از وضعیت اقتصادی کشور چه خبر؟

 به روال هر ساله نشریه معتبر اکونومیست در ویژه‌نامه سالانه خود که در آستانه سال نو میلادی منتشر کرده است، پیش‌بینی خود از اوضاع اقتصاد جهان در سال پیش روی میلادی را اعلام کرده است.
 
در پیش‌بینی اکونومیست از رشد اقتصادی کشورها در سال 2014 اما برای ایران رشد یک درصدی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران به قیمت جاری 4850 دلار و بر اساس برابری قدرت خرید 12840 دلار خواهد بود. نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی 28 درصد پیش‌بینی شده است. بر این اساس جمعیت کشور هم 77.3 میلیون نفر خواهد بود.

 
اکونومیست پیش‌بینی کرده است : با حضور دولت آقای روحانی و سیاست نرمش در مذاکرات با غرب برای دستیابی به نتیجه، صادرات نفت به ثبات خواهد رسید، اما همچنان بسیار کمتر از ظرفیت‌ها خواهد بود و اقتصاد ایران تا حدودی قدرتی را که طی سال 2012 تا 2013 از دست داد، دوباره بازخواهد یافت. اما اسراییل و تندروها موانعی را برای مذاکرات ایران با غرب ایجاد خواهند کرد.
 
این پیشبینی در حالی است که دولت روحانی با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کند.
 
به عنوتم مثال  پروژه‌های عمرانی که در دولت دهم فقط کلنگ خورد اما پول اجرای آن صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت یارانه نقدی شد، اکنون به 300‌هزار‌میلیاردتومان بالغ شده و روی دست دولت یازدهمی که با کسری بودجه مواجه است مانده اند.
 
صادقی، عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر،آخرین بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در دولت دهم را 39‌هزارو800‌میلیاردتومان اعلام کرد در حالی‌که این رقم بسیار کمتر از اعداد پیش‌بینی‌شده بوده است.
 
 از آنجا که هزینه‌های جاری دولت چندان قابل دستکاری نیست و دولت مجبور است حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کند، در سال‌های گذشته مسوولان چاره را در آن دیده‌اند که از هزینه‌های عمرانی کم کرده و مخارج خود را تامین کنند.  
 
عدم تزریق بودجه به پروژه‌ها و تعویق آن آثاری رکودی به‌همراه تورم به بار آورده که اکنون شاخص‌های اقتصاد کشور را منفی کرده است.
 
 در سال‌های گذشته در شرایطی که 300‌هزار‌میلیاردتومان بودجه پروژه‌های عمرانی پرداخت نشده است، در مقابل 53‌هزار‌میلیاردتومان از درآمدهای کشور، صرف ساخت مسکن مهر شده است و طبق پیش‌بینی عضو هیات‌رییسه مجلس  صدهزار‌میلیاردتومان دیگر برای اتمام مسکن مهر همچنان نیاز است.
 
همه این ها اما در حالی است که دولت روحانی قول داده بود تا شرایط اقتصادی کشور را 100 روزه رو به بهبود ببرد.
 
امری که به طعم بسیاری از کارشناسان و افکار عمومی اتفاق نیافتاد و از گرانی و تورم کم نشد هر چند که به نظر می رسد پیشرفت هایی حاصل شده اما انچه مد نظر مردم بود محقق نشد.
 
حالا اما هم زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس نزدیک است و هم زمان ارائه گزارش 100 روزه و باید دید دولتی ها در اولین گام می توانند لااقل لایحه بودجه را سر وقت به مجلس برسانند یا خیر؟