ البته به‌جز آن است که عوض حيدرپور نماينده اصفهان عنوان کرده بود 100 تا 150ميليارددلار از درآمدهاي کشور در دولت محمود احمدي‌نژاد گم شده است.

از این دست بی قانونی ها و تخلفات در دولت محمود احمدی نژاد زیاد است.آنقدر زیاد که اگر قرار باشد فهرست وار هم بیان شود مثنوی هفتاد من خواهد بود.

حتی رئیس دیوان عدالت عداری نیز در خصوص دولت احمدی نژاد گفته:ساختار آن دولت به شکلي بود که قانون‌گريزي در مجموعه دولت مشهود بود، به اين معنا که مي‌ديديم قانون تصويب و به دولت ابلاغ مي‌شد، اما از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمي‌شد.

حالا اما با روی کار امدن دولت یازدهم، محمدجعفر منتظري اعلام کرده: در طول مدتي که از دولت جديد مي‌گذرد شکايت از مصوبات دولت بسيار کاهش يافته و مجموع شکاياتي که در طول اين مدت به خاطر مصوبات دولت به ما رسيده است، بيش از پنج مورد نبوده و به‌خاطر تصميمات دستگاه‌ها و نهادها 16 مورد بوده که سرجمع 21 مورد است و اين جاي خوشحالي دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین  بر قانون‌مداري، اهتمام به قانون و معيارقراردادن قانون تاکيد کرده و گفته: در نظام جمهوري اسلامي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد که از هر قوه دو نماينده در آن حضور دارند. پس از تشکيل دولت آقاي روحاني، وزرا نسبت به اين مساله اهتمام داشتند و در جلسات آن شرکت مي‌کنند، اما در دولت قبل تنها يک‌بار معاون رييس‌جمهور در اين جلسه شرکت کرد که آن هم سراسر دعوا بود و ديگر نيامد.

به این ترتیب امیدها برای قانون مداری دولتی ها بیشتر شده هر چند که هنوز هم گاهی اخباری روی خط رسانه ها می رود مبنی بر اینکه قانونی ابلاغ نشده و یا دیر ابلاغ شده که البته با شعارهای دولت تدبیر و امید تناغض دارد و باید منتظر ماند و دید این موارد تخلفات دولتی ها نیز بر طرف می شود یا خیر؟